به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شینا انصاری، معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست در یادداشتی نوشت: فرونشست زمین در ایران به مسئله‌ای مهم و غیرقابل انکار تبدیل شده است. از همین‌رو، هفته گذشته با هدف افزایش هماهنگی در دولت برای سیاستگذاری متناسب با وضعیت موجود، گزارش مفصلی از ابعاد فرونشست زمین در کشور را در جلسه هیئت دولت ارایه کردم.
یکی از عوارض ناپایدار توسعه کشور، بیلان منفی آبخوان‌ها است. برداشت بی‌رویه از ذخایر آب‌های زیرزمینی و غفلت از تغذیه آبخوان‌ها در طول دهه‌های قبل موجب شده که امروز با پدیده فرونشست زمین در کشور مواجه شویم. در این گزارش به برخی اماکن و مستحدثات در معرض خطر فرونشست اشاره کردم و تجربیات موفق جهانی در غلبه بر این مسئله چندبعدی را تشریح کردم.
این تجارب نشان می‌دهد می‌توان با مدیریت مصرف آب‌های زیرزمینی، تغذیه آبخوان‌ها، تصفیه و بازچرخانی پساب و تغییر روش‌های کشاورزی از نرخ فرونشست کاست.
با توجه به وسعت پهنه‌های فرونشست زمین در ایران و در معرض قرارگیری سرمایه‌های ملی و آثار زیانبار محیط زیستی، «تدوین مقررات ملی فرونشست زمین» به عنوان مقررات فراگیر و چند‌وجهی و همه‌جانبه‌نگر است که باید جنبه‌های الزامی آن بطور دقیق تعیین شود.
این مقررات حیطه‌های مختلف آب، کشاورزی، صنعت، شهرسازی، ساختمان، آثار تاریخی، خطوط نیرو و سوخت و آب و فاضلاب و سایر مستحدثات را دربر خواهد گرفت. امیدوارم با توافق دستگاه‌ها و نهاد‌های مسئول گام موثری برای کنترل نرخ فرونشست در ایران برداریم.
مسئله مدیریت ناکارآمد پسماند یکی دیگر از مسائل چندبعدی و مهم ماست که غفلت از آن می‌تواند پیامد‌های سهمناکی را به محیط زیست ایران وارد کند. سه‌شنبه هفته گذشته در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی گزارش وضعیت پسماند‌ها در کشور را ارائه کردم. در سخنانم با اشاره به ضرورت تصویب «پیش‌نویس اصلاحیه قانون مدیریت پسماند»، از نمایندگان محترم مجلس تقاضا کردم که برای این کار مهم دولت را یاری کنند.
اختلاف فاصله بین وضعیت کنونی تا رسیدن به استاندارد متوسط جهانی می‌تواند در بازیافت و استفاده مجدد از مواد حاصله یک ظرفیت اقتصادی ۱۰.۲میلیارد دلاری ایجاد کند. متاسفانه نه تنها اکنون توجه به این منافع در اقتصاد رسمی کشور هیچگونه نمودی ندارد، بلکه مدیریت نادرست پسماند شهری، دفن غیراصولی، عدم تفکیک، بازیافت نامناسب و غیره، سالانه حدود ۸۷ هزار میلیارد تومان خسارت محیط زیستی به کشور وارد می‌کند.
نبود سیستم‌های حمل‌ونقل مکانیزه باعث می‌شود درصد بالایی از بودجه شهرداری‌ها به بخش اول فرایند مدیریت پسماند، یعنی جمع‌آوری اختصاص یابد که آن‌هم به‌صورت ناقص انجام می‌شود. در حال حاضر ۷۵ درصد پسماند شهری تولیدی در کشور دفن می‌شود که از این میزان ۷ درصد به صورت دفن بهداشتی و ۹۳ درصد باقیمانده به صورت غیربهداشتی و تلنباری در زمین است. ظرفیت خطوط پردازش پســماند عادی در کشور در حدود ۳۰ درصد از میزان پســماند تولیدی بوده که با تفکیک پسماند مخلوط در مقصد و ورود آن به فرایند‌های بازیافت پسماند‌های بازیافتی می‌شود.
به‌روز‌رسانی قانون با توجه به گذشت دو دهه از تصویب قانون مدیریت پسماند‌ها و تغییر و تحولات فناوری و عدم بازدارندگی جرائم اجتناب‌ناپذیر است. در این اصلاحیه ۱۳ محور در قانون مدیریت پسماند بازنگری و برای هرکدام راهکار قانونی مناسب پیشنهاد شده است. رویکرد اصلی این اصلاحیه که در سال ۱۳۹۹ به مجلس شورای اسلامی ارائه شده، بازنگری در مسئولیت‌ها و وظایف و افزایش ضمانت‌های اجرایی قانون است.
در کنار لزوم تصویب این قانون، تخصیص بودجه ویژه برای مدیریت پسماند، ایجاد سامانه نظارتی جامع، مشوق‌های مالیاتی برای بخش خصوصی، برنامه‌های آموزشی عمومی و تقویت زیرساخت‌های بازیافت و کمپوست هم باید از جانب دولت پیگیری شود. ما در سازمان حفاظت محیط زیست این موارد را با اولویت در کارگروه ملی پسماند دنبال می‌کنیم.
انصاری گفت:از همکاران معاونت طبیعی جویای وضعیت پلنگ دماوند شدم. درمان بیماری پلنگ طولانی است و ریسک بالایی دارد، اما به‌نظر می‌رسد با مشورت کمیته‌ای تخصصی از دامپزشکان حال پلنگ کمی بهتر شده است.
