بیش از ۲۳ سال بعد از حملات ۱۱ سپتامبر، متهم اصلی، خالد شیخ محمد، قرار بود به جرم خود اعتراف کند اما دادگاه به درخواست دولت آمریکا مانع این اعتراف شده است.
خالد شیخ محمد، قرار بود اعترافات خود را در دادگاه جنگی در پایگاه دریایی خلیج گوانتانامو در جنوب شرقی کوبا ارائه کند؛ جایی که او نزدیک به دو دهه در یک زندان نظامی نگهداری شده است.
یک دادگاه استیناف فدرال به درخواست دولت آمریکا به طور موقت از اعتراف خالد شیخ محمد جلوگیری کرده است. طبق توافق قبلی این اعتراف مانع اعدام او برای حملات یازده سپتامبر ۲۰۰۱ می‌شود.
دولت آمریکا استدلال کرده که این اعترافات باعث «آسیب جبران‌ناپذیر» به دولت و مردم خواهد شد.
هیئتی متشکل از سه قاضی گفت که این تأخیر به منزله صدور حکم نیست، بلکه هدف از آن دادن مهلت به دادگاه برای دریافت یک گزارش کامل و شنیدن استدلال‌ها است.
این تاخیر به این معنی است که این پرونده در دولت ترامپ بررسی خواهد شد.
در جلسه‌ای که قرار بود روز جمعه برگزار شود، محمد قرار بود به نقش خود در حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ اعتراف کند؛ زمانی که هواپیماربایان هواپیماهای مسافربری را ربودند و آنها را به برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی در نیویورک و پنتاگون در واشنگتن کوبیدند. یک هواپیمای دیگر نیز در مزرعه‌ای پنسیلوانیا سقوط کرد.
محمد به اتهاماتی از جمله توطئه و قتل متهم شده است و ۲ هزار و ۹۷۶ قربانی در فهرست اتهامات او ذکر شده‌اند.
او پیش‌تر گفته بود که «عملیات ۱۱ سپتامبر را از ابتدا تا انتها» برنامه‌ریزی کرده است. ایده آموزش خلبانان برای پرواز با هواپیماهای تجاری به سمت ساختمان‌ها را مطرح کرده و این طرح‌ها را در اواسط دهه ۱۹۹۰ به اسامه بن‌لادن، رهبر گروه اسلام‌گرای شبه‌نظامی القاعده ارائه کرده است.
جلسات پیش از محاکمه، که در یک دادگاه نظامی برگزار شده، بیش از یک دهه است که با سوالاتی در مورد اینکه آیا شکنجه محمد و سایر متهمان در حین بازداشت در ایالات متحده، شواهد را مخدوش می کند، پیچیده شده است.
پس از دستگیری او در سال ۲۰۰۳ در پاکستان ، محمد سه سال را در زندان‌های مخفی سازمان سیا معروف به «سایت‌های سیاه» گذراند، جایی که او ۱۸۳ بار تحت القای حس خفگی با آب یا «واتربوردینگ» و دیگر تکنیک‌های بازجویی پیشرفته از جمله محرومیت از خواب و برهنگی اجباری قرار گرفت.
کارن گرینبرگ، نویسنده کتاب «بدترین مکان ممکن: چگونه گوانتانامو بدنام‌ترین زندان جهان شد»، می‌گوید استفاده از شکنجه باعث شده «عملاً طرح اسناد در دادگاه به نحوی که قوانین و نظام قضایی آمریکا را محترم بشمارد، غیرممکن باشد.»
او می گوید: «ظاهراً ارائه شواهد در این پرونده بدون استفاده از شواهد ناشی از شکنجه غیرممکن است. علاوه بر این، این واقعیت که این افراد شکنجه شده‌اند باعث یک پیچیدگی دیگر شده است.»
این پرونده همچنین تحت کمیسیون‌های نظامی بررسی می‌شود که بر اساس قوانین متفاوتی از نظام عدالت کیفری سنتی آمریکا عمل کرده و روند را کند می‌کنند.
پس از حدود دو سال مذاکره، در تابستان گذشته یک توافق برای اعتراف حاصل شد.
جزئیات کامل توافقات به دست آمده با خالد شیخ محمد و دو نفر از همدستانش منتشر نشده است.
آنچه می‌دانیم این است که بر اساس توافق، او با محاکمه‌ای که ممکن بود به مجازات اعدام منجر شود، روبه‌رو نمی‌شد.
در جلسه دادگاهی که روز چهارشنبه برگزار شد، تیم حقوقی او تایید کرد که او با اعتراف به تمامی اتهامات مطرح شده موافقت کرده است. خالد شیخ محمد شخصا در دادگاه صحبت نکرد، اما با تیم حقوقی خود در بررسی توافق همکاری کرد و تغییرات و اصلاحات کوچکی در متن توافق با دادستانی و قاضی ارائه داد.
اگر اعترافات انجام شود و توسط دادگاه پذیرفته شود، مراحل بعدی شامل تعیین هیئت منصفه نظامی برای شنیدن شواهد در جلسه تعیین مجازات خواهد بود.
در دادگاه روز چهارشنبه، وکلا این روند را به‌عنوان نوعی محاکمه عمومی توصیف کردند، جایی که بازماندگان و اعضای خانواده قربانیان می‌توانند بیانیه‌هایی ارائه دهند.
