سیدحسین سادات حسینی درباره شکایتهای مطرح شده پس از واردات گسترده آیفونهای۱۳ رفرش و ریپک شده پس از ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ و مدلهای بالاتر که منجر به زیان مصرفکننده و حتی فروشندگان شده و سازمان توسعه تجارت نیز در این خصوص مکاتبهای انجام داده بود، گفت: «خود ما در صنف موضوع این نامه را با سازمان توسعه تجارت مطرح کردیم و سپس این سازمان مساله را پیگیری کرد. اعلام کردیم که همه اجناسی که در حال واردات به کشور است رفرش و دست دوم است که در کشورهای همسایه نو میشود، اما به عنوان کالای نو در کشور ما به فروش میرسد.»
او در ادامه مطرح کرد: «وقتی ممنوعیت واردات محصولات برند آیفون آغاز شد تا یک بازه زمانی مشخصی، گوشیهای آیفون ۱۳ پرو و پرو مکس نو همچنان در بازار امارات و کشورهای دیگر پیدا میشد. اما از یک بازه زمانی به بعد همه گوشیهایی که وارد کشور شد، گوشیهای دست دوم کشورهای دیگر بودند که آنها را میخریدند، نو میکردند و دوباره در ایران به فروش میرساندند. لیاقت مصرفکننده ما این نیست که گوشیهای دست دوم کشورهای دیگر را خریداری کنیم و اینجا با قیمتهای بسیار گزاف بخواهیم به آنها بفروشیم. آسیب این اتفاق را نیز تنها مصرفکننده خود ما در حوزههایی مانند تعمیر و نگهداری و ارزبری دید.»
حسینی همچنین تاکید کرد: «در بازه زمانیای که باید واردات تلفنهای همراه بالای ۶۰۰ دلار از ارز حاصل از صادرات انجام میشد، حتی شرکتهای صادرات محور و هر شرکتی که امکان صادرات داشت، به بازار تلفن همراه ورود کرد. این شرکتها تنها برای آنکه بتوانند کالا وارد کشور کنند، هر جنسی را خریداری میکردند چرا که سود زیادی داشت. ضمن اینکه موبایل تنها کالایی بود که میتوانستند آن را در ۱۵ روز تبدیل به پول کنند.
در نتیجه شرکتها ارز حاصل از صادرات خود را با وارد کردن گوشی موبایل به کشور باز میگرداندند. به این ترتیب ضمن رفع تعهد ارزی، حاشیه سود بالایی هم کسب میکردند. در این شرایط در کشورهای همسایه نیز سوءاستفادههای زیادی انجام شد. واردکنندگان نیز در صنف موبایل کم تجربه بودند و هر جنسی را به آنها میفروختند. این مساله باعث ضرر و زیان واردکننده نیز شد، اما اصل این زیان سهم مردم بود.»
رئیس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف ایران با بیان اینکه در تهران حدود هفتهای ۵۰ تا ۶۰ شکایت در خصوص فروش آیفونهای رفرش و ریپک شده به ثبت میرسید، گفت: «این عدد بسیار بزرگ است چرا که ۲.۵ تا ۳ سال واردات گوشی که تولید آن متوقف شده بود در حال انجام بود. هر گوشی با موارد مختلف که فکرش را بکنید وارد کشور شده بود؛ بهطور مثال گوشیهایی که قاب آنها تعویض شده، السیدی عوض شده، رفرش شده، برد سوآپ شده یا هر مدل دیگری که فکر کنید وارد کشور شد. در یک بازه زمانی واردات آیفونهای رفرش و ریپک تا ۵۰-۶۰ درصد سود داشت. متاسفانه کاسبانی نیز در این دوره بودند که تنها سود را میدیدند و انصاف کاسبی را در نظر نمیگرفتند.»