به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه شرق نوشت: مجلس وظیفه قانون‌گذاری و نظارت را عهده‌دار است و قوه مجریه، مجرى قانون است که به تصویب مجلس مى‌رسد و قوه قضائیه نیز امور قضائی را عهده‌دار است.
قوه مجریه در امر قانون‌گذارى نباید مداخله کند و نمایندگان مجلس حق مداخله‌گرى و عزل و نصب و اخراج و استخدام را ندارند، جز در حیطه نظارت عمومى در چارچوب قانون و رأى به وزرا و استیضاح و سؤال از رئیس‌جمهور و دولت. مجلس باید در زمینه قانون‌گذارى هم قوانینى را تصویب کند که مورد نیاز عموم مردم است و به طور عرف، آن را پذیرفته و به آن عمل مى‌کنند.
شأن نمایندگان دخالت در امور اجرائی و کارچاق‌کنى و عزل و نصب بخشدار و فرماندار و مدیر و کارمند و مداخله در کار شرکت‌ها و تعیین مدیرعامل و هیئت‌مدیره و اصرار بر استخدام این و آن نیست. قانون اساسى بر مداخله‌نکردن قوا در امور یکدیگر تصریح دارد و مقام رهبری بارها بر مداخله‌نکردن نمایندگان در امور اجرائی تأکید کرده‌اند.
در کشور، انبوهى از ناترازى و نابرابرى و بی‌کارى و فقر و فساد نهادینه شده. تهدید خارجى و تحریم و تورم و رکود و کمبود برق و گاز و آب و هوا، تولید را زمین‌گیر و تجارت را به افساد و افلاس کشانده، که نمایندگان باید وقت خود را به ساماندهى امور مهم مصروف کنند. مجلسِ رأس امور، مجلسى نیست که مسائل اساسى کشور را نادیده گرفته و در کارهاى غیرمرتبط و جزئی به لابى‌گرى و مداخله‌گرى بپردازد.
به‌تازگی مدیرعامل یکى از شرکت‌هاى وابسته به مؤسسه عمومى غیردولتى مى‌گفت از مداخله و واسطه‌گرى برخى نمایندگان از کار روزانه و برنامه‌ریزى بازمانده‌ام که به عزل و نصب‌ها مداخله و ضمنى تهدید و کار مؤسسه را مختل کرده‌اند، که به‌ناچار باید اسامى را به رئیس مجلس و مقامات ذی‌ربط گزارش دهم. برخى نمایندگان وزرا را به خاطر چیزهایی استیضاح مى‌کنند که ریشه در همین مداخلات دارد.
