به گزارش رکنا، امروز دوشنبه 17 دی ماه 1403 سومین نشست از سلسله نشست های دبیران کل احزاب و تشکل های سیاسی با محوریت احزاب مستقل در وزارت کشور برگزار شد.
خبرنگار رکنا در حاشیه نشست امروز از علی زینی وند ، معاون سیاسی وزیر کشور دو پرسش را مطرح کرد: اساسا احزاب مستقل چه تعریفی دارد و جزئی از دو جریان اصلی اصولگرا و اصلاح طلب است یا هویت مستقلی دارد و آیا وقتی مردم از دو جریان اصلی اصولگرا و اصلاح طلب ناامید می شوند، احزاب مستقل قدرت و توانایی دارند که مردم را به سمت خود جذب کنند؟ زیرا در این مواقع مردم وقتی از دو جریان اصلی ناامید می شوند، گزینه هیچکدام را انتخاب می کنند و این مسئله در انتخابات اخیر ریاست جمهوری به وضوح خود را نشان داد. آیا احزاب مستقل می توانند گزینه سومی برای انتخاب مردم باشند؟
علی زینی وند، معاون سیاسی وزیر کشور در پاسخ به سوال خبرنگار رکنا گفت: برای ما به عنوان دولت گرایش احزاب مهم نیست و موضوعیت ندارد. جایگاه دولت و وزارت کشور حل و فصل مسائل و حمایت از همه احزاب با هر گرایشی است. حتی حزبی که حامی رئیس جمهور بود و حزبی که تمام قد مخالف رئیس جمهور بود، برای ما هیچ تفاوتی ندارد. تقسیم بندی اصلاح طلب و اصولگرا و مستقل چیزی است که خود احزاب به این نتیجه رسیده اند و برای ما هیچ خط کشی وجود ندارد.
وی افزود: دعوت ما در قالب سه فراکسیون مبتنی بر خوداظهاری است.بنابراین از نظر ما به عنوان دولت گرایش موضوعیت ندارد و برای ما کلیت کشور و کل احزاب مهم است اما این تقسیم بندی ها بالاخره در یک بستر تاریخی شکل گرفته است. یک مقطعی به عنوان چپ و راست بوده است و یک مقطعی به عنوان مجمع نیروهای خط امام، پیروان خط امام و رهبری با اسامی مختلف به اینجا رسیده اند.
زینی وند در ادامه به خبرنگار رکنا گفت: برای مردم اصل گرایش احزاب مهم نیست. یک حزبی برنامه‌ای ارائه می دهد که در طول بستر تاریخی 5 دهه جمهوری اسلامی برای مثال یک دولتی با شاخص های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی موفقی آمده است که اصلاح طلب یا اصولگرا بوده است. برای مردم اسم گرایش سیاسی مهم نیست، بلکه پیشینه تاریخی برای مردم مهم است.
وی افزود: بنابراین ممکن است در آینده برای احزاب اصولگرا و اصلاح طلب اسامی دیگری پدیدار شود. احزاب مستقل نیز، به تعریف خودشان، با دو حزب اصلاح طلب و اصولگرا تفاوت هایی دارند که یا برای جذب افکار عمومی است یا ایده هایشان، مابین دو جریان اصلاح طلب و اصولگرا است اما از نظر ما به عنوان دولت همه کسانی که پای کار کشور حزب قانونی تشکیل دادند و هزینه می کنند وقت می گذارند، آبرومند، بزرگ و قابل تکریم هستند.
در ادامه این نشست علی زینی‌وند گفت: در این جلسات نمایندگان احزاب نظرات خود را در حوزه های مختلف ابراز کردند؛ حوزه اول مربوط به مسائل جاری کشور و انعکاس دغدغه‌های مردم بود که نکات کاربردی و مفیدی برای استفاده در دولت و برنامه‌های آن ارائه دادند که حتما به وزارتخانه‌های مختلف و نهاد ریاست جمهوری ارسال و از آنها استفاده خواهد شد.
وی افزود: مسائل صنفی و حزبی از جمله قوانین احزاب، قانون تجمعات و جرم سیاسی از دیگر مسائلی بود که در این جلسه مطرح شد؛ اعتقاد ما در وزارت کشور بر این است که احزاب قانونی حلقه امین و قابل اعتماد بین حاکمیت و مردم هستند و می‌توانند باعث افزایش سرمایه اجتماعی کشور شوند و مطالبات مردم را از دوردست‌ترین نقاط کشور به سطح یک حاکمیت منتقل کنند.
