طی هفته گذشته نامه‌ای با محتوای دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به معاون روابط کار و مدیرکل کار سه استان آذربایجان شرقی، اردبیل و خراسان جنوبی منتشر شد که باوجود تعلق نامه به تاریخ ۲۹ آذرماه، موجب تعجب بسیاری از فعالان کارگری، کارشناسان حقوق کار و صاحب‌نظران روابط کار شد؛ نامه‌ای که درباره ایجاد امکان افشای اطلاعات دفعات شکایات کارگر از کارفرمایان خود، قبل از استخدام است. هرچند این نامه متضمن امکان اطلاع کارگر از تعداد شکایات مطرح شده علیه کارفرما نیز هست، اما شکل مطرح شدن موضوع و اهداف آن نتایج مشخص و واضحی دارد که از نظر حقوقی و روابط کاری، برای بسیاری علامت سوال ایجاد کرده است.
در نامه مورخ ۱۴۰۳/۹/۲۹ مدیرکل حوزه وزارتی به نمایندگی از وزیر کار به مدیران کل سه استان، نامه‌ای با دستور ذیل ارسال می‌کند که بر مبنای این نامه، دیگر کلیه آمارهای مربوط به شکایات مطرح شده علیه کارفرما و همچنین کلیه آمارهای مربوط به شکایاتی که کارگر علیه کارفرمایان قبلی خود مطرح کرده است، در هنگام استخدام با خواست کارفرما در اختیار او قرار خواهد گرفت.
در متن این نامه می‌خوانیم: «یکی از شیوه‌هایی که به احقاق حقوق متقابل میان کارگران و کارفرمایان و تسهیل تعامل کاری منجر می‌شود، اطلاع طرفین از سوابق کاری یکدیگر از حیث کمیت ثبت شکایت علیه طرف مقابل است. اطلاع نیروی کار از تعداد شکایاتی که سابق بر این کارگران علیه کارفرمای معینی ثبت کرده‌اند یا تعداد شکایاتی که کارفرمای مذکور علیه کارگران دیگر ثبت کرده، به او کمک می‌کند تا در انتخاب کارفرما آگاهانه‌تر عمل کند. همچنین اطلاع کارفرما از تعداد شکایاتی که کارگر معینی از سایر کارفرمایان داشته یا کارفرمایان از او داشته‌اند، می‌تواند به انتخاب بهتر نیروی کار توسط کارفرما منتهی شود.»
در ادامه این نامه که به پروانه رضایی بختیاری (معاون روابط کار وزیر کار) نیز رونوشت شده و در آن قید شده که «پیروی مذاکرات قبلی جهت نظارت و راهبری اجرای طرح»، از مدیران کل کار سه استان آذربایجان غربی، اردبیل و خراسان جنوبی خواسته شده تا طرحی برای اجرای این فرمان که «حسب دستور مقام عالی وزارت» صادر شده، (با استفاده از امکانات فناوری اطلاعات وزارتخانه) فراهم آورند.
صدور چنین نامه و دستوری به شماره ۸۲۸ خطاب به ادارات کار درحالی است که تا پیش از این کارفرمایان از این حق برخوردار شده بودند که از کارگران خود «سوء پیشینه قضایی» بطلبند و بسیاری از کارگرانی که به هردلیل سابقه قضایی داشتند، باوجود توبه و تغییر، برای بازگشت به کار و زندگی عادی عاری از جرم و جنایت و تخلف، راه پیچیده‌ای داشتند. بدین ترتیب اگر کارفرمایی موفق به محکوم کردن کارگر با شکایت خود در زمینه‌های مختلف شده بود، خود به خود توسط کارفرمایان بعدی مورد شناسایی قرار می‌گرفت.
اما صدور این دستور یک گام بالاتر از همه، باعث شناسایی کلیه کارگرانی می‌شود که در گذشته به دلیل تضییع حقوق احتمالی از سوی کارفرمای قبلی، اقدام به شکایت از کارفرما کرده بودند.
