بهرام زمانی با ارائه تذکرات لازم در خصوص ترک فعل مسؤولانی که در این خصوص وظایف ذاتی مدیریتی و نظارتی دارند از جمله شهرداری و مراکز بهداشتی بر ضرورت صیانت از حقوق عامه تأکید کرد و از ورود جدی مدعی العموم در پیگیری این ماجرا تا حصول نتیجه مطلوب خبر داد.
وی با استناد به مبانی قانونی و مجازات های کیفری پیش بینی شده در خصوص فعالیت مراکز غیرمجاز خرید و فروش ضایعات گفت: متأسفانه در انبارهایی که مورد بازدید قرار گرفت؛ انواع و اقسام وسائل متعدد و متنوع از قطعات خودروهای سبک و سنگین و آهن آلات گرفته تا نان خشک، پلاستیک، ظروف و ... که به نظر می رسد بخش عمده ای از این اموال مسروقه باشد. از طرف دیگر کسانی که در مجاورت این مراکز ضایعاتی زندگی می کردند از این وضعیت نامطلوب و اسف بار از جمله تهدیدات مخرب این نوع فعالیت ها بر محیط زیست و سلامت عمومی جامعه گله و شکایت داشتند.
این مقام قضایی با اشاره به مبانی قانونی بیان کرد: طبق ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود، جرم محسوب و ممنوع است و مرتکبین به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.
معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان ضمن هشدار جدی در خصوص برخورد دستگاه قضایی با مصادیق ترک فعل مسؤولین، از شهرداری و مرکز بهداشت خواست با فوریت و با قاطعیت نسبت به رفع عوامل تهدید کننده بهداشت عمومی و ساماندهی این وضعیت نگران کننده و پلمپ مراکز ضایعاتی متخلف و برخورد قانونی با افراد خاطی اقدام کنند.
تأکید معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مبنی بر تقویت روند اعمال نظارت های دقیق و مستمر قانونی بر وضعیت خرید و فروش اموال مسروقه
بهرام زمانی با بیان اینکه طبق بررسی های انجام شده، انبارهای ضایعاتی از مهمترین مراکز خرید و فروش اموال مسروقه در استان به شمار می روند؛ اظهار کرد: متأسفانه در این مراکز افرادی هستند که اموال سرقتی را با قیمت به مراتب ارزانتر از مبلغ و ارزش واقعی آنها می خرند که طبق قانون به عنوان مال خر اموال سرقتی شناخته می شوند.
وی با اشاره به ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی گفت: مطابق مقررات این ماده قانونی چنانچه شخصی با علم و آگاهی نسبت به این که مالی از راه سرقت به دست آمده،آن را به هر روشی به دست آوَرَد و به هر صورت قبول کند و جهت جلوگیری از کشف جرم یا به هر دلیل دیگر نزد خود مخفی کند و یا مورد معامله قرار دهد؛ مانند اینکه آن را بخرد یا واسطه خرید و فروش آن شود؛ مرتکب جرم شده و به تحمل شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد که البته در صورت تکرار جرم، اشد مجازات در خصوص این افراد اعمال می شود.
زمانی بیان کرد: یکی از مشوق‌ها و انگیزه‌هایی که سبب می شود سارقان دست به سرقت بزنند، فروش سهل و آسان اموال مسروقه است و با توجه به اینکه بیشتر این اموال توسط ضایعات فروشی های فاقد مجوز و متخلف خریداری می شود، لذا باید تدابیری اتخاذ یا تمهیداتی فراهم شود که در کوتاه مدت با ضایعات فروشی های غیرمجاز، متخلفان و خریداران اموال مسروقه برخورد و در دراز مدت نیز برنامه ها و طرح های مختلف پیشگیرانه اجرایی شود.
به گزارش ایسنا، به نقل دادگستری استان، در ادامه زمانی دستور پلمب چند واحد ضایعاتی را که دارای اموال مسروقه و همچنین در منازل و محیط های مسکونی که به نوعی تهدید علیه بهداشت عمومی می باشد را صادر کرد و طی دستوری به شهرداری ها تصریح کرد که ضایعاتی های غیرمجاز پلمب وهمچنین ضایعاتی ها را از محیط ها و منازل مسکونی پس از تعبیه محل مناسب به خارج از شهر جهت جلوگیری از تهدید علیه بهداشت به قید فوریت هدایت و نتیجه منعکس شود.
انتهای پیام
