احمد کنار در گفت‌و‌گو با خبرنگار حوزه بورس خبرگزاری صداوسیما در خصوص علت تعلیق نماد‌های پتروشیمی گفت: شورای رقابت در سال ۱۴۰۰ مصوبه‌ای برای تعیین نرخ خدمات جانبی به شرکت‌های پتروشیمی داد که شرکت‌های پتروشیمی درباره این نرخ‌ها معترض بودند.

کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: با شکایتی که شرکت‌های پتروشیمی داشتند، این مصوبه تعیین نرخ سرویس‌های جانبی امسال در دیوان عدالت اداری ابطال شد و همین موضوع صورت‌های مالی شرکت‌های پتروشیمی و همچنین دو شرکتی که خدمات جانبی را ارائه می‌کنند، برای چهار دوره مالی متاثر می‌کند.

وی افزود: به همین خاطر سازمان بورس تا مشخص شدن فرمول جدید قیمت گذاری و اصلاحیه‌هایی که باید در صورت‌های مالی انجام شود، این شرکت‌های پتروشیمی را تعلیق کرد.

احمد کنار گفت: از تاریخ ۱۸ آذر که این شرکت‌ها تعلیق شدند، شاخص کل حدود ۲۰ درصد رشد داشت؛ و همچنین صندوق‌های بخشی پتروشیمی حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد رشد را تجربه کردند، بنابراین هر زمانی که این شرکت‌ها بازگشایی شوند، حداقل به نظر می‌توانند رشد ۲۰ درصدی را تجربه کنند و افزایش حدود ۱۰۰ هزار واحدی شاخص کل را باعث شوند.