الجزیره در گزارشی نوشت: این امر منجر به کاهش رشد اقتصادی در دو سال گذشته شده است که به گفته بانک جهانی علاوه بر تأثیر آن بر بودجه کشورهای عربی برای سال ۲۰۲۵ میلادی، تأثیر منفی بر وضعیت اشتغال و دستمزدها داشته است.
در این میان، حقوق و دستمزدها بخش بزرگی از بودجه کشورهای عربی را تشکیل می‌دهد به طوری که ۴۳.۶ درصد از هزینه‌کردها در عربستان به ارزش ۵۶۱ میلیارد ریال (حدود ۱۴۹.۶ میلیارد دلار) و در الجزایر ۳۴.۷۹٪ از بودجه یعنی ۵۸۴۳ دینار (حدود ۴۳ میلیارد دلار ۳۴.۷۹٪ ) را پرداخت حقوق و دستمرد تشکیل می‌دهد.
در این گزارش، به بررسی میزان حقوق و دستمزد در بخش دولتی در تعدادی از کشورهای عربی برای سال ۲۰۲۵ میلادی و درصد تأثیر آن بر بودجه عمومی و توسعه اقتصادی می‌پردازیم.
اما قبل از پرداختن به جزئیات، ابتدا درباره موارد زیر صحبت خواهیم کرد:
شوک‌های منطقه‌ای و جهانی که طی سال‌های گذشته به منطقه وارد شده است، تعداد بیکاران را بیش از ۵ میلیون نفر افزایش داده است که بیش از سطح بالای بیکاری حتی قبل از شیوع همه‌گیری کرونا در این منطقه است.
با شوک‌های منفی، تقاضا برای نیروی کار کاهش می‌یابد که منجر به تعادل نامطلوب بین بیکاری بالا و دستمزدهای واقعی پایین می‌شود. در این بین، بهبود وضعیت پراخت دستمزدها یکی از راه‌های کاهش هزینه‌های معیشتی است که خانوارها با آن مواجه هستند.
با وجود بحران‌های مکرر در منطقه، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول انتظار دارند که بیشتر اقتصادهای خاورمیانه و شمال آفریقا رشد اقتصادی خود را در طول سال ۲۰۲۵ افزایش دهند با این وجود، چالش‌های ساختاری و عدم ثبات سیاسی و تنش‌های ژئوپولتیک به عنوان موانع اصلی پیش روی تحقق توسعه پایدار باقی می‌مانند.
بانک جهانی انتظار دارد رشد کلی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سال ۲۰۲۵ به ۳.۸ درصد در مقایسه با ۲.۲ درصد در سال ۲۰۲۴ افزایش یابد.
با این حال، این رشد در ایجاد مشاغل کافی یا افزایش دستمزدها بازتاب نیافته است و انتظار می‌رود نرخ بیکاری جوانان بالای ۲۴ درصد باقی بماند که تهدیدی برای ثبات اجتماعی است.
بودجه عمومی کشورهای عربی منطقه تحت فشار مداوم قرار دارد به طوری که کاهش درآمدهای نفتی در سال ۲۰۲۴ میلادی موجب کاهش مازاد بودجه در اقتصاد کشورهای شورای همکاری خلیج فارس شد.
بر اساس گزارش بانک جهانی، انتظار می‌رود کشورهای در حال توسعه و صادرکننده نفت با کسری مالی ۵.۵ درصدی تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۵ مواجه شوند، در حالی که کشورهای واردکننده نفت همچنان با کسری مالی و حساب جاری مواجه هستند و بدهی عمومی افزایش می‌یابد.
انتظار می‌رود تورم در سال ۲۰۲۵ با اندکی افزایش به ۲.۷ درصد برسد( ۲ درصد در شورای همکاری خلیج فارس، ۴.۹ درصد در اقتصادهای در حال توسعه، ۲۰.۷ درصد در یمن و ۱۷.۲ درصد در مصر) این تورم قدرت خرید خانواده‌ها را به تحلیل می‌برد و شکاف‌های اجتماعی و اقتصادی در منطقه را عمیق‌تر می‌کند.
اهمیت افزایش حقوق و دستمزدها در رونق اقتصاد
به گزارش اینوستوپدیا، افزایش حقوق از چند محور به طور مستقیم و مثبت بر اقتصاد تأثیر می‌گذارد:
*بهبود استاندارد زندگی: افزایش حقوق کمک می‌کند تا درآمد کافی برای کارمندان برای پوشش هزینه‌های روزافزون زندگی فراهم شود و در نتیجه کیفیت زندگی آنها افزایش یابد.
*کاهش نرخ فقر: با افزایش حقوق‌ها، بسیاری از خانواده‌های کم‌درآمد می‌توانند از خط فقر عبور کنند و ثبات مالی و اجتماعی خود را بهبود بخشند.
*کاهش حمایت‌های دولتی: حقوق‌های بالاتر نیاز به کمک‌های مالی دولت‌ها را کاهش می‌دهد که بار هزینه‌های عمومی را کاهش می‌دهد.
*افزایش بهره‌وری و روحیه: دستمزدهای بالاتر روحیه کارگران را بهبود می‌بخشد و به آنها انگیزه می‌دهد تا کارآمدتر کار کنند و بهره وری آنها را به ویژه برای کارگران کم دستمزد افزایش می‌دهد.
*افزایش ثبات کارکنان: بهبود حقوق باعث کاهش تغییر شکل کارکنان به خصوص در بخش خصوصی می‌شود که هزینه‌های مرتبط با استخدام و آموزش را کاهش می‌دهد.
