نخستین‌بار در سال ۱۳۸۸ بود که قانونی برای جرایم فضای مجازی در مجلس تصویب شد و به مرحله اجرا رسید، اما طی سال‌های گذشته با توسعه فناوری و رشد کسبوکارهای آنلاین نقاط ضعف این قانون هر روز بیشتر بر فعالان این حوزه آشکار می‌شود و مشخص نشدن حدود وظایف سکوهای آنلاین هربار تعارض منافع آنها را با بخش‌های دولتی و دیگر پلتفرم‌ها رقم می‌زند. در مدت اخیر با تعدد این چالش‌ها برای پلتفرم‌ها، معاونت علمی ریاست‌جمهوری پیش‌نویسی با عنوان «حقوق و مسوولیت سکوها و سایر ارائه‌دهندگان خدمات واسطه‌ای برخط» در این زمینه تهیه کرده و برای اطلاع از نظرات بخش خصوصی آن را در اختیار برخی نهادها و انجمن‌ها قرار داده است. به گفته مسوولان معاونت علمی، این پیش‌نویس با همکاری این معاونت، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و مرکز پژوهش‌های مجلس تدوین شده و برای صاحب‌نظرهایی مانند انجمن تجارت الکترونیک، کسب‌وکارها، اندیشکده‌های این حوزه و دستگاه‌های مربوطه، مانند وزارت ارتباطات ارسال شده است. این پیش‌نویس با ایده سر و سامان دادن به حوزه فعالیت سکوهای آنلاین تدوین شده و کسبوکارهای آنلاین را به عنوان یک حوزه خاص مورد بررسی قرار داده است. این پیش‌نویس همچنین به چارچوب فعالیت سکوهای آنلاین پرداخته و وظایف آنها را نیز مشخص کرده است.
مصطفی عبداللهی، یک کارشناس رگولاتوری در خصوص ضعف قانون در حوزه کسبوکارهای مجازی به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «ماده‌ای در قانون جرایم رایانه‌ای وجود دارد که در مورد مسوولیت پلتفرم‌ها است. در این ماده مسوولیتی که در خصوص پلتفرم‌ها پیش‌بینی شده است که با دستور کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه یا قاضی پرونده، محتوای مجرمانه باید حذف شود و اگر هم آگاهی نسبت به محتوای مجرمانه پیدا کنند، باید به کارگروه اعلام شود؛ یعنی وظیفه‌ای غیرفعال دارند. قاعدتا این وضعیت منطقی نیست و خود دستگاه قضایی نیز به سمتی پیش رفته است که این ماده را نپذیرد؛ زیرا مسوولیت نظارت پلتفرم‌ها را تامین نمی‌کند. در این شرایط دستگاه قضا به سمت مسائلی مانند معاونت در جرم حرکت می‌کند و می‌گوید آنجا که پلتفرم بستر را برای وقوع جرم فراهم کرده، پس مرتکب معاونت در جرم شده است. اکنون ما با اصلاح این قانون به دنبال آن هستیم که ساختار وظایف مشخص شود تا قاضی یا نهاد اجرایی بتواند در چارچوب مواد قانونی حکمی را صادر کند.»