معاون سیاسی کشور با اشاره به فعالیت حدود ۱۴۷ حزب قانونی و رسمی در کشور گفت: در نشست‌های این سه روز تقریبا همه احزاب کشور شرکت کردند که این می‌تواند به افزایش امید و همبستگی منجر شود؛ این اتحاد، صدای اقتدار جمهوری اسلامی را در صحنه بین‌المللی به نمایش خواهد گذاشت.
زینی‌وند با اشاره به لزوم تقویت نقش احزاب در انتخابات گفت: به استانداران ابلاغ خواهد شد که به تقویت احزاب قانونی بپردازند؛ همچنین کمیته‌هایی حتی به شکل دائم در قالب خانه احزاب شکل خواهد گرفت تا به صورت دائم در زمینه‌های مختلف با احزاب که ظرفیت‌های بسیار بالایی دارند، در ارتباط باشند.
معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به جایگاه و اهمیت احزاب بین مسئولین کشور اظهار کرد: قانون اساسی زمینه را به طور کامل برای فعالیت احزاب فراهم کرده است؛ حتی در سیاست‌های کلی انتخابات که مقام معظم رهبری ابلاغ فرمودند به نقش احزاب اشاره شده است. بنابراین زمینه قانونی به شکل کامل فراهم است، اما نیازمند موارد دیگری از جمله تقویت فرهنگ حزبی است.
وی در ادامه افزود: جمهوری اسلامی از همان ابتدا به موضوع احزاب توجه داشته است اما تنها با توصیه، بخشنامه و حتی قانون غیر موثر نقش احزاب تقویت نمی شود. البته ما باید قوانین احزاب و انتخابات را به گونه‌ای بازبینی کنیم که نقش موثر احزاب در اداره کشور دیده شود؛ این امر ممکن است به عنوان مثال با انتخابات تناسبی یا انتخابات بر اساس لیست حزبی میسر شود.
معاون سیاسی وزارت کشور ضمن اشاره به عزم دولت برای افزایش نقش احزاب به لحاظ قانونی در اداره امور کشور گفت: فعالیت در احزاب نباید هزینه‌زا باشد؛ حزب دارای مجوز، مادامی که در چارچوب قانون حرکت می‌کند نباید هزینه‌ای پرداخت کند.
روز یکشنبه 16 دی 1403 در دومین روز نشست با احزاب ملی و استانی، دبیران کل و نمایندگان فراکسیون احزاب اصولگرا مهمان وزارت کشور بودند.علی زینی‌وند در پایان نشست به دیدگاهها، نظرات و پیشنهادهای مطرح شده در جلسه اشاره کرد و گفت: مقررشد، با نظام مند کردن فعالیت خانه احزاب، نظرات و پیشنهادها را در قالب کمیته‌های دائم جمع بندی کنند تا دولت و وزارت کشور آنها را برای عملیاتی شدن استفاده کنند.
زینی وند با بیان اینکه وزارت کشور احزاب را مشاوران بی‌مزد و منت دولت می‌داند، اضافه کرد: نظرات، دیدگاهها و راهکارهای احزاب گره گشای بسیاری از مشکلات کشور هستند؛ اعتقاد بر این است که احزاب به صورت حرفه‌ای حامی دولت در بحث حکمرانی و ارتقاء سرمایه اجتماعی فراگیر هستند.
معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به مشارکت و فعالیت احزاب و عدم فعالیت شب انتخاباتی گفت: این آفت است که شب انتخابات به سراغ احزاب برویم و از آنها بخواهیم فعالیت کنند و بعد از انتخابات هم آنها را رها کنیم؛ در همه جای دنیا احزاب با سازوکارهای روشن از طرف دولت‌ها و مردم حمایت می‌شوند.
زینی وند ادامه داد: اینکه در ساختار انتخابات، نقش رسمی احزاب تعیین نشود تا نتوانند فهرست دهند و نماینده به مجلس بفرستند، احزاب را تقویت نمی‌کند؛ باید به سمتی برویم که از دل احزاب رئیس جمهور و نمایندگان مجلس خارج شوند.
