آقای سجاد غرقی در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری صدا و سیما، افزود: در حال حاضر در نحوه محاسبه حقوق دولتی ابهام وجود دارد,، زیرا سامانه‌ای نیست مشخص کند که به طور نمونه کاهش مصرف کربن داشتید، یا شما بهره وری داشتید، یا، چون پله‌ها را ایمن کردید، ضرایب کاهنده برایتان لحاظ می‌شود، یا توانستید نیروی متخصص بیشتری را در زمان بیشتری در معدن پرورش دهید لذا امتیاز ویژه‌ای برایتان محسوب می‌شود,، اما چنین مسایلی از معدنکار خواسته نمی‌شود بلکه به معدنکار فقط گفته می‌شود باید پول پرداخت کنید که این امر توسعه صنعت را با زحمت مواجه می‌کند.
وی با بیان اینکه بطور کلی دو عامل جدا در محاسبه حقوق دولتی اثر گذار است، گفت: عامل اول در نحوه محاسبه حقوق دولتی این است که در این محاسبه، قیمت پایه، درصد‌ها و مواد معدنی چگونه باید باشد، که البته یک بخشی از آن در نرم افزار حقوق دولتی محقق می‌شود و عامل دوم نیز در واقع بحث همه معدنکاران با همه دولت‌ها است، به عبارت دیگر عرصه چانه زنی است که درصد کمی را بخود اختصاص می‌دهد.
نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران افزود: اگر قرار است کشور، خود را جدی بگیرد، باید الزامات آن فراهم شود، به عبارت دیگر رشد ۱۳ درصدی بخش معدن و ۸ درصدی صنعت هرچند بلند پروازانه است، اما شرایطی برای تحقق آن لازم است که باید آن را فراهم کنیم.
غرقی با تاکید بر اینکه هیچکدام از شرایط تحقق رشد بخش معدن امروز مشاهده نمی‌شود، گفت: باید برای بقاء و در ادامه رشد به شدت تلاش شود و سیاست بر این باشد تا معادن کمتری تعطیل شوند، از سوی دیگر تعدادی از ماشین آلات ناوگان موجود کشور نوسازی شود. همچنین یکی از بحث‌های مهمی که در حال حاضر در بخش معدن مطرح است و با حقوق دولتی مرتبط است، موضوع ناوگان ۳۷ هزار دستگاهی در بخش معدن است که از این تعداد ۱۵ هزار دستگاه بیش از ۲۰ سال عمر دارد.
