عصر ایران؛ سروش بامداد- خبر کشف سوخت قاچاق هواپما تازه ترین و متنوع ترین در این موارد است اما نباید گمان کنیم ماجرا محدود به همین نوع است.
تا کلمه «قاچاق» و مشخصا "قاچاق سوخت" را می‌شنویم بلافاصله این تصور یا تصویر شکل می‌گیرد که شبکه‌ها و باندهایی بنزین و گازوییل را به طرق گوناگون به لب مرز و مشخصا جنوب شرقی کشور می‌رسانند تا از آنجا به بیرون منتقل کنند و به خاطر اختلاف قیمت فاحش سودهای کلان به دست آورند.
نهایت این است که به مرزهای جنوب شرقی بسنده نشود و از مرزهایی در شمال غربی یا شمال شرقی هم سخن به میان آید.
در هفته‌های اخیر بارها از زبان عالی‌ترین مقامات و شخص رییس جمهور شنیده‌ایم که روزانه 20 تا 30 میلیون لیتر سوخت قاچاق می شود. بله، روزانه.
طبیعی است که بیان آن از جانب مقامات ارشد رسمی نشان دهنده صحت این گزاره است و از جانب دیگر وقتی می‌دانیم دولت تا چه حد گرفتار ناترازی است و کار به جایی رسیده که گاه ناچارند سوخت گران وارد کنند و در اختیار مردم قرار دهند مخاطب شگفت زده انگشت حیرت به دندان می‌گزد و اظهار تعجب می‌کند که مگر می‌شود روزانه 20 تا 30 میلیون لیتر قاچاق شود و از عهده جلوگیری و کشف آن برنیایند؟ پس لابد دست خودشان در کار است.
این تلقی به این خاطر است که می‌بینند و می‌شنوند عده‌ای مشغول‌اند ببینند فلان کتاب با تیراژ 200 نسخه یک کلمه ناباب نداشته باشد و ذره بین برمی‌دارند ببینند فلان هفته‌نامه خدای ناکرده مطلبی ننوشته باشد که به تصور فلان کارشناس خلاف مصالح باشد.
طبیعی است که این پرسش شکل گیرد چگونه است فلان کلمه را که انتشار آن هیچ تهدیدی علیه جایی و کسی نیست و هزار برابر آن در شبکه‌های ماهواره ای و فضای مجازی و داخل تاکسی به کار برده می‌شود می‌بینند و مراقب‌اند ولی مشخص نیست چه کسانی یا مخافلی یا شبکه‌هایی روزانه 20 تا 30 میلیون لیتر سوخت قاچاق می‌کنند؟!
داستان اما از این قرار است که تمام این قاچاق برون‌مرزی نیست و با پدیده «قاچاق درون‌مرزی»هم رو‌به‌روییم و بخشی از آن ذیل مجوزهای قانونی صورت می‌پذیرد و تا این حل نشود اصل قضیه برقرار خواهد بود خاصه این که پای پول و منفعت هم در میان باشد.
رییس جمهور پزشکیان به تازگی گفته است: « قاچاق روزانه حداقل ۱۰ میلیون لیتر سوخت یک فاجعه و گواه ناکارآمدی است و مردم از ما نمی‌پذیرند از یک طرف برای مدیریت مصرف انرژی برق خانه و صنعت را قطع یا تعطیل کنیم و از سوی دیگر ۱۰ تا ۲۰ و حتی ۳۰ میلیون لیتر سوخت قاچاق شود.»
عدد ۴۰ میلیون لیتر هم البته اعلام ولی تکذیب شده است. اما برای حل این معما برخی اطلاعات می‌تواند کمک کند:
یک. رییس کل دادگستری هرمزگان گفته یک انشعاب دو کیلومتری از خط لوله اصلی کشف شده که انشعاب غیر مجاز از خط لوله سوخت هواپیما انجام می‌شده با ظرفیت ۷۰ هزار لیتر در شبانه روز! به گفته مقامات مسوول سوخت خط انتقال دو متر زیر زمین پنهان شده بود!
دو. به جز مورد شگفت‌انگیز بالا اما برای این که بدانیم چه خبر است و داستان تنها مربوط به مرز نیست می‌توان به بارنامه‌هایی اشاره کرد که فقط صادر می‌شوند و واقعیت بیرونی ندارند و به عمد مسافت‌های دور مثلا از شمال غربی تا جنوب شرقی انتخاب می‌شوند تا سهمیه بیشتر دریافت کنند!
