به گزارش خبرنگار پارلمانی رکنا ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز گذشته به بررسی دو فوریت حذف تبصره ۳ ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور پرداختند و البته با آن مخالفت کردند. در واقع در صورت تصویب آن، دولت تعهدات قانونی خود برای پوشش نوسانات ارزی در قبال تسهیلات گیرندگان ارزی را از بین می‌برد.
این موضوعی بود که نماینده دولت در دفاع از این لایحه گفت: طبق این تبصره، دولت مکلف به حل مشکلات بدهکاران ارزی از محل حساب ارزی است. نوسانات ارزی برای کشور ضرر و زیان‌های زیادی داشته و تسهیلات گیرندگان ارزی از محاکم، حکم علیه دولت حکم گرفته‌اند و دولت ضرر و زیان های زیادی پرداخته است. این لایحه هم در دولت قبل به مجلس ارائه شده بود.
فتح الله توسلی در این باره اظهار داشت: این موضوع در قانون دائمی پیش بینی شده است و دولت با این لایحه درصدد حذف آن بود. در واقع برخی‌ها (گیرندگان تسهیلات ارزی) از دولت شکایت کرده بودند و دادگاه هم دولت را محکوم کرده بود و شاکیان، خسارت خود را گرفته بودند.
نماینده کبودر آهنگ ادامه داد: حالا دولت برای خلاصی از دادگاه‌ها، این لایحه را ارائه کرد که مجلس هم به آن مجوز نداد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دوازدهم با بیان این که"متأسفیم که دولت بعد از ۱۰ سال هنوز آیین نامه اجرایی این قانون (رفع موانع تولید رقابت پذیر) تنظیم نشده است" از همه دولت های قبلی نیز انتقاد کرد و افزود: یک سری افراد تسهیلات ارزی گرفتند و طبق قانون دولت موظف به حمایت از آن‌هاست ولی حالا می‌خواست از زیر بار مسئولیت فرار کند.
توسلی یادآور شد: این مخالفت مجلس در واقع کمک به احیای اعتماد عمومی و امنیت سرمایه گذاران است و دولت همچنان موظف است خسارت افرادی را که در اثر تلاطمات ارزی متضرر می‌شوند، پرداخت کند.
