به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، قاضی پسندیده در جمع خبرنگاران گفت: در پرونده‌های اقتصادی که تشکیل می‌شود در مورد هر ذره نقض مقررات و کوتاهی‌ها اعم کوتاهی مدیران و کارشناسان گرفته تا مدیران سطح بالا بررسی انجام می‌شود.
وی با بیان اینکه جرایم زنجیره‌ای در قالب فرایند شکل می‌گیرد، گفت: این جرایم در مورد پرونده چای دبش شناسایی شده است.
قاضی پسندیده ادامه داد: این خوب است که باید با محاسبه دقیق رسیدگی انجام شود و با قاطعیت برخورد شود ولی نکته مهم این است که تحلیل آسیب شناسانه از این اتفاقات باید انجام گیرد.
قاضی پرونده چای دبش گفت: باید فکر کنیم آیا خلاء‌ها در این پرونده تکرار نمی‌شود؟ آیا فرآیندهایی که آسیب زده شده اصلاح می‌شود؟
وی اعلام کرد: در پرونده چای دبش متهم ردیف اول و مالک گروه دبش بیش از دو هزار فقره ثبت سفارش در وزارت صمت انجام داده و بابت آن سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو ارز از بیش از ده بانک دریافت کرده است.
وی افزود: همچنین این فرد حدود ۱.۴ میلیارد یورو بابت واردات ماشین آلات چای و حدود ۱.۸ میلیارد بابت واردات چای گرفته است. از سه میلیارد و ۳۳۰ میلیون یورو حدود ۵۵۰ میلیون یورو، گمرک رفع تعهد ارزی داده است و ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون یورو تعهدات ارزی انجام نشده دارد.
