مظاهر معین‌الدینی در گفت و گو با ایسنا گفت: یکی از مشکلات امروزی آلودگی هواست، موضوعی که با رشد صنعت و تکنولوژی روز به روز جدی‌تر شده و باعث اختلال در زندگی و محیط زیست شده است.
وی افزود: برای مشکلی که با این ابعاد تشکیل شده، نیاز به یک عزم منطقه‌ای و ملی داریم که بخشی از این موضوع به دولت برمی‌گردد. ما اسناد بالادستی مهمی داریم که یکی از آنها چشم انداز جمهوری اسلامی در افق ۱۴۰۴ است. بر اساس این سند قرار است که یک کشور توسعه یافته باشیم و این توسعه یافتگی در حوزه محیط زیست تاثیر و اهمیت خاص خود را دارد.
معین الدینی ادامه داد: از طرف دیگر آنچه که اهمیت زیادی دارد، ارتباط اقتصاد و محیط زیست است. کشور ما نیاز به توسعه دارد و در مسیر این توسعه هر فعالیت و راه‌اندازی یک صنعت نیاز به اخذ مجوزهای لازم دارد که در اینجا نقش دولت مطرح می‌شود. زمانی که یک بخش صنعتی شروع به فعالیت می‌کند، باید به سازمان‌های متولی نشان دهد که مباحث محیط زیستی را در نظر گرفته و آنها را انجام می‌دهد. بعضا در این مورد با مسائلی روبه‌رو می‌شویم که در مجوزها توجه به مسائل زیست محیطی رعایت نشده و وقتی صنعتی ایجاد شد، با مسائل نوظهور محیط زیستی مواجه می‌شویم.
این مدرس دانشگاه بیان کرد: بخشی از پیامدهای توسعه، آلودگی هواست و در اینجا نحوه تعامل با محیط زیست در دست دولت است. دولت به عنوان تنظیم کننده امور در کشور باید رویه منظمی را در امور اداری و اجرای قوانین محیط زیست داشته باشد و چنانچه قوانینی تصویب شده که در مقابل شرایط فعلی خاصیتی ندارد، آنها را کنار گذاشته و قوانین جدیدی تعیین کند.
عضو هیئت علمی گروه محیط زیست دانشگاه تهران افزود: در بررسی جزئیات مربوط به آلودگی هوا بخش‌هایی پنهانی در زمینه نحوه کنترل آلودگی هوا وجود دارد، مثل استانداردسازی خودروها و واردات آن که در این خصوص باید متخصصین اقتصادی و صنعتگران پای کار بیایند.
وی افزود: همچنین در مورد استانداردسازی خودروها، معاینه فنی و اثر بخشی آن را باید بررسی کرد. ما قوانینی در بخش خودروهای فرسوده داشتیم و زمانی که قانون هوای پاک مطرح و مصوب شد، در سال‌های ابتدایی خیلی از خودروهای فرسوده از رده خارج شدند. اما به دلایلی نتوانستیم این طرح را پیش ببریم.
معین الدینی گفت: از طرفی در مورد بخشی که مربوط به کیفیت هوا و مدیریت آن می‌شود، یک متولی و یا سازمان ویژه نداریم و به جای اینکه اقدام موثری انجام دهیم، بروکراسی اداری منجر به پیچیده شدن کارها شده است.
وی ادامه داد: در واقع بخشی از وظایف قانونی در حوزه آلودگی هوا به عهده وزارت نفت، صمت، جهاد کشاورزی و منابع طبیعی، سازمان محیط زیست و شرکت کنترل کیفیت هوا است. این یعنی ما یک کشتی را تکه تکه کرده و تبدیل به قایق‌های کوچکی کرده‌ایم. غافل از این که برای مقابله با طوفان به کشتی بزرگ نیاز داریم.
وی یادآور شد: به عبارت دیگر به آلودگی هوا به صورت بخشی نگاه می‌کنیم. در حالی که تکالیف، وظایف و قوانین مشخص شده در حوزه آلودگی هوا زمانی اثر بخش است که هماهنگی مناسب و دقیقی بین نهادهای مرتبط وجود داشته باشد.
این پژوهشگر اظهار کرد: ایجاد هماهنگی بین نهادهای تاثیرگذار خود به عنوان یکی از بخش‌های موثر در حوزه مدیریت هوا جزو مشکلات پنهان آن محسوب می‌شود. در این راستا دولت، مجلس و سایر قوا می‌توانند با تنظیم اصول و طراحی یک مسیر دقیق این همکاری نهادها را مدیریت کنند.
وی خاطر نشان کرد: پس یک نهاد و قرارگاهی در حوزه آلودگی هوا باید تشکیل شود که تمام نهادهای زیربط را کنار یکدیگر بیاورد و در راستای یک هدف مشخص به مقصد برساند.
انتهای پیام