*تقویت رشد اقتصادی: حقوق‌های بالاتر نقدینگی مالی بیشتری را فراهم می‌کند که منجر به افزایش مصرف و تحریک تجارت و صنعت می‌شود و در نتیجه به رشد اقتصادی پایدار دست می‌یابد.
بودجه عمومی ۲۰۲۴-۲۰۲۵: ۶.۴ تریلیون جنیه (۱۳۵.۴ میلیارد دلار).
حقوق و دستمزد: ۵۷۵ میلیارد جنیه(۱۲ میلیارد دلار).
سهم حقوق از بودجه: ۸.۸۶ درصد.
میانگین حقوق ماهانه: ۱۳,۲۴۴ جنیه (۴۲۸.۵۹ دلار)
تولید ناخالص داخلی سرانه: ۲۱.۶۱ هزار دلار در سال.
۲- عربستان
بودجه عمومی ۲۰۲۵: ۱۲۸۵ میلیارد ریال سعودی (۳۴۲.۶ میلیارد دلار).
ارزش حقوق و دستمزد: ۵۶۱ میلیارد ریال سعودی (۱۴۹.۴ میلیارد دلار).
سهم حقوق از بودجه: ۴۳.۶ درصد.
میانگین حقوق ماهانه: ۱۰۰۰۰ ریال (۲۶۶۶ دلار).
تولید ناخالص داخلی سرانه: ۶۵.۸۸ هزار دلار در سال.
۳- مراکش
بودجه عمومی ۲۰۲۵: ۷۲۱ میلیارد درهم (۷۲.۱ میلیارد دلار).
ارزش حقوق و دستمزد: ۱۸۰ میلیارد درهم (۱۸ میلیارد دلار).
سهم حقوق از بودجه: ۲۵ درصد.
میانگین حقوق ماهانه: ۵۰۰۰-۱۰۰۰۰ درهم (۵۰۰-۱۰۰۰ دلار).
تولید ناخالص داخلی سرانه: ۱۱.۱ هزار دلار در سال.
توجه: پیش‌بینی می‌شود حقوق بخش دولتی تا سال ۲۰۲۶ به ۱۹۲.۸ میلیارد درهم (۱۹.۱ میلیارد دلار) افزایش یابد.
۴- الجزایر
بودجه عمومی ۲۰۲۵: ۱۶.۷ میلیارد دینار (۱۲۸ میلیارد دلار).
ارزش حقوق و دستمزد: ۵.۸۴۳ میلیارد دینار (۴۳ میلیارد دلار).
سهم حقوق از بودجه: ۳۴.۷۹ درصد.
میانگین حقوق ماهانه: ۳۰۰۰۰ – ۶۰۰۰۰ دینار (۲۲۰-۴۴۰ دلار).
تولید ناخالص داخلی سرانه: ۱۸.۳۴ هزار دلار در سال
۵- قطر
بودجه عمومی ۲۰۲۵: ۲۱۰.۲ میلیارد ریال (۵۷.۶ میلیارد دلار).
ارزش حقوق و دستمزد: ۶۷.۵ میلیارد ریال (۱۸.۵ میلیارد دلار).
سهم حقوق از بودجه: ۳۲.۱ درصد.
میانگین حقوق ماهیانه: ۱۵۸۰۰ ریال (۴۳۴۰ دلار).
تولید ناخالص داخلی سرانه: ۱۱۸.۷۶ هزار دلار در سال.
۶- کویت
بودجه عمومی ۲۰۲۴/۲۰۲۵: ۲۴.۵ میلیارد دینار کویت (۷۹.۴ میلیارد دلار).
ارزش حقوق و دستمزد: ۹.۸۹ میلیارد دینار (۳۲ میلیارد دلار).
سهم حقوق از بودجه: ۴۰.۲ درصد.
میانگین حقوق ماهانه: ۱۰۰۰-۳۰۰۰ دینار (۳۲۴۳-۹۷۳۰ دلار).
تولید ناخالص داخلی سرانه: ۵۱.۲۹ هزار دلار در سال.
۷- عمان
بودجه عمومی ۲۰۲۵: ۱۱.۸ میلیارد ریال عمانی (۳۰.۶ میلیارد دلار).
سهم حقوق از بودجه: ۴۲ درصد از هزینه‌های اجتماعی.
میانگین حقوق ماهانه: ۴۵۰-۲۲۰۰ ریال (۵۷۱۸-۱۱۶۹ دلار).
تولید ناخالص داخلی سرانه: ۴۲.۳۶ هزار دلار در سال.
۸- امارات
بودجه عمومی ۲۰۲۵: ۷۱.۵ میلیارد درهم (۱۹.۵ میلیارد دلار) با بودجه محلی برای امارات.
حقوق و دستمزد: ۲۶ درصد از کل هزینه ها در برخی از امارات (مانند دبی).
میانگین حقوق ماهانه: ۱۲۰۰۰-۲۰۰۰۰ درهم (۳۲۶۷-۵۴۴۵ دلار).
تولید ناخالص داخلی سرانه: ۸۲۰۰۰ دلار در سال.
توجه: حقوق ها در بخش‌های مختلف متفاوت است و دبی و ابوظبی دارای استانداردهای بالای زندگی و محیط‌های کاری رقابتی‌تری هستند.
۹- اردن
بودجه عمومی ۲۰۲۵: ۱۲.۵۱ میلیارد دینار (۱۷.۶۲ میلیارد دلار).
حقوق و دستمزد: ۶.۶۳ میلیارد دینار (۹.۳ میلیارد دلار).
سهم حقوق از بودجه: ۶۰ درصد.
میانگین حقوق ماهانه: ۶۰۰-۸۰۰ دینار (۸۵۰-۱۱۳۰ دلار).
تولید ناخالص داخلی سرانه: ۱۱.۳۸ هزار دلار در سال.