سه. این عدد هم جالب است که در بخش معدن تا ۴۰ درصد سوخت دولتی اختصاص می‌یابد. عایدی دولت از قرارداد مالکانه معادن مثلا ۳۵ هزار میلیارد تومان است اما بابت سوخت ۷۵ هزار میلیارد تومان می‌پردازد!
چهار. آمارها و عددهای دیگر هم نشان می‌دهد هر چند گریزی از اصلاح قیمت‌ها نیست و همه می‌دانند این روند قابل ادامه نیست و جایی تصمیم به افزایش خواهند گرفت و در اندیشه مدیریت و نوع جبران‌اند ولی تا اصلاح فرآیند صورت نپذیرد اصل مشکل حل نخواهد شد.
منظور از اصلاح فرآیند هم این است که برای قاچاق درون مرزی تدبیری بیندیشند. چگونه ممکن است در روستایی که ۱۲۰ نفر در آن زندگی می‌کنند ۱۵۰۰ بارنامه صادر شده باشد؟!
حالا معلوم می شود چرا این قدر مثلا کارگاه تینرسازی خواستار دارد چون با مجوز آن می‌توان از سوخت دولتی برخوردار شد. مثل روزنامه‌هایی که منتشر نمی‌شوند اما کاغذ و یارانه دریافت می‌کنند.
سهمیه‌هایی که یک وزارتخانه برای دیگری صادر می‌کند نیز منشأ فساد است و اینها گاه ذیل روندهای قانونی یا شبه قانونی انجام می‌شود و حاصل این شده که روزانه ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر قاچاق شود و آن وقت به جای این که به فکر رفع نشتی باشیم مدام بخواهیم این بشکه را پر کنیم یا دنبال مقصر خرده پا بگردیم.
سه روزنۀ مشخص فساد در قاچاق سوخت به گفتۀ ناظران و دست‌در‌کاران اینها هستند:
اول: دپو و ذخیره سازی در استانها تا جایی که بیش از ۲۵۰ دپو شناسایی شده است.
دوم: کارت سوخت‌هایی که صادر شده و به آنها سهمیه تعلق می‌گیرد اما عملا برای وسیله خاصی به مصرف نمی‌رسد. مثل روزنامه‌ای که منتشر نمی‌شود اما کاغذ دریافت می‌کند. به لحاظ قانونی و صوری نمی‌توان تخلف دانست اما تخلف اصلی این است که اساسا نباید کارت سوخت در مورد اصلی یا کاغذ در مثال خُرد دریافت می‌کرده!
سوم: بارنامه‌هایی است که صادر می‌شود و اینها هم در صورت بازرسی و تفتیش پوشش قانونی دارند.
با این همه عدد به قدری بالاست و هر روز تکرار می‌شود که در نگاه مردم باور پذیر نیست از حمایت یا همکاری یا سکوت درون دستگاهی برخوردار نباشد و جدای زیان‌های کلان اقتصادی به اعتماد عمومی هم خدشه وارد می‌سازد.
از این رو ضروری است قبل از آن که بخواهند به مصرف کننده قانونی و واقعی فشار بیاورند این فرآیندها اصلاح شود که شامل سهمیه‌ها و بارنامه‌ها و کارت‌های سوخت و دپوهاست و می‌توانند از ذره‌بین به‌دست‌های نهادهای نظارتی فرهنگی هم استفاده کنند و مدت کوتاهی به آنها مرخصی بدهند تا به جای آن که دنبال یک کلمه از مجله ای با ۱۰۰ هزار کلمه و با تیراژ ۱۰۰۰ نسخه باشند ببینند این ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر سوخت هر روز کجا می‌رود.
غرض این که این تصور را اصلاح کنیم که این حجم را هر روز مردم عادی خارج می کنند چرا که اگر ظرفیت یک نفت‌کش ۳۰ هزار لیتر باشد برای ۲۵ میلیون لیتر به ۸۰۰ نفت کش در روز نیاز است!
هیچ راهی جز اصلاح فرایندها پیش رو نیست چون سال پیش کار به جایی رسید که ۳ میلیارد یورو سوخت وارد شد و به عبارت دیگر سه میلیارد یورو به جای این که صرف موادغذایی یا داروی مورد نیاز شود آتش زده شد!
کوتاه این که اصلاح فرآیند باید صورت پذیرد و مشخصا بر کارت سوخت و بارنامه و سهمیه و دپو تمرکز کنند.
عدد ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر قاچاق سوخت روزانه را با تمرکز بر این موارد می‌توان کاست و این که تصور نشود تمام قاچاق برون‌مرزی است و بخشی درون‌مرزی و در پوشش‌های ظاهرا قانونی و با مجوز صورت می‌پذیرد.
