حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به اینکه مالیات بر عایدی سرمایه یکی از ابزار‌های جلوگیری از ایجاد تورم و تنش در نظام اقتصادی است گفت: یکی از موضوعات مهم بحث جذابیت‌های بخش‌های غیر مولد اقتصادی است. در قانون برنامه هفتم پیشرفت، آمده است که باید بخش مولد جذاب شود و بخش غیر مولد از جذابیت برای سرمایه گذاری بیفتد. طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی هم قرار است این موضوع را دنبال کند که بخش مربوط غیرمولد را از جذابیت بیاندازد. من معتقدم این طرح، طرح خوبی است.

حسین صمصامی ادامه داد: آنطور که در طرح مالیات بر عایدی سرمایه آمده است، بستر‌های اجرایی خوبی برای آن پیش بینی شده است، البته یک سری نکات و ایراد‌هایی هم وجود دارد که هنوز نهایی نشده است؛ ولی به هر حال یکی از مشکلات اقتصاد این است که نقدینگی به سمت ارز، خودرو، مسکن و طلا رفته. ما باید بتوانیم با حفظ منافع مردم به آن بخش که به اقتصاد ضربه می‌زند نظارت و از ورود نقدینگی به آن بخش جلوگیری کنیم زیرا با انحراف نقدینگی، تورم ایجاد می‌شود.

صمصامی تصریح کرد: هم اکنون در کشور رشد اقتصادی ما ۳ تا ۴ درصد، اما رشد نقدینگی ۲۷ درصد است؛ در صورتی که در یک اقتصاد سالم، رشد این دو باید با هم تناسب داشته باشد. امیدواریم با رفع ایرادات طرح مالیات بر عایدی سرمایه بتوانیم برای جلوگیری از این سفته بازی‌ها ابزار مهمی را به دست دولت بدهیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: بستر‌های اجرایی باید منجر به شناسایی دقیق فعالان اقتصادی شود، شناسایی فعالیت درست و نادرست در اقتصاد کشور و اعمال پایه مالیات بر افراد سودجو و سوداگر آنقدر‌ها منجر به تنش نمی‌شود. البته باید توجه کرد که سوداگران و سودجویان با این طرح مخالفند زیرا منبع سودآوری‌های کلانشان را از دست می‌دهند. اگر ما درست تشخیص دهیم که فعالیت اینها غیرمولد بوده و سفته بازی آن‌ها منجر به ضرر اقتصادی به آحاد مردم است. باید با آن برخورد کنیم و اعتراض این افراد نابجاست. هر چه بستر‌ها آماده و دقیق باشد اجرای آن هم منجر به بهبود شرایط اقتصادی می‌شود.

طرح مالیات بر عایدی سرمایه یا همان مالیات بر سوداگری، که از سال ۱۳۹۱ در مجلس شورای اسلامی مطرح شد. بار‌ها در دولت‌های مختلف با رفت و برگشت‌هایی از پاستور و بهارستان رو به رو شد تا اینکه سال ۱۳۹۸ مجلس خود این طرح را  راهی صحن علنی کرد. اما بازهم با وقفه‌هایی کلیات آن در سال ۱۴۰۰ در صحن علنی به تصویب رسید و مجلس وارد بررسی جزئیات آن شد. سال ۱۴۰۲ این طرح با جزئیات در صحن علنی تصویب می شود و به شورای نگهبان می‌رود و تا تیر ۱۴۰۳ شورای نگهبان در دو مرحله ایرادات آن را به کمیسیون اقتصادی بازمی گرداند. حالا نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با نمایندگانی از دولت در حال رایزنی برای رفع ایرادات شورای نگهبان و همچنین اعمال نظرات دولت چهاردهم در برخی از موارد هستند.