به گزارش همشهری آنلاین، در ادامه اجرای حکم قانون تسهیل صدور مجوزها درباره صدور خودکار مجوزهای تأخیر خورده، حدود ۱۷ هزار درخواست برای ۴۱۵ عنوان مجوز، مواجه با تأخیر، به‌صورت خودکار توسط درگاه ملی مجوزهای کشور صادر شد.
بر اساس تبصره ۳ ماده ۱ قانون تسهیل صدور مجوزها ابلاغی ۱۴۰۱، «چنانچه هر یک از مراجع صدور مجوز در موعد مقرر در درگاه ملی مجوزها، پاسخ درخواست‌کننده مجوز را اعم از قبول یا رد اعلام نکند، به‌منزله موافقت در نظر گرفته شده و مجوز موردنظر از طریق درگاه ملی مجوزها به‌طور خودکار صادر شده و در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد. تمامی مسئولیت‌های حقوقی و صنفی در رابطه با مجوزهای صادره، بر عهده مرجع صادرکننده است، در خصوص مجوزهای صادره شده در این فرآیند نیز پابرجاست»، بنابراین، ایجاد هرگونه تفاوت بین حقوق صاحبان مجوزهای خودکار صادر شده با سایر مجوزها مورد تأیید نبوده و ابطال و لغو مجوزهای مذکور نیز مشمول قوانین و مقررات ابطال مجوزها خواهد بود.
تضییع حق دارندگان این مجوزها یا ابطال بی‌مورد و غیرقانونی آنها، مشمول جرائم یاد شده در مواد (۷) اصلاحی و (۷) مکرر قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی خواهد بود.
پیش‌ازاین وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه‌ای در آذرماه ۱۴۰۳ به همه دستگاه‌های ذی‌ربط، از اجرایی شدن این حکم قانونی برای همه درخواست‌های مواجه با تأخیر، خبر داده بود.
دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار از همه مراجع صدور مجوز درخواست می‌کند درخواست‌های تأخیر خورده خود را در اسرع وقت به یکی از دو حالت صدور یا رد با ذکر دلیل، تعیین تکلیف کنند و هشدار می‌دهد: رد درخواست بدون دلیل موجه، معادل درخواست شرط اضافه از متقاضی مجوز است و جرم تلقی می‌شود.