برخی از دیگر فعالان این حوزه نیز اعتقاد دارند کسبوکارهای آنلاین فضا و شرایط خاص خود را برای فعالیت دارند و باید قوانینی اختصاصی برای آنها وجود داشته باشد. مسعود شریفی، رئیس کارگروه سیاستگذاری ستاد دانش‌بنیان دیجیتال معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان، در خصوص ضرورت تهیه این پیش‌نویس به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «ضرورت تهیه این پیش‌نویس این است که نمی‌توان تنظیم‌گری کسبوکارهای آنلاین و پلتفرم‌ها را با باقی کسب‌وکارها یکسان دانست. همیشه کمبود این مساله حس می‌شود که مسوولیت محتوا را باید برعهده چه کسی دانست و همچنین مسوولیت کالاهایی که در پلتفرم‌های آگهی‌محور به فروش می‌رسد تا چه اندازه برعهده پلتفرم و چقدر با عرضه‌کننده است. در حالی که پلتفرم‌ها با مشکلات متعددی از این دست مواجه هستند، دادگاه تخصصی برای آنها وجود نداشته است. از این‌رو ما در این پیش‌نویس پیشنهاد کرده‌ایم پلتفرم‌ها دسته‌بندی شوند و برای هر دسته مسوولیتی مشخص شود. »
شریفی یکی دیگر از مشکلات محوری پلتفرم‌ها را تعارض منافعشان با دستگاه‌های دولتی می‌داند که با ابهام و نبود قانون در این زمینه چالش‌هایشان نیز افزایش می‌یابد. او در این باره نیز عنوان می‌کند: «پلتفرم‌ها در بسیاری مواقع با دستگاه‌های دولتی تعارض منافع دارند. همچنین اگر تخلفی از سمت یک پلتفرم اتفاق بیفتد، اجماع نظری در مورد ماهیت آن وجود ندارد. مدتی پیش نیز یکی از تاکسی‌های اینترنتی مساله‌ای در خصوص مالیات داشت و در این بین هر کدام از دستگاه‌ها ماهیت این پلتفرم را بر یک بستر معرفی می‌کرد. برخی از دستگاه‌ها معتقدند که این پلتفرم در مجموع شرکت حمل‌ونقل محسوب نمی‌شود و دستگاهی دیگر نیز معتقد است این پلتفرم در مقابل راننده‌ها، کارگر و کارفرما محسوب می‌شود.»
دیگر فعالان و کارشناسان این حوزه نیز از مغفول ماندن این حوزه نوپا می‌گویند و معتقدند که عدم چارچوب‌بندی تخلفات و وظایف پلتفرم‌ها هرج و مرجی را به وجود آورده است که چیزی به‌جز تنظیم‌گری و تعیین قانون نمی‌تواند آبی بر آتش آن بریزد. علی حکیم جوادی، رئیس شورای مرکزی سازمان نصر کشور در این باره به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «تهیه این پیش‌نویس برای این حوزه را می‌توان قدمی مثبت دانست؛ زیرا سال‌ها مغفول مانده است و اکنون مشکلات متعددی در زمینه تنظیم‌گری وجود دارد. بنابراین کاری که معاونت حقوقی انجام داده قابل تحسین است و ساختار آن الگوبرداری از چند کشور خارجی است. بحث‌های محتوایی همیشه با ابهام همراه بوده و ارائه خدمات آنلاین به کودکان و مراقبت از آنها باعث نگرانی بوده است.
همچنین موضوعات بسیاری از این دست مشاهده می‌شود و بسیاری از مشکلات سکوها به دلیل عدم وجود این قوانین است. این پیش‌نویس همچنین به انواع سکوهای مختلف پرداخته است و در هر فصل هر کدام آنها و حقوق و تکالیف مربوط به سکوهای برخط و محتوا را مورد بررسی قرار داده و سعی کرده است وارد مسوولیت سکوهای برخط شود. در این بین به تدوین مسوولیت سکوها در مقابل عیب و نقصی که بر یک محصول می‌توان وارد کرد نیز توجه شده است و الزامات خاصی که این سکوها باید داشته باشند و مسوولیت ناشی از نقض داده‌های شخصی نیز مشاهده می‌شود.» حکیم‌جوادی همچنین پیش‌بینی می‌کند که تصویب و اجرای این لایحه در مجلس حدود ۸ تا ۱۰ ماه به درازا بکشد.
