به گزارش همشهری آنلاین، سازمان اروپایی حقوق بشر عربستان سعودی (ESOHR) که در برلین مستقر است اعلام کرد که اعدام ٣۴۵ نفر را در سال قبل ثبت کرده که نسبت به سال ۲۰۲٣ که این عدد ۱۷۲ نفر بود، رشد بسیار چشم‌گیری داشته است.
این سازمان اعلام کرد که این میزان برابر با یک اعدام در هر ۲۵ ساعت است.
این گروه حقوق بشری همچنین از افزایش شدید اعدام‌های مرتبط با اتهامات مواد مخدر و افزایش بی‌سابقه اعدام اتباع خارجی و زنان خبر داد.
با توجه به اینکه ارقام پنهانی هستند، ESOHR معتقد است که تعداد واقعی اعدامی‌ها احتمالاً بسیار بیشتر است.
بر اساس این گزارش، سال ۲۰۲۴ همچنین شاهد افزایش احکام تعزیری – مجازات‌های اختیاری که در شرع تعریف نشده‌اند – و ناتوانی فزاینده وزارت کشور عربستان در افشای اتهامات مربوط به اعدام‌ها بود.
در سال ۲۰۲۴، احکام تعزیری ۴۰ درصد از کل اعدام‌ها را تشکیل می‌داد که نسبت به سال قبل که این میزان ۳۶.۴۹ درصد بود، رشد اندکی داشته است.
دوعا دینی، محقق ارشد ESOHR، به میدل ایست آی گفت: «افزایش احکام اعدام اختیاری تأیید می‌کند که عربستان سعودی به وعده‌های داده‌شده در سال‌های اخیر در خصوص کاهش مجازات اعدام برای جرائمی که دارای مقررات شرعی روشنی نیستند، پایبند نخواهد بود. این موضوع همچنین حاکی از گسترش وسیع مجازات‌ها فراتر از آنچه در شرع مقرر شده است، می‌باشد.»
این گزارش همچنین نشان داد که وزارت کشور در افشای اتهامات مربوط به ٣۹ اعدام کوتاهی کرده است.
بر اساس گزارش ESOHR، سال ۲۰۲۴ با ۹ اعدام در مقایسه با ۶ اعدام در سال قبل، بیشترین تعداد اعدام زنان را رقم زد. اکثر زنان خارجی بودند، از جمله چهار نیجریه‌ای که همگی به دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر اعدام شدند.
اعدام اتباع خارجی نیز افزایش یافته و در سال ۲۰۲۴ به ۱٣٨ مورد رسید که در مقایسه با ٣٨ اعدام سال ۲۰۲٣ رشد بسیار زیادی داشته است.
در سال ۲۰۲۲، عربستان سعودی به تعلیق سه ساله اعدام مجرمان مواد مخدر پایان داد و حتی به محاکمه و صدور حکم برای آنان سرعت بیش‌تری بخشید.
بر اساس گزارش ESOHR، ریاض در سال ۲۰۲۴، تقریباً ۱۲۲ نفر را به دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر اعدام کرد که این رقم در سال ۲۰۲٣ تنها دو نفر بود. به نظر می رسد از سرگیری اعدام‌ها برای جرایم مرتبط با مواد مخدر باعث افزایش آمار کشته‌شدگان در بین اتباع خارجی و زنان شده است.
گزارش این سازمان حقوق بشری افزود که پیش از این زنان تنها به دلیل ارتکاب قتل اعدام می‌شدند و اولین اعدام یک زن در رابطه با مواد مخدر در سال ۲۰۱۹ انجام شد.
حدود ٣۰ نفر از ۱۲۲ نفری که به دلیل جرایم مواد مخدر به اعدام محکوم شدند، اتباع خارجی بودند.
به گفته دوعا دینی، افزایش اعدام‌های خارجی‌ها به دلیل تلاش‌های مقامات سعودی برای پاک‌سازی زندان‌های شلوغ این کشور که اکثراً پر از افراد خارجی است، صورت گرفت.
جاش کوپر، معاون مدیر گروه حقوق بشر Alqst، معتقد است که ناکامی دولت‌های غربی در محکوم‌کردن نقض حقوق بشر در این کشور، ریاض را برای تشدید مجازات اعدام جسور کرده است.
«تنها توضیح منطقی [در این باره]، زمینه وسیع‌تر افزایش توانبخشی رهبران عربستان سعودی و محمد بن سلمان در طی چند سال گذشته است.»
وی افزود: مسئولیت هر اعدامی در درجه اول بر عهده رهبران عربستان سعودی است و البته این پادشاه است که حکم اعدام را امضا می کند و بنابراین می تواند به آنها پایان دهد. «اما مسئولیتی نیز بر عهده رهبران جهانی و کسانی است که سران سعودی را احیا کرده‌اند و اجازه دادند حقوق بشر سقوط کند. اصلاح این رویه در چارچوب نوعی فرهنگ جهانی معافیت از مجازات امکان‌پذیر است.»
