سعید صمدی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما افزود: در حالیکه تولیدکنندگان محصولات فولادی، زغال سنگ داخلی را به قیمت هر تن ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می‌خرند برای زغال سنگ وارداتی ۱۹ میلیون ۷۳۰ هزار تومان به ازای هر تن می‌پردازند.
وی اضافه کرد: با اینکه کشور توان تولید و اکتشاف زغال سنگ را دارد، اما میزان تولید و مصرف آن در کشور هم خوانی ندارد.
صمدی با بیان اینکه تولید زغال سنگ ایران به صورت متالوژیک و حرارتی است، گفت: تولید زغال سنگ متالوژیک مورد نیاز کشور به صورت خام حدود ۴ ملیون تن و به صورت کنستانتره یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن و نیاز کشور دوبرابر این مقدار است.
وی درباره دلیل کاهش این میزان تولید گفت: کشور حدود ۱۴ میلیارد تن ذخیره زمین شناسی زغال سنگ و حدود ۲ میلیارد تن ذخیره اکتشاف شده دارد و اگر در شرایط فعلی بخواهند استخراج کنند حدود ۱۰۰۰ سال دیگر زغالسنگ اکتشاف شده در کشور وجود دارد، اما مهمترین مشکل این است قیمت‌ها واقعی نیستند و با هزینه‌ها تطابق ندارد و موجب شده سرمایه گذاری جدید انجام نشود و معادن موجود تعطیل شوند.
صمدی افزود: به عنوان مثال در دهه ۸۰ مجموعه زغال سنگ کرمان سالیانه ۷۵۰ هزار تن تولید داشت که در حال حاضر به ۱۴۰ هزارتن رسیده یعنی معادل این میزان واردات صورت گرفته است.
دبیر انجمن زغال سنگ کشور افزود: اگر قیمت زغال سنگ واقعی شود و به میزان ۵۰ در صد قیمت جهانی برسد معادن توانایی دارند تولیدشان را افزایش دهند به نحوی که در دوره زمانی ۴ تا ۵ ساله می‌توانیم حدود ۹۰ درصد زغال سنگ مورد نیاز کشور را در داخل کشور تامین کنیم و ۱۰ درصد دیگر مواردخاص است که از نظر زمین شناسی در ایران موجود نیست.
صمدی درباره حقوق دولتی زغال سنگ گفت: زغال سنگ بر عکس بقیه کانی‌ها که انرژی، سوخت وبرق مصرف می‌کنند با تولید انرژی به دولت کمک می‌کند یعنی معادل هر تن زغال سنگی که تولید می‌شود ۷۰۰ متر مکعب در مصرف گاز کشور صرفه جویی می‌شود.
وی درباره حقوق دولتی گفت: دولت تا ۱۰ سال پیش در خرید تجهیزات ایمنی و توسعه به معادن زغال سنگ کمک می‌کرد، اما از سه سال پیش این روند برعکس شد، حقوق دولتی ابتدا افزایش ۵۰ درصدی داشت مجددا سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ حقوق دولتی معادن زغال سنگ ۷۰ تا ۵۰۰ درصد افزایش یافت یعنی حقوق دولتی ضعیف‌ترین معادن ۷۰ درصد و قویترین معادن حدود ۵۰۰ درصد افزایش پیدا کرد که برای خیلی از تولید کنندگان صرف نداشت.
دبیر انجمن زغال سنگ کشور گفت: صادرات و تولید زغال سنگ در حوزه زغال حرارتی سال ۱۴۰۱ به خاطر بحران انرژی در اروپا بالا رفت و صادرات زغال حرارتی در یکسال ۷۰۰ درصد افزایش یافت، اما سال بعد دولت با وجود این شرایط برای زغال سنگ به جای اینکه پاداش صادرات اختصاص دهد عوارض صادرات گذاشت و حقوق دولتی آنها آنقدر افزایش یافت که عمده تولید زغال سنگ حرارتی به خصوص در حوزه طبس نزدیک به صفر شد که در این شرایط صادرت مقرون به صرفه نبود و معادن به سمت تعطیلی رفتند.
صمدی گفت: حقوق دولتی معادن بر اساس میزان استخراج آنها تعیین نمی‌شود یعنی اگر ظرفیت پروانه معدنی یک میلیون تن باشد و ۵۰۰۰ تن برداشت کنیم باید حقوق دولتی یک ملیون تن را پرداخت کنیم.
