نظام‌نامه جامع رمزدارایی‌های کشور در تاریخ ۱۹ دی ماه ۱۴۰۳، در یک‌صدوپنجاه‌وهفتمین جلسه کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور به تصویب رسید. این سند که در راستای اجرای ردیف ۲۲ اقدامات کلان سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی تدوین شده است، اکنون برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شده است.

محتوای نظام‌نامه

این سند در دو محور اصلی تدوین شده است:

• چارچوب‌های ایجاد رمزارز ملی
• نحوه ساماندهی رمزارزهای جهان‌روا

نظام‌نامه با رویکردی دوگانه به موضوع رمزدارایی‌ها نگاه می‌کند:

• سیاست حمایتی در قبال توسعه، ترویج و فراگیر شدن قانونمند انواع رمزدارایی‌های دارای پشتوانه و دارای شفافیت تراکنش
• سیاست کنترل و مقابله فعال نسبت به رمزدارایی‌های جهان‌روا با هدف مدیریت مخاطرات و تسهیل تجارت بین‌المللی

بیشتر بخوانید: پایان بلاتکلیفی قانونی ارزهای دیجیتال

نقش تنظیم‌گران

براساس این نظام‌نامه، مسئولیت تنظیم‌گری حوزه‌های مختلف رمزدارایی میان نهادهای زیر تقسیم شده است:

• بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
• وزارت صنعت، معدن و تجارت
• شورای ملی تأمین مالی تولید
• سازمان بورس و اوراق بهادار

همچنین کمیته تخصصی رمزدارایی‌ها، مرکب از نمایندگان اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور تشکیل می‌شود تا بر اجرای تکالیف محوله به دستگاه‌ها نظارت کند.

دسترسی به سند

سند ساماندهی رمزدارایی‌ها از طریق پایگاه ملی اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات کشور (www.dotic.ir) در دسترس عموم قرار گرفته است. این سند شامل تعاریف، سیاست‌ها، ساختار تنظیم‌گری و الزامات اجرایی است.

برای نخستین بار در تاریخ کشور، این نظام‌نامه چارچوب قانونی مشخصی را برای تنظیم‌گری و ساماندهی کاربردهای فناوری بلاک‌چین ارائه می‌کند و به یک خلأ قانونی چندین ساله در این حوزه پایان می‌دهد. این سند همچنین با تعیین قواعد کلی فعالیت در حوزه رمزدارایی‌ها، مسیر را برای توسعه قانونمند این صنعت هموار می‌کند.