معاون وزیر کشور اصلاح قانون احزاب را ضروری برشمرد و گفت:باید انتخابات طوری تعریف شود که همه احزاب کرسی داشته باشند؛ تا هم انگیزه برای مشارکت در انتخابات داشته باشند و هم به عنوان نخبگان سیاسی، در امور کشور به کار گرفته شوند؛ در این صورت دولت و مجلس با خزانه دانش و تجربه در کشور مواجه خواهند شد.
زینی وند تأکید کرد: این کار به تدریج ممکن می شود اما آمادگی و اراده آن در دولت هست؛ رئیس جمهور نقش ویژه‌ای برای دولت‌سازی و کار ویژه‌های دولت قائل است؛ این در ادبیات دکتر پزشکیان نیز وجود دارد؛ از کار ویژه‌های دولت این است که پشتوانه حزبی داشته باشد و از احزاب به عنوان مشاوران استفاده کند.
زینی‌وند با اشاره به مسأله تقسیمات کشوری، اظهار داشت: ما تلاش خواهیم کرد لایحه جامع تقسیمات کشوری را پس از سال‌ها به نتیجه برسانیم و تقسیمات کشوری را بر مبنای شاخص‌ها و ضوابط قانونی پیش ببریم؛ اعتقاد بر این است که تقسیمات کشوری هر واحدی باید باعث همبستگی، رونق و توسعه شود.
در این جلسه دبیران کل و نمایندگان احزاب نظرات، پیشنهاداتی را بیان کردند؛ از جمله محورهای این جلسه تشکیل کمیته مشترک احزاب و وزارت کشور برای به سرانجام رساندن قانون جرم سیاسی، اتاق فکر مشترک، کمک احزاب برای وفاق ملی، راهکارهای عملی احزاب برای امید آفرینی در مردم، ساماندهی یارانه احزاب، ورود عملیاتی احزاب به تصمیمات کشور، جوانگرایی در احزاب، نوسازی در خانه احزاب و محفلی نبودن احزاب بود.
علی زینی‌وند پس از نخستین جلسه از سلسله نشست‌ها با دبیران کل احزاب که این بار با محوریت احزاب اصلاح‌طلب که روز شنبه 15 دی ماه 1403 برگزار شد، در مصاحبه با خبرنگاران گفت: جلساتی را برای احزاب با گرایش‌های اصلاح‌طلب، اصولگرا و مستقل تعریف کردیم و با دبیران کل احزاب اصلاح‌طلب جلسه داشتیم.
وی افزود: در رابطه با چگونگی کمک احزاب به پیشرفت کشور و کمک به دولت صحبت کردیم، در حوزه بین‌المللی نیز مباحثی مطرح شد و نظر همه بر این بود که یک صدای واحد شنیده شود و امیدآفرینی در بین مردم با تقویت همبستگی را ملاک قرار دهیم.
معاون سیاسی وزیر کشور تصریح کرد: در این جلسه بر لزوم وحدت ملی و امیدآفرینی بین مردم تأکید شد.
زینی‌وند با اشاره به ریاست خانه احزاب که به اصلاح‌طلبان رسیده است ادامه داد: در اسفند هم نمایندگان احزاب در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب معرفی می‌شوند. ما دنبال رونق فعالیت احزاب هستیم و از توان احزاب در اداره امور کشور استفاده می‌کنیم.
معاون سیاسی وزیر کشور درباره انتخابات شوراها در دوره هفتم در سال آینده، تصریح کرد: انتخابات شوراهای شهر مهم‌ترین رخداد در سال پیش رو است و ما هم سه جلسه ستاد انتخابات تشکیل داده‌ایم و همه تمهیدات در حال انجام است و آمادگی کامل وجود دارد تا در وقت مقرر (سی‌ام خردادماه) این انتخابات برگزار شود.
زینی‌وند اظهار داشت: در این جلسه هم که در جلسه با احزاب تقریباً همه بر برگزاری انتخابات شوراها در زمان مقرر تأکید کردند.
وی ادامه داد: ما در خصوص انتخابات شوراها موضع رسمی خود را اعلام کردیم؛ از قبل هم موضع رسمی ما برگزاری انتخابات در موعد مقرر که در واقع سال آینده است، بود و به‌صراحت هم اعلام کردیم که با تمدید و هفت‌ساله شدن شوراها مخالفیم.
معاون سیاسی وزیر کشور افزود: ما علاقه‌مندیم از توان احزاب و نخبگان حزبی مشورت بگیریم و از این نظرات در اداره و پیشبرد امور کشور نهایت استفاده را کنیم.
