به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ احمد مرکزمالمیری، پژوهشگر مطالعات قانون‌گذاری و محیط کسب‌وکار در نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، به ارائه گزارش «ارزیابی دلایل عدم اجرای ماده (۲۵) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و پیشنهادهایی برای اجرایی شدن آن» پرداخت.
وی با اشاره به دو بخش راهکارهای مستقیم و راهکارهای غیرمستقیم برای اجرای ماده ۲۵ که بر جبران خسارت صنایع ناشی از قطع گاز و برق تاکید دارد، گفت: راهکارهای مستقیم برای اجرای ماده (۲۵) شامل مدل‌هایی برای مدیریت خاموشی و راهکارهایی برای جبران خسارات ناشی از قطعی برق است.
مرکزمالمیری، گفت: در راهکارهای جبران خسارات، پذیرش خسارت به‌عنوان یکی از تضامین، جبران خسارت با استفاده از روش فاکتورینگ، ارائه تسهیلاتی در ازای خسارات ناشی از قطعی برق، تهاتر خسارات با بدهی‌های قبوض برق، گاز، مالیاتی، و بیمه‌ای، پیشنهاد شده است.
او ادامه داد: راهکارهای غیرمستقیم برای اجرای ماده (۲۵) عبارتند از: تسهیل و تسریع پرداخت مطالبات و بدهی‌های قطعی شده فعالان صنعت برق، و تأسیس نهاد تنظیم‌گر بخش برق.
مرکزمالمیری افزود: از جمله دیگر تسهیلات پیشنهاد شده به‌عنوان جبران خسارات ناشی از قطعی برق عبارت از تسهیلات با نرخ پایین‌تر (یارانه سود تسهیلات)، تسهیلات گمرکی برای واردات ماشین‌آلات، مواد اولیه، امکان واردات با توسل به خطوط اعتباری ویژه (برای مثال، خط اعتباری ایران و چین)، تخصیص ارز ترجیحی به شرکت‌های تولیدی و صنعتی و معدنی کوچک و متوسط ـ با تعیین سازوکار و کنترل لازم به‌منظور واردات دیزل ژنراتور معادل نیاز هستند.
