به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، در بیانیه وزارت دادگستری ایتالیا آمده است: «وزیر [کارلو] نوردیو درخواست لغو بازداشت شهروند ایرانی، محمد عابدینی نجف‌آبادی، را به دادگاه استیناف میلان ارائه کرده است.»
طبق قوانین ایتالیا، دادگاه‌های این کشور موظف هستند از درخواست وزیر دادگستری تبعیت کنند.
در بیانیه وزیر دادگستری ایتالیا آمده است که شرایط قانونی برای استرداد عابدینی فراهم نیست، چرا که این امر تنها برای جرائمی امکان‌پذیر است که هم در ایتالیا و هم در ایالات متحده قابل مجازات باشند.
محمد عابدینی اواخر آذر ماه در میلان با حکم ایالات متحده به اتهام تامین قطعات به‌کار رفته در پهپادهایی بازداشت شد که به ادعای واشنگتن در حمله پهپادی ۲۸ ژانویه ۲۰۲۴ (۸ بهمن ۱۴۰۲) در اردن که منجر به کشته شدن سه نظامی آمریکایی شد، مورد استفاده قرار گرفته است.
در بیانیه کارلو نوردیو درباره درخواست ابطال حکم بازداشت عابدینی همچنین آمده است که نقض قانون «اختیارات اضطراری اقتصادی بین‌المللی» (IEEPA) با هیچ یک از اعمالی که طبق قوانین ایتالیا به عنوان جرم شناخته می‌شود، مطابقت ندارد.
این بیانیه می‌افزاید که هیچ مدرکی برای اثبات دیگر اتهامات مبنی بر حمایت از یک سازمان تروریستی وجود ندارد.
بر اساس این گزارش، نوردیو اوایل این هفته [به وقت محلی] اعلام کرد که ایالات متحده هنوز درخواست رسمی برای استرداد عابدینی، شهروند ایرانی بازداشت شده در میلان، را ارائه نکرده است.
به گزارش ایرنا، پیش از این نیز پیرو ادامه بازداشت «محمد عابدینی» شهروند ایرانی در ایتالیا، «پائولا آمادئی» سفیر ایتالیا به وزارت امور خارجه احضار شده بود.
ادامه بازداشت «محمد عابدینی» شهروند ایرانی توسط ایتالیا، باعث شد «پائولا آمادئی» سفیر این کشور در تهران ۱۴ دی از سوی «مجید نیلی احمدآبادی» مدیرکل غرب اروپای وزارت امور خارجه احضار شود.
در جریان این احضار، مدیر کل غرب اروپای وزارت امور خارجه، تصریح کرد، دستگیری آقای عابدینی اقدامی غیرقانونی است که بنا به درخواست دولت آمریکا و در راستای اغراض سیاسی و خصمانه اثبات شده این کشور برای گروگان‌گیری اتباع ایرانی در اقصی‌نقاط جهان از طریق تحمیل اجرای فراسرزمینی قوانین داخلی این کشور صورت گرفته است. این امر نه تنها به روابط دیرپای ایران و ایتالیا آسیب می‌زند، بلکه مغایر با اصول و موازین حقوق بین‌الملل، از جمله قواعد حقوق بشر بوده و می‌تواند نوعی بازداشت خودسرانه تلقی شود.
مدیرکل غرب اروپای وزارت امورخارجه کشورمان از ایتالیا خواست با نفی سیاست گروگان‌گیری آمریکا که مغایر با حقوق بین‌الملل به ویژه حقوق بشر است، در اسرع وقت زمینه لازم را برای آزادی عابدینی فراهم کند و مانع از خدشه وارد شدن به روابط دوجانبه تهران- رم از سوی آمریکا شود.
سفیر ایتالیا اظهار کرد مراتب را به وزارت خارجه این کشور در رم منعکس خواهد کرد.
