قاضی پرونده چای دبش در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: پرونده‌های اقتصادی که تشکیل می‌شود از ذره ذره نقض مقررات و کوتاهی مدیران و کارشناسان گرفته تا مدیران سطح بالا بررسی انجام می‌شود.
وی افزود: جرایم زنجیره‌ای هست که در قالب فرایند شکل می‌گیرد. رسیدگی به آنها یک فایده مبارزاتی دارد که این جرایم شناسایی و متلاشی شدند.
قاضی پسندیده ادامه داد: این خوب است که باید با محاسبه دقیق رسیدگی انجام شود و با قاطعیت برخورد شود ولی نکته مهم این هست که تحلیل آسیب شناسانه از این اتفاقات باید انجام گیرد باید فکر کنیم آیا خلاء ها در این پرونده تکرار نمی‌شود؟ آیا فرآیندهایی که آسیب زده شده اصلاح می‌شود یا در پرونده چای دبش متهم اول مالک گروه دبش بیش از دو هزار فقره ثبت سفارش در وزارت صمت انجام داده و بابت آن سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو ارز از بیش از ده بانک دریافت کرده است.
وی افزود: همچنین این فرد حدود ۱.۴ میلیارد یورو بابت واردات ماشین آلات چای و حدود ۱.۸ بابت واردات چای گرفته است. از سه میلیارد و ۳۳۰ میلیون یورو حدود ۵۵۰ میلیون یورو گمرک رفع تعهد ارزی داده است و ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون یورو تعهدات ارزی دفع نشده دارد.