یکی از مقولات دیگر عجیب این دستور وزارت کار، طرح موضوع وجود برخی مذاکرات در «رونوشت نامه» به معاون روابط کار است؛ مذاکراتی که مشخص نیست آیا با حضور نمایندگان کارگری و شرکای اجتماعی سه جانبه صورت گرفته و یا خارج فرآیند شورای عالی کار و. . مطرح شده است!
هرچند پیش از این نیز، وزارت کار در موارد زیادی سابقه اجرای یک طرفه و یکسویه تصمیمات خود را در مراحل مختلف روابط میان کارگر، کارفرما و دولت را داشته است؛ از جمله یک طرفه اضافه کردن یک نماینده در شورای عالی کار از سوی دولت و همینطور، اصلاحیه‌ای که به پیمانکاران اجازه می‌داد برای گرفتن پروژه‌ها، گواهینامه احراز صلاحیت ایمنی را همراه نداشته باشند، همه و همه بخشی از تصمیمات یکسویه و بدون مشارکت و تصمیم شرکای اجتماعی بوده است.
در این رابطه، حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار) ضمن ابراز بی‌اطلاعی از هرنوع مذاکرات در سطح کارگری، کارفرمایی و دولتی پیرامون این موضوع، اظهار کرد: با این وجود بنده و بسیاری از فعالین کارگری دیگر مخالفت خود را با این موضوع پس از اعلام آن ابراز کردیم. به نظر ما این نوع برخورد با حقوق کارگران یادآور و تکرار ماجرای دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری درباره ماده هفتم قانون کار و موضوع امنیت شغلی است. این دادنامه منجر به توسعه بسیار سریع قراردادهای موقت کار شده و باعث شد بعدها دیگر چیزی به نام قرارداد دائم میان کارگر و کارفرما برچیده شود.
این فعال کارگری افزود: این نامه و دستور وزارت کار نیز تقریبا از نظر سطح تضییع حقوق، در همان سطح دادنامه ۱۷۹ است. پس از این دستور دیگر کارفرما می‌تواند برای استخدام به سوابق شکایت کارگر دسترسی داشته باشد و اگر ببیند کارگری چندبار یا حتی یکبار شکایت داشته یا موفق به گرفتن حق خود از کارفرمای سابق خویش شده باشد، او را برای کار انتخاب نمی‌کند. شاید بگویند که کارگر هم اکنون این امکان را دارد که کارفرمای بدحساب و پر از پرونده شکایت را بشناسد، اما پاسخ ما این است که کارگر باوجود محدودیت‌های فرصت شغلی، چنین حق انتخابی را ندارد! پس این نامه در نهایت به نفع کارفرماست و احتمالاً مذاکرات مطرح شده در رونوشت نامه نیز با انجمن‌های کارفرمایان صورت گرفته است.
حبیبی تصریح کرد: باوجود این نامه، امنیت شغلی از امروز نیز بیشتر متزلزل خواهد شد. با وجود چنین دستوری قطعاً باید واکنش مناسب از سوی تشکلات کارگری صورت گیرد و موضوع نباید مسکوت بماند. ما در کارگروهی با یکی از نمایندگان مجلس نیز این موضوع را اخیرا مطرح کردیم. اکنون با این نامه تکلیف دولت طبق اصل ۲۸ قانون اساسی برای ایجاد شغل و فراهم کردن امکان کار برای همه نیز مخدوش می‌شود.
در همین رابطه، مریم زنده دل (وکیل دعاوی حقوقی کار و تامین اجتماعی) با اشاره به غیرشرعی بودن و غیرقانونی بودن چنین دستوری به ادارات کل کار چند استان، اظهار کرد: در نامه اخیر وزیر کار، مدیران کل و معاونین وزیری که در رونوشت‌ها و صدر نامه خطاب قرار داده شدند، با قید «پیرو مذاکرات قبلی» به اجرای این دستور فراخوانده شدند. این به آن معناست که مباحثی پیش از این مطرح شده که ما از آن بی‌خبر هستیم.
