به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ صنعت خودرو، به‌عنوان یکی از ارکان مهم اقتصاد ایران، در آستانه تصمیمی سرنوشت‌ساز قرار گرفته است. سپردن بزرگترین خودروساز کشور به دستان شرکتی که خود بزرگترین مشتری و منتفع از این صنعت است.
کروز، نامی که همیشه در سایه صنعت خودرو شنیده می‌شد، حالا با ترفندهای پیچیده و خرید تدریجی سهام ایران‌خودرو، به‌دنبال تصاحب کامل این خودروساز است. آن‌طور که شنیده‌ها حکایت دارند، این قطعه‌ساز جنجالی در پی واگذاری بلوکی سهام ایران‌خودرو در بازار سرمایه، قدمی بلند برای تبدیل شدن به تصمیم‌گیر اصلی صنعت خودرو برداشته است. اگر این واگذاری نهایی شود، باید نام ایران‌خودرو را نه به‌عنوان یک خودروساز مستقل، بلکه به‌عنوان یک ابزار انحصاری در دست کروز شناخت.
علی خضریان، عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی به صراحت این وضعیت را مصداق «تعارض منافع خودرویی» می‌داند.
وی در نامه ای مهم به رئیس کمیسیون اصل نود مجلس می‌گوید: حضور قطعه‌ساز در هیأت مدیره خودروساز، یعنی قربانی کردن رقابت و رشد در پای منافع شخصی. این ترکیب، صنعت خودرو را به‌جای رشد، در مسیر زیان‌دهی و ضعف هدایت می‌کند.
خضریان معتقد است: خصوصی‌سازی در تله «تعارض منافع» گیر افتاده است، یعنی اگرچه خصوصی‌سازی درست صنعت خودرو می‌تواند راه نجات این صنعت باشد، اما سپردن خودروسازی به بانیان وضع موجود و بدون توجه به تعارض شدید منافع بین قطعه‌سازان و خودروسازان، بی‌شک تیر خلاصی به این صنعت است و در خلاف جهت خصوصی‌سازی منجر به از بین رفتن بخش وسیعی از قطعه‌سازان خصوصی کشور می‌شود.
وی در ادامه هشدار می‌دهد که واگذاری ایران‌خودرو به کروز می‌تواند پیامدهای زیر را به دنبال داشته باشد:
تحمیل فشار قیمتی ناشی از گران‌فروشی قطعه‌ساز بر مصرف‌کنندگان و رشد تورم خودرویی با اسم رمز آزادسازی قیمت
حذف قشر عظیمی از قطعه‌سازان بخش خصوصی و تشدید انحصار قطعه‌سازی
گروگان‌گیری اشتغال شاغلان خودروساز برای چانه‌زنی با حاکمیت در تمامی گذرگاه‌های تاریخی
ترویج مونتاژکاری به نام تولید داخل
مدیریت سود و از دست رفتن منافع سایر سهامداران خرد ایران‌خودرو به گونه‌ای که ظلم حادث شده در این سال‌ها به سهامداران خرد به واسطه زیان پیاپی این شرکت از محل گران‌فروشی قطعات را می‌توان به تعارض منافع نسبت داد
و نهایتاً انحطاط صنعت خودرو از طریق واردات سوپرمارکتی و فاقد توجیه مقیاس اقتصادی و شکست کشور در جنگ اقتصادی در جبهه مهم خودروسازی و وابستگی شدید ارزی کشور در این حوزه.
این نماینده مجلس تأکید دارد: واگذاری یک خودروساز به سهامدار قطعه‌ساز مصداق بارز «تعارض منافع» می‌باشد که در هیچ کجای دنیا سابقه ندارد؛ یعنی هیچ خودروسازی در دنیا را نمی‌توان یافت که قطعه‌ساز و تأمین‌کننده آن به‌عنوان سهامدار، زمام مدیریتی خودروساز را در دست گیرد. چرا که در این صورت به‌جای رونق کسب و کار و نشان دادن سود برای سایر سهامداران، تلاش می‌نماید تا با کنترل مدیریت در راستای فروش قطعات با قیمتی بالاتر، سود حاصل را در قطعه‌سازی و نه خودروسازی نشان دهد و بدین ترتیب سایر سهامداران از این محل دچار زیان خواهند شد.
تجربه ثابت کرده که خصوصی‌سازی اگر با در نظر گرفتن تعارض منافع انجام نشود، تنها نامی ظاهری است بر فرآیندی که انحصار و ناکارآمدی را تقویت می‌کند. ایران‌خودرو، با تاریخی از تلاش و اشتغال‌زایی، حالا در آستانه تصمیمی قرار دارد که می‌تواند سرنوشت این صنعت را برای همیشه تغییر دهد.
این سوالی است که پاسخ آن را باید در شفافیت و قاطعیت مسئولان و نهادهای نظارتی جست‌وجو کرد. اگر امروز جلوی این فرآیند گرفته نشود، فردا شاید برای نجات صنعت خودرو ایران، خیلی دیر باشد.
