خبرگزاری مهر – گروه استانها: طرح کاداستر ایران در سال ۱۳۶۸ در مجلس شورای اسلامی تصویب و اداره کل کاداستر به عنوان زیرمجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، متولی اجرای این قانون معین شد؛ مقرر بود طرح کاداستر در ایران طی یک دوره بیست ساله (شامل چهار دوره پنج ساله) به مرحله اجرا درآید مراحل اجرایی طرح با پنج سال تأخیر از سال ۱۳۷۴ شروع شد ولی قانون مذکور در بازه زمانی مقرر عملیاتی نشد.
در سال ۱۳۹۳ مجدداً طرح جامع حدنگاری (کاداستر) به تصویب رسید و با مخالفت شورای نگهبان این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع گردید؛ در نهایت با تأیید آن مجمع، این قانون لازم الاجرا شد. هدف از اجرای طرح کاداستر، ایجاد یک بانک اطلاعاتی جامع در مورد املاک و مستغلات شامل توپوگرافی، داده‌های مکان و نقشه‌های دیجیتال می‌باشد این سیستم همچنین املاک بدون سند رسمی را از طریق فرآیندی که در مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ سازمان ثبت اسناد و املاک ذکر شده است پوشش می‌دهد.
طبق آمارهای رسمی، در حال حاضر این طرح تنها در زمین‌ها و املاک شهری که کمتر از هفت درصد اراضی کشور را تشکیل می‌دهد انجام می‌شود و متأسفانه در بسیاری از شهرها کاداستر به یک کروکی هندسی از ملک تنزل پیدا کرده است و عملاً اجرای کامل این قانون بر زمین مانده است.
سیستم کاداستر با فراهم آوری اطلاعات دقیق و یکپارچه از اراضی و املاک، نقش کلیدی در مدیریت زمین و تسهیل برنامه‌ریزی‌های کلان و خرد ایفا می‌کند. در سطح کلان، کاداستر به بهبود مدیریت زمین، برنامه‌ریزی عمرانی و تخصیص منابع کمک می‌کند و بستر لازم برای تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر داده‌های مکانی را فراهم می‌آورد. در سطح خرد، کاداستر با ایجاد هویت حقوقی برای املاک، تضمین احترام به حقوق مالکیت و تسهیل فرآیندهای قضائی و قانونی، به ارتقای شفافیت و عدالت کمک می‌کند. همچنین، با ارائه اطلاعات دقیق و جامع، کاداستر نقش مهمی در پیشگیری از اختلافات قضائی و تقویت مشارکت مردمی در حل مشکلات دارد؛ بنابراین، سیستم کاداستر به‌عنوان ابزاری مؤثر در ایجاد توسعه پایدار و بهبود سیستم حقوقی و قضائی، اهمیت ویژه‌ای دارد.
پیشرفت ۸۰ درصدی کاداستر در کرمانشاه
شهرام کرمی رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تلاش‌های ادارات ثبت اسناد و امور اراضی با توجه به پیشرفت‌های حدنگاری اراضی کشاورزی استان کرمانشاه قابل تحسین است.
وی افزود: این طرح از جمله طرح‌های مهم و مورد تأکید مقام معظم رهبری و ریاست محترم قوه قضائیه است که با دقت و سرعت در استان کرمانشاه در حال پیگیری است.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه تصریح کرد: بر اساس آخرین گزارش اداره ثبت اسناد در استان کرمانشاه پیشرفت این طرح در استان نزدیک به ۸۰ درصد است که پیش بینی می‌شود تا پایان سال جاری میزان پیشرفت حدنگاری زمین‌ها به ۹۰ درصد برسد.
وی ادامه داد: در طرح کاداستر یکی از مهمترین اقدامات صدور اسناد مالکیت در اراضی و املاکی است که برای آنها سند مالکیت صادر نشده و بلاتکلیف است و دیگری تک برگی شدن سند تمامی املاک و زمین‌ها است.
کرمی خاطرنشان کرد: در اجرای این طرح همه دستگاه‌ها، نهادها و مردم وظیفه دارند نهایت همکاری را با حدنگار داشته باشند و این مساله در ماده ۱۰ قانون حدنگاری کشور به صراحت بیان شده است.
وی ادامه داد: در بحث حدنگاری به ویژه در بخش روستایی بنیاد مسکن و ثبت اسناد همکاری ویژه ای را در حال رقم زدن دارند.