وکلا می‌گویند که بر اساس این توافق، خانواده‌ها همچنین می توانند از محمد سؤالاتی بپرسند، که باید «به سؤالات آنها به طور کامل و صادقانه پاسخ دهد».
کلایتون جی. تریوت جونیور، دادستان پرونده، گفت: «توافق برای ما تضمینی ایجاد کرد که بتوانیم تمام شواهدی را که برای ثبت تاریخی نقش متهم در اتفاقات ۱۱ سپتامبر لازم می‌دانستیم، ارائه کنیم.»
اما حتی اگر اعترافات انجام شوند، ممکن است ماه‌ها طول بکشد تا این جلسات آغاز شوند و حکم نهایی صادر شود.
پرونده علیه خالد شیخ محمد، که در اینجا در جلسه پیش از محاکمه در سال ۲۰۱۲ نشان داده شده است، دو دهه است که در پایگاه دریایی گوانتانامو جریان دارد
لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا، مقام ارشدی را که این توافق را امضا کرد منصوب کرده بود. اما او در زمان امضای توافق در سفر بود و طبق گزارش نیویورک تایمز، از این موضوع غافلگیر شد.
چند روز بعد، او تلاش کرد این توافق را لغو کند و در یادداشتی نوشت: «مسئولیت چنین تصمیمی باید بر عهده من، به‌عنوان مقام مافوق، باشد.»
با این حال، یک قاضی نظامی و یک هیئت استیناف نظامی حکم دادند که توافق معتبر است و آقای آستین دیر اقدام کرده است.
در تلاش دیگری برای متوقف کردن توافق، دولت از یک دادگاه استیناف فدرال درخواست مداخله کرد.
در یک سند حقوقی، دولت اعلام کرد که خالد شیخ محمد و دو متهم دیگر به «ارتکاب شدیدترین جرم کیفری در خاک آمریکا در تاریخ مدرن» متهم شده‌اند و اجرای این توافقات «دولت و مردم آمریکا را از یک محاکمه عمومی برای تعیین گناه متهمان و امکان مجازات اعدام محروم می‌کند، علی‌رغم اینکه وزیر دفاع این توافقات را به‌طور قانونی لغو کرده است.»
پس از اعلام این توافق در تابستان گذشته، میچ مک‌کانل، سناتور جمهوری‌خواه، که در آن زمان رهبر حزب در سنا بود، بیانیه‌ای منتشر کرد و آن را «یک کوتاهی نفرت‌انگیز دولت در دفاع از آمریکا و تامین عدالت» توصیف کرد.
برخی از خانواده‌های قربانیان این حملات نیز از این توافق انتقاد کرده و گفته‌اند که توافق بیش از حد ملایم یا غیرشفاف است.
تری استرادا، که همسرش تام در این حملات کشته شد، در مصاحبه‌ای با برنامه «تودی» بی‌بی‌سی در تابستان گذشته، این توافق را «دادن خواسته‌های زندانیان گوانتانامو به آنها» توصیف کرد.
خانم استرادا، رئیس ملی گروه «خانواده‌های متحد ۱۱ سپتامبر»، گفت: «این یک پیروزی برای خالد شیخ محمد و دو نفر دیگر است، این پیروزی آنها است.»
خانواده‌های دیگر توافقات را راهی برای رسیدن به محکومیت در این روند پیچیده و طولانی مدت می‌دانند و از دخالت اخیر دولت ابراز ناامیدی کرده‌اند.
استفان گرهاردت، که برادر کوچکش رالف در حملات ۱۱ سپتامبر کشته شد، برای تماشای اعتراف محمد به گوانتانامو پرواز کرده بود.
او به بی‌بی‌سی گفت: «هدف نهایی دولت بایدن چیست؟ اگر حکم توقف صادر شود، این پرونده تا دولت بعدی کشیده می‌شود. هدف چیست؟ به خانواده‌ها فکر کنید. چرا این داستان را طولانی‌تر می‌کنید؟»
آقای گرهاردت به بی‌بی‌سی گفت که این توافق‌ها «پیروزی» برای خانواده‌ها نیست، اما «وقت آن است که راهی برای پایان دادن به این داستان پیدا شود و این مردان محکوم شوند.»
محمد از سال ۲۰۰۶ در یک زندان نظامی در خلیج گوانتانامو نگهداری می‌شود.
این زندان ۲۳ سال پیش - در ۱۱ ژانویه ۲۰۰۲ - در جریان «جنگ علیه ترور» که پس از حملات ۱۱ سپتامبر آغاز شد، به‌عنوان مکانی برای نگهداری مظنونان تروریستی و «جنگجویان غیرقانونی دشمن» افتتاح شد.
اکثر افرادی که در این زندان نگهداری می‌شدند هرگز متهم نشدند و زندان نظامی به دلیل رفتار با زندانیان از سوی گروه‌های حقوق بشری و سازمان ملل متحد مورد انتقاد قرار گرفته است. اکثریت آنها اکنون به کشورهای خود بازگردانده شده یا در کشورهای دیگر اسکان داده شده‌اند.
این زندان در حال حاضر ۱۵ نفر را در خود جای داده است که کمترین تعداد در طول تاریخ آن است. همه آنها به جز شش نفر به جنایات جنگی متهم یا محکوم شده‌اند.
آلیس کادی/ بی بی سی
