به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در روزهای اخیر جدیدترین آمارهای اقتصادی خود را برای آبان ۱۴۰۳ منتشر کرده است. طبق این آمار، رشد نقدینگی کشور در این ماه به ۲۸.۲۱ درصد نسبت به آبان سال گذشته رسیده است. برای بررسی این موضوع، گفتگویی با عباس معمارنژاد، معاون سابق بانک و بیمه وزارت اقتصاد و کارشناس اقتصادی، انجام شده است.
رشد نقدینگی و مدیریت آن
معمارنژاد ادامه داد گفت: «رشد نقدینگی به خودی خود پدیده‌ای منفی نیست. اگر به‌درستی مدیریت شود، می‌تواند به تسهیل گردش اقتصادی و رونق تولید کمک کند. اما مشکل زمانی آغاز می‌شود که منابع نقدینگی به سمت فعالیت‌های غیرمولد و سفته‌بازی هدایت شوند که آثار منفی بر اقتصاد خواهد داشت.»
وی افزود: «رشد ۲۸.۲۱ درصدی نقدینگی در آبان ۱۴۰۳، اگرچه فراتر از هدف‌گذاری بانک مرکزی است، اما در مقایسه با سال‌های گذشته که شاهد رشدهای ۴۰ درصدی بودیم، کنترل‌شده‌تر به نظر می‌رسد. با این حال، این رقم نشان می‌دهد که هنوز نیاز به بررسی جدی و اقدامات اصلاحی وجود دارد.»
تغییرات در ترکیب نقدینگی
این کارشناس اقتصادی همچنین به تغییرات در ترکیب نقدینگی کشور اشاره کرد و گفت: «یکی از نکات قابل‌توجه در آمارهای اخیر، افزایش سهم پول از نقدینگی است. در آبان ۱۴۰۳، سهم پول به ۲۴.۳ درصد رسید که نسبت به سال‌های گذشته افزایش داشته است. این تغییر نشان‌دهنده تمایل بیشتر مردم به نگهداری نقدینگی در قالب پول نقد یا سپرده‌های دیداری است.»
وی توضیح داد: «این تمایل ناشی از نوسانات بازارهای دارایی مانند ارز، مسکن و طلا است. مردم ترجیح می‌دهند نقدینگی خود را به شکلی نگهداری کنند که بتوانند به‌سرعت از فرصت‌های موجود در این بازارها استفاده کنند. این رفتار، اگرچه از نگاه فردی منطقی به نظر می‌رسد، اما از منظر اقتصاد کلان می‌تواند چالش‌برانگیز باشد.»
موفقیت نسبی در مدیریت پایه پولی
معمارنژاد در بخش دیگری از سخنان خود به رشد پایه پولی پرداخت و گفت: «پایه پولی کشور در آبان ۱۴۰۳ به ۱۲,۵۴۶ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سال گذشته رشد ۲۰.۷ درصدی داشته است. این رقم در مقایسه با رشدهای ۴۱ درصدی سال‌های قبل، نشان‌دهنده موفقیت نسبی در کنترل پایه پولی است.»
وی همچنین به رشد ضریب فزاینده نقدینگی اشاره کرد و اظهار داشت: «ضریب فزاینده نقدینگی در آبان ۱۴۰۳ به ۷.۷۹ رسید که نسبت به آبان ۱۴۰۲ رشد ۶.۲ درصدی داشته است. این ضریب بازتاب‌دهنده رفتار سپرده‌گذاران، سیاست‌های بانک‌ها و مقررات بانک مرکزی است. هرچه تمایل مردم به نگهداری پول در حساب‌های دیداری بیشتر شود، این ضریب افزایش می‌یابد.»
نقش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی
معمارنژاد در ادامه به منابع پایه پولی اشاره کرد و گفت: «پایه پولی از سه منبع اصلی تشکیل می‌شود: خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت و خالص مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها. در میان این منابع، رشد خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی مهم‌ترین عامل افزایش پایه پولی بوده است.»
وی توضیح داد: «زمانی که دولت ارز حاصل از فروش نفت را به بانک مرکزی می‌سپارد، بانک مرکزی معادل ریالی آن را به دولت پرداخت می‌کند. اما به دلیل تحریم‌ها، این ارزها غیرقابل دسترس می‌شود و امکان فروش آن به فعالان اقتصادی نخواهد بود. این موضوع در سال‌های اخیر به یکی از دلایل اصلی افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی تبدیل شده است.»
نظارت بر بانک‌ها و کنترل نقدینگی
معمارنژاد بر لزوم نظارت دقیق‌تر بانک مرکزی بر رفتار بانک‌ها و سپرده‌گذاران تأکید کرد و گفت: «برای جلوگیری از رشد بی‌رویه نقدینگی و آثار منفی آن بر اقتصاد، بانک مرکزی باید نظارت و اقدامات احتیاطی خود را تقویت کند. رشد نقدینگی کنونی عمدتاً ناشی از افزایش پایه پولی است و کنترل این منابع می‌تواند از بروز نوسانات در بازارهای مختلف و افزایش تورم جلوگیری کند.»
وی در پایان خاطرنشان کرد: «با توجه به روندهای اخیر در حوزه نقدینگی و منابع پولی، اصلاحات در سیاست‌های پولی و بانکی ضروری است. بانک مرکزی باید با اتخاذ سیاست‌های دقیق‌تر و نظارت بیشتر، به کاهش آثار منفی رشد نقدینگی و دستیابی به ثبات اقتصادی کمک کند.»
این تحلیل‌ها و توصیه‌ها از سوی عباس معمارنژاد، معاون سابق بانک و بیمه وزارت اقتصاد و کارشناس اقتصادی، نشان‌دهنده ضرورت دقت بیشتر در اثربخشی سیاست‌های پولی و بانکی کشور است تا از تأثیرات منفی رشد نقدینگی و پایه پولی بر اقتصاد جلوگیری شود.