دستگاه قضائی در حفظ بیت المال هیچ گونه تعارفی با فرد یا گروه یا دستگاهی ندارد
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه در ادامه گفت: دستگاه قضائی در حوزه اجرای احکام موضوع حفظ حقوق بیت المال هیچ گونه تعارفی با فرد یا گروه یا دستگاهی ندارد.
وی ادامه داد: زد و بند، تخلف یا اهمال کاری برخی دستگاه‌ها و افراد و سوداگری آنها موجب گسترش و بازگشت تغییر کاربری‌های غیرمجاز شده که حتماً مورد تعقیب قضائی قرار خواهد گرفت و هیچ‌گونه اغماضی در این خصوص اعمال نخواهد شد.
کرمی با اشاره به برخی تغییر کابری های غیرمجاز در استان کرمانشاه که در حد نگاری نیز این تغییرات رصد می‌شود، اظهار کرد: پرسنل انتظامی استان در تأمین امنیت عملیات مرتبط با اجرای احکام تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی نقش به سزایی داشته و بدون پشتیبانی فراجا کار ناقص می‌ماند و ضرورت دارد پرسنل انتظامی در این قبیل عملیات با مدیریت دقیق و اقتدار و تدبیر، امنیت کامل عملیات را برقرار کنند.
برنامه ریزی دقیق با مشخص شدن کاربری و مالکیت اراضی و املاک
امیر مهتران دبیر قرارگاه مردمی مبارزه با مفاسد اقتصادی استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح کاداستر در استان کرمانشاه می‌تواند تا حد زیادی در تثبیت حقوق مالکیت دولت و مردم بر اراضی و املاک کمک کند.
وی ادامه داد: بعضاً در برخی موارد به دلیل ثبت نبودن اسناد و نامشخص بودن محدوده‌ها شاهد تضییع حقوق بیت المال و تعرض به منابع طبیعی و اراضی ملی بودیم که با اجرای کامل کاداستر و حدنگاری دیگر شاهد این پدیده نخواهیم بود.
دبیر قرارگاه مردمی مبارزه با مفاسد اقتصادی استان کرمانشاه تصریح کرد: برخی از مفاسد اقتصادی در حوزه زمین خواری از بی نظمی در مالکیت اراضی و املاک کشور اتفاق می‌افتاد که امیدواریم با اجرای این طرح جلوی این فساد نیز گرفته شود.
وی ادامه داد: نامشخص بودن وضعیت اراضی و املاک در کشور، تصمیم گیری در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی را سخت و گاهاً ناممکن می‌کرد که با اجرای طرح برنامه ریزی ها به صورت دقیق و حساب شده انجام خواهد شد.
تهیه سند تک برگی اجباری و رایگان شود
مهتران همچنین به هزینه‌های تک برگی شدن سند املاک به عنوان یک نقد اجرایی این طرح اشاره کرد و گفت: ازآنجاکه تهیه سند تک برگی برای مالکان مستلزم صرف هزینه‌هایی می‌باشد، برخی املاک در نقاط خاص که ارزش مالی بسیار پایینی دارند، به نسبت قیمت کم، صرفه اقتصادی تهیه سند تک برگی را ندارند.
وی ادامه داد: از آنجا که اجبار و ضمانتی برای تهیه سند تک برگی وجود ندارد، معمولاً نقاط خارج از شهری که ارزش ملکی چندانی ندارند، به‌صورت قولنامه‌ای معامله شده و هیچ اجبار قانونی برای کاداستر آن وجود ندارد.
دبیر قرارگاه مردمی مبارزه با مفاسد اقتصادی استان کرمانشاه با پیشنهاد پرداخت دولتی برخی هزینه‌های تک برگی شدن اسناد مالکیتی از تصمیم گیرندگان خواست اجرای این طرح را برای همه املاک در یک بازه زمانی مشخص اجباری کنند تا میزان باقی مانده اراضی و املاک در استان کرمانشاه به ثبت رسیده و پرونده کاداستر با ثبت مالکیت و کاربری مشخص املاک و اراضی بسته شود.
وی در پایان با اشاره به پیشرفت خوب طرح کاداستر و حدنگاری در استان کرمانشاه از مسئولین قضائی و ثبت استان تقدیر و قدردانی کرده و تاکید کرد: در صورت ثبت کامل اراضی و املاک شاهد کاهش محسوس پرونده‌های قضائی در خصوص دعاوی این حوزه خواهیم بود.
بی‌تردید دست‌یابی به توسعه پایدار در حوزه حقوق زمین از کاربست کاداستر می‌گذرد؛ و در این صورت است که می‌توان شاهد کارکردهای گوناگون کاداستر و مجموعه‌ای از آثار آن شد.