در این بین برخی از کارشناسان رسالت اصلی تدوین این لایحه را مربوط به مسوولیت پلتفرم‌ها می‌دانند و معتقدند نجات سکوهای آنلاین از سردرگمی، از میزان تخلفات در این حوزه نیز می‌کاهد. روح‌الله رهبرپور، رئیس کمیسیون مقررات انجمن تجارت الکترونیک، در این باره به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «پلتفرم‌های داخلی در بحث شناسایی مسوولیت پلتفرم‌ها و جزئیات آن مشکلاتی داشتند که به دستگاه اجرایی قوه‌قضائیه برده می‌شد. اکنون در قوانین داخلی کشور قانون‌گذار مسوولیتی برای پلتفرم‌ها قائل نیست، اما در عمل به این دلیل در بسیاری موارد کاربران پلتفرم را محکوم می‌کنند. این موضوع تا اندازه‌ای فراگیر شده است که اشخاص حقوقی فعال در این حوزه به فکر افتاده‌اند به قانون‌گذار کمک کنند تا صدای بخش خصوصی شنیده و وظایف سکوها تعیین شود. قرار است معاونت حقوقی دولت بیشتر روی این پیش‌نویس کار کند. البته اکنون این پیش‌نویس مشکلاتی هم دارد و ما نظراتی هم در این باره ارائه داده‌ایم که امید داریم این نظرات روی قانون نهایی که قرار است اعمال شود تاثیرگذار باشد.»
رهبرپور بخشی از این پیش‌نویس را با تکیه بر مطالعات تطبیقی می‌داند و در این مورد توضیح می‌دهد: «در بخشی از این پیش‌نویس مطالعات تطبیقی روی بسیاری از کشورها انجام شده است. در این مطالعات مشخص است در اتحادیه اروپا مسوولیت مطلق برای سکوها در نظر گرفته شده است، اما ما در این پیش‌نویس در برخی موارد از اتحادیه اروپا هم پیشی گرفته‌ایم و حدود مسوولیتی که برای پلتفرم در نظر گرفته شده فراتر از قوانین کشورهایی مانند آمریکا است. ما نظر خود را در این باره به تدوین‌کننده‌های پیش‌نویس اعلام کردیم و انتظار داریم تاثیر آن را در لایحه نهایی ببینیم. به نظر می‌رسد نحوه ورود به حوزه مسوولیت این پلتفرم‌ها بیش از حد معمول در نظر گرفته شده و بهتر است کمی بندهای آن تعدیل شود. تکنولوژی هر روز در حال تغییر و تحول است و ممکن است تا تصویب لایحه این پیش‌نویس بسیاری از موضوعات در نظر گرفته شده قابلیت مطرح شدن را نداشته باشد.»
رئیس کمیسیون مقررات انجمن تجارت الکترونیک همچنین دیگر چالش جدی در این حوزه را تعدد رگولاتوری عنوان می‌کند و در این باره می‌گوید: «در مساله تعدد نهادهای رگولاتور نیز مشکلاتی داریم. هر نهادی ادعای تنظیم‌گری در این حوزه را دارد و با وجود اینکه سیاستگذاری به شورای عالی فضای مجازی سپرده شده است، اما در حوزه‌های مختلف هر وزارتخانه و سازمانی ادعای تنظیم‌گری دارد. ما یا باید به وحدت رگولاتوری برسیم، یا اگر قرار بر این تعدد است باید وظایف هر نهاد مشخص شود.»
در این بین برخی از فعالان دیگر از ورود این لایحه به مجلس و امکان تغییر ماهیت آن سخن می‌گویند. زهرا محسن‌پور، یک کارشناس رگولاتوری در این باره به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «آغاز چنین فرآیندی را می‌توان مثبت دانست، اما نگران این هستیم که این پیش‌نویس هنگامی که وارد مجلس شود چه اتفاقی برای آن می‌افتد؛ زیرا اغلب کارهای کارشناسی وقتی وارد مجلس می‌شود، ماده‌ای به آن می‌افزایند که طرح را زیر سوال می‌برد یا قانونی تصویب می‌شود که با اصل اولیه تفاوت دارد.» با این همه، اما کارشناسان و فعالان کسبوکارهای آنلاین اعتقاد دارند در صورتی که قوانینی متناسب برای کسبوکارهای آنلاین تدوین نشود، در آینده و با توجه به پیشرفت روزافزون تکنولوژی مشکلات بیشتری نیز گریبان‌گیر مردم و صاحبان پلتفرم‌ها خواهد شد و به اختلافات در این حوزه دامن خواهد زد.
