خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: پس از دو سال‌ونیم بن بست سیاسی در لبنان، سرانجام ژنرال جوزف عون فرمانده ارتش لبنان به عنوان رئیس جمهور جدید این کشور عربی انتخاب شد. با وجود حمایت قابل توجه واشنگتن- ریاض از این شخصیت سیاسی برای تبدیل شدن به ساکن جدید کاخ بعبدا اما به نظر می‌رسد نوعی «اجماع نسبی» میان جریانات و احزاب مختلف سیاسی لبنان برای انتخاب وی شکل گرفته است. فرمانده سابق ارتش لبنان به عنوان چهره‌ای ملی‌گرا و فراجناحی میراث دار انبوهی از مشکلات داخلی- خارجی است که اگر اقدام موثری در جهت حل‌وفصل آنها صورت نگیرد، امکان فروپاشی سیاسی-اجتماعی در لبنان گزینه‌ای دور از انتظار نخواهد بود.
رویکردها
ژنرال جوزف عون با پیشینه نظامی قابل توجه و تجربه طولانی در فرماندهی ارتش لبنان، احتمالاً رویکردی «امنیت‌محور» در اداره کشور اتخاذ خواهد کرد. تجربه او در مدیریت بحران‌های امنیتی و حفظ ثبات کشور مانند فتنه داعش در سال ۲۰۱۷، می‌تواند به عنوان یک مزیت در شرایط پیچیده کنونی لبنان محسوب شود. او در مقام فرمانده ارتش، همواره تلاش کرده است تا این نهاد را به عنوان یک نیروی متحدکننده و فراطایفه‌ای حفظ کند. این رویکرد می‌تواند در مقام ریاست جمهوری نیز ادامه یابد و به تقویت وحدت ملی کمک کند. همچنین درک عمیق او از مسائل امنیتی منطقه و تهدیدهای داخلی و خارجی، می‌تواند به اتخاذ سیاست‌های مؤثرتر در مقابله با چالش‌های امنیتی منجر شود.
در عرصه سیاست خارجی، ژنرال عون احتمالاً سیاستی «متوازن‌تر» و «عمل‌گرایانه‌تر» را در پیش خواهد گرفت. تجربه همکاری با نیروهای بین‌المللی و درک عمیق از پیچیدگی‌های ژئوپلیتیک منطقه، می‌تواند به اتخاذ رویکردی واقع‌بینانه‌تر در روابط خارجی منجر شود. او احتمالاً تلاش خواهد کرد تا ضمن حفظ استقلال لبنان، روابط سازنده‌ای با قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برقرار کند. مدیریت روابط با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس از جمله چالش‌های اصلی او خواهد بود. همچنین جلب حمایت‌های بین‌المللی برای کمک به بازسازی اقتصادی لبنان یکی از اولویت‌های اصلی سیاست خارجی او خواهد بود.
در حوزه اقتصادی، تجربه مدیریتی ژنرال عون در ارتش می‌تواند در مواجهه با بحران اقتصادی کنونی لبنان مفید باشد. او احتمالاً بر اصلاحات ساختاری، مبارزه با فساد و بهبود کارآمدی نهادهای دولتی تمرکز خواهد کرد. رویکرد نظام‌مند و سازمان‌یافته او می‌تواند در اجرای اصلاحات اقتصادی مورد نیاز صندوق بین‌المللی پول و جامعه جهانی مؤثر باشد. بازسازی بخش بانکی، احیای ارزش پول ملی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی از چالش‌های اصلی اقتصادی خواهد بود که نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و اجرای منظم است. مهم‌ترین چالش ژنرال عون در سیاست داخلی، مدیریت تنوع سیاسی و مذهبی لبنان خواهد بود. نظام سیاسی توافقی لبنان نیازمند مهارت‌های ویژه در ایجاد اجماع و مدیریت منافع متضاد گروه‌های مختلف است.
تجربه او در مدیریت ارتش به عنوان نهادی فراگیر می‌تواند در این زمینه مفید باشد، اما چالش‌های پیش روی بسیار پیچیده‌تر خواهند بود. مدیریت روابط با جریان‌های گوناگون، حفظ توازن میان گروه‌های سیاسی-مذهبی و اجرای اصلاحات ساختاری بدون ایجاد تنش‌های اجتماعی، نیازمند ترکیبی از قاطعیت و انعطاف‌پذیری است. موفقیت او در این زمینه تا حد زیادی به توانایی‌اش در ایجاد اجماع ملی و حفظ ثبات سیاسی بستگی خواهد داشت.
چالش‌ها؛ از بحران اقتصادی تا بحران دولت ناکارآمد
لبنان در حال حاضر با یکی از عمیق‌ترین بحران‌های اقتصادی تاریخ معاصر خود مواجه است. سقوط ارزش لیر لبنان، تورم افسارگسیخته و فروپاشی نظام بانکی چالش‌های جدی پیش روی ژنرال عون خواهند بود. بازسازی اقتصادی نیازمند اصلاحات ساختاری گسترده است که می‌تواند با مقاومت گروه‌های ذی‌نفع روبرو شود. جلب اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی و نهادهای مالی بین‌المللی، در شرایطی که اعتبار مالی لبنان به شدت آسیب دیده، چالشی اساسی محسوب می‌شود. همچنین مدیریت بدهی‌های عمومی و بازسازی زیرساخت‌های اقتصادی نیازمند منابع مالی قابل توجهی است که تأمین آن در شرایط کنونی بسیار دشوار خواهد بود. ساختار سیاسی پیچیده لبنان که مبتنی بر توازن قدرت میان گروه‌های مذهبی و سیاسی است، چالش بزرگی برای اداره کشور محسوب می‌شود.
ژنرال عون باید میان منافع متضاد گروه‌های مختلف توازن ایجاد کند. مسئله حزب‌الله و نقش آن در ساختار سیاسی و نظامی لبنان، چالش حساسی است که نیازمند مدیریت هوشمندانه است. جریان مقاومت به عنوان واقعیت انکارناپذیر در حیات سیاسی لبنان، تحت شدیدترین فشارهای خارجی از سمت آمریکا و کشورهای عربی قرار دارد. عون به عنوان چهره‌ای ملی