به گزارش ایسنا، شبکه ۷ رژیم صهیونیستی گزارش کرد، این تصمیم که برای اولین بار در ابتدای جنگ غزه گرفته شد و براساس آن کسانی که به تازگی مجوز حمل اسلحه گرفته بودند می‌توانستند سهمیه خود را از ۵۰ به ۱۰۰ گلوله افزایش دهند، اکنون برای دارندگان مجوز قدیمی نیز اعمال خواهد شد.
براساس گزارش این شبکه، وزارت امنیت داخلی رژیم صهیونیستی اعلام کرد هدف از این تصمیم «ایجاد برابری بین دارندگان قدیم و جدید اسلحه و افزایش توانایی آنها برای دفاع از خود است.»
پیشتر، «ایتامار بن گویر» وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی از توزیع هزاران قطعه اسلحه در میان شهروندان صهیونیستی طی چند ماه اخیر خبر داد و گفت قصد دارد به تجهیز آنها ادامه دهد. تصمیمی که با انتقاد شدید سازمان ملل مواجه شد و این سازمان اعلام کرد این اقدام نگرانی‌ها را از تشدید حملات علیه فلسطینی‌ها بیشتر می‌کند.
شهرک‌نشین‌های اسرائیلی مسلح طی دهه‌ها جنایات بی‌شماری علیه فلسطینی‌ها در سراسر اراضی اشغالی مرتکب شده‌اند. این افراد که اغلب تحت حمایت نظامی و سیاسی رژیم صهیونیستی قرار دارند، با حملات مسلحانه، تخریب خانه‌ها، آتش‌سوزی مزارع و حتی کشتار مستقیم فلسطینیان، شرایطی غیرانسانی را برای ساکنان فلسطین ایجاد کرده‌اند. رژیم صهیونیستی به‌جای مجازات این افراد، با حمایت از اقدامات آنها و فراهم کردن مصونیت قضایی، عملا به این جنایات مشروعیت می‌بخشد.
پس از عملیات فلسطینی طوفان الاقصی در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، حملات شهرک‌نشینان و نیروهای رژیم صهیونیستی به طرز چشمگیری افزایش یافت. آنها با استفاده از تسلیحات سنگین و بهانه‌های امنیتی، مناطق مسکونی فلسطینیان را هدف قرار داده و با ایجاد جو وحشت، حقوق اساسی آنها را نقض کرده‌اند. این جنایات شامل کشتار غیرنظامیان، محاصره مناطق و تخریب زیرساخت‌هاست که بخشی از سیاست کلی رژیم برای پاک‌سازی نژادی و توسعه‌طلبی است. سکوت مجامع بین‌المللی و حمایت برخی دولت‌های غربی، رژیم صهیونیستی را در ادامه این اقدامات جسورتر کرده و شرایط را برای مردم مظلوم فلسطین دشوارتر ساخته است.
انتهای پیام