وی افزود: بحث اصلی این نامه کمیت شکایت کارگر از کارفرماست. آنچه مدنظر دستوردهنده در این نامه بوده آن است که کارفرما اجازه یابد تا کارگرش قبل از استخدام چندبار علیه کارفرمایان پیشین خود شکایت کرده است. در سطح طرح موضوع، باید این نکته را بگوییم که در هر موردی، کارفرما علیه کارگر در ادارات کار طرح شکایت نمی‌کند.
زنده دل ادامه داد: در واقع اصلا امکان ثبت شکایت کارفرما از کارگر در سامانه جامع روابط کار موجود نیست و اگر حقی از کارفرما از ناحیه کارگر ضایع شده باشد، این کارفرما باید مستقیماً به مراجع قضایی دیگر رجوع کند. تنها امکان موجود در سامانه مجازی مربوط به ادارات کار، شکایت کارگر از کارفرماست که همگی ذیل مطالبات قانون کار است. لذا طرح موضوع درون این نامه (باتوجه به امکان رسانه‌ای شدن و جنجال‌ها و انتقادات تند پس از آن) به نحوی بوده تا صحنه طوری جلوه داده شود که کارگران هم می‌توانند اطلاعاتی از کارفرما داشته باشند. درحالی که این نامه با این ترتیبات اداره کار اساساً برای کارفرما موضوعیت ندارد.
این کارشناس حقوق کار تصریح کرد: آنچه باقی می‌ماند، کارگری است که جویای کار بوده و در موضع فرودست قرار دارد. در این حالت کارفرما به راحتی به سابقه شکایات او می‌رود و اگر ببیند سابقه‌ای دارد، به راحتی می‌تواند او را استخدام نکند. زیرا این ظن نسبت به او برایش ایجاد می‌شود که این کارگر خاص، نسبت به حقوق خود آگاه است و یا در قبال تضییع حق خود سکوت نکرده و تلاش و مقاومت می‌کند؛ لذا کارفرما مطیع‌ترین نیروهای کار را از این طریق انتخاب می‌کند و ناخودآگاه این حکم باعث می‌شود که همه کارگران نسبت به شکایت از کارفرمایانی که حقوق آنان را ضایع می‌کنند، با ترس بیشتر اقدام کنند.
وی تاکید کرد: پرسشی که دوستان ما در وزارت کار باید مطرح می‌کردند، این است که آیا اساساً شکایت کردن علیه کارفرمای سابق خلاف یا جرم است؟ اینکه کارفرمایی عیدی یا سنوات کارگری را ندهد و کارگر مجبور به شکایت از او باشد، اساساً اقدامی مورد حمایت کارفرما نیست؟ پس چرا کارفرما باید از آن مطلع شود؟ ظن اصلی این است که در قبال این دستور وزارت کار، کارفرما می‌خواهد بداند که کارگر استخدامی‌اش به‌اندازه کافی ظلم‌پذیر است و یا در جریان احقاق حق خود، نسبت به حقوقش آگاه است و چقدر می‌توان به او زور گفت؟
زنده دل خاطرنشان کرد: بهره‌برداری از اطلاعات سامانه جامع روابط کار برای چنین مواردی به نفع کارفرمایان یا برخی افراد خاص، خلاف حقوق عامه است. این سطح از تصمیم‌گیری برای افشای اطلاعات قضایی سطحی نیست که در حد چند اداره کل و یک وزارتخانه بتوان درباره آن تصمیم گرفت. اگر وزارت کار بخواهد چنین دسترسی‌ای به اطلاعات افراد بدهد، باید در قوانین تغییر ایجاد کند. شکایت افراد از یکدیگر به‌عنوان یک بخشی از «اسرار» افراد شناخته می‌شود. زیرا وقتی شما به سراغ وکیل بروید، وکیل به این دلیل که برخی اطلاعات پرونده‌های گذشته را دریافت می‌کند، وکیل و محرم اسرار فرد شناخته می‌شود و نسبت به‌عدم افشای آن مسئولیت حقوقی دارد.
