امیررضا رجبی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون ۴۴ هزار و ۷۱۴ میلیارد ریال حقوق دولتی معادن اخذ شده است، اظهار کرد: این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۸ درصد و نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱، ۳۸ درصد رشد داشته است.

وی با اشاره به، به روزرسانی بدهی‌های حقوق دولتی معادن طی ۲سال اخیر و همچنین به‌روزرسانی ضمانت‌نامه‌های بانکی در این مدت، افزود: طبق قانون ۱۵ درصد از حقوق دولتی معادن باید برای توسعه زیرساخت‌های شهرها و روستاهای محل استقرار معادن تخصیص پیدا کند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با ابراز تأسف از عدم اختصاص مبلغی از این محل برای بازسازی تخریب‌های معادن، خاطرنشان کرد: ۱۲ درصد از کل حقوق دولتی وصول شده باید در اختیار سازمان منابع طبیعی جهت احیای مناطق و بازسازی محل عملیات معدنی قرار گیرد که این میزان بالغ بر ۱۷۴ میلیارد ریال بوده است.

رجبی همچنین به قانون اختصاص ۶۵ درصد از حقوق دولتی به توسعه زیرساخت‌های معادن اشاره کرد و گفت: با وجود کوتاهی‌های گذشته، با پیگیری‌های انجام شده مبالغی از سوی شرکت ایمیدرو برای این منظور اختصاص یافته است.

وی با اشاره به جزء ۵ بند الف ماده ۴۳ قانون برنامه توسعه، مبنی بر پرداخت خسارت‌های ناشی از آلایندگی معادن و صنایع معدنی، عنوان کرد: ۲۴ میلیارد ریال از معادن استان برای جبران خسارت‌های وارده به اهالی ساکن در مناطق معدنی اخذ شده است. با وصول ۱۰۹ هزار و ۴۶۲ میلیارد ریال حقوق دولتی معادن در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، به توسعه زیرساخت‌ها و بازسازی محیط اطراف معادن پرداخته شده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان با بیان اینکه در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب ۵۱ هزار میلیارد و ۵۷ هزار میلیارد تومان حقوق دولتی از معادن استان وصول شده است، اظهار کرد: در مجموع ۱۰۹ هزار میلیارد تومان از این محل برای توسعه زیرساخت‌ها و بازسازی محیط اطراف معادن تخصیص یافته است.

انتهای پیام