این وکیل حوزه دعاوی حقوق کار و تامین اجتماعی بیان کرد: در حوزه افشای اسرار، آگاه کردن اشخاص ثالث از سر و راز افراد ذیل «افشای اسرار» شناخته می‌شود که طبق ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) جرم انگاری شده است. بنابراین این موضوع که اطلاعاتی از شکایات افراد نسبت به هم افشا شود، نه شرعی و نه قانونی است. به این ترتیب این دستور نه مجاز است و نه اصنافی حق دارند با رایزنی و جلسات مخفی، نمی‌توانند حقی را برای خود ایجاد کنند.
این کارشناس حقوق کار اضافه کرد: این دستور چه استانی باشد و چه ملی، و چه از سوی مدیرکل و چه از سوی شخص وزیر ابلاغ شود، از آنجا که مخالف شرع و قانون است، قابل شکایت در مراجعی مثل دیوان عدالت اداری است. اگر وزارت کار بخواهد کاری کند که کارگران از ترس نیافتن شغل، از هیچ کارفرمایی شکایت نکنند، یک فاجعه در حوزه روابط کار رقم خواهد خورد.
وی با اشاره به تعدد شکایات کارگران از کارفرمایان و طبیعی بودن این امر در شرایط روابط کار ایران، تصریح کرد: در سال‌های اخیر شاهد آن هستیم که بسیاری از کارفرمایان در هنگام تسویه حساب، اخراج، پایان کار و یا دوره یکساله، به کارگر خود می‌گویند که «پول ندارم و نمی‌دهم و اگر می‌خواهی شکایت کن!» و در نتیجه شاهد افزایش شدید پرونده‌های شکایت کارگر از کارفرما هستیم.
زنده دل افزود: عرف کار اکنون برعکس شده و تعداد کارفرمایانی که مطالبات را پرداخت نمی‌کنند، نسبت به کارفرمایانی که مطالبات را پرداخت می‌کنند، در سال ۱۴۰۳ بسیار افزایش یافته است. کار به جایی رسیده که در سال جاری در استان تهران فقط در اداره کار شمال شرق تهران پرونده‌ها بیش از دوماه برای رسیدگی زمان لازم دارند. در چنین شرایطی بطورمعمول کارگر برای به نتیجه رساندن پرونده خود حداقل شش ماه زمان لازم دارد و باید پس از این مدت تازه پول خود را با ارجاع پرونده به دایره اجرای احکام بگیرد. در چنین شرایطی با این میزان نرخ تورم کارفرما برای خود شش ماه زمان خریده و گویی کارگر به مدت شش ماه به او وام بدون سود و بهره داده و ارزش مطالبه کارگر کاهش یافته است.
این وکیل کارگران در ادارات کار اظهار کرد: همه این موارد درحالی است که در بهترین حالت، هیات‌های تشخیص ادارات کار نماینده کارگری داشته باشند و نمایندگان در جلسات کامل حضور داشته باشند. در این حوزه نیز ما در ادارات کار مشکل داریم. این درحال تبدیل به یک عرف غیرمجاز می‌شود. کارگران در یک عرف نانوشته می‌گویند که فعلاً پول نداریم و با گرفتار کردن کارگر در اتاق‌های هیات‌های تشخیص و حل اختلاف و گاه دیوان، باعث تعدد شکایات کارگران در ادارات کار و تحمیل هزینه به دولت و کارگر شدند. در چنین شرایطی کارگران با سختی شکایت می‌کنند و این دستور جدید وزارت کار، همین سختی‌ها را نیز دوچندان می‌کند.
وی در پایان تاکید کرد: قانون‌گذار ما قانون کار را برای این وضع کرده که در امر رسیدگی به دعاوی کارگر و کارفرما تشکیل دادیم و برای آن ادارات کار را ایجاد کردیم. اگر قرار بود چنین میانجی‌هایی وجود نداشته باشد و کارگری شکایت نکند، ما همان دادگاه‌های کار گذشته را داشتیم! بخاطر همین پیچیدگی‌ها بوده است که یک مرجع رسیدگی کننده مجزا برای کارگران ایجاد شد و حالا تلاش می‌شود که همین دستاوردها به محاق برود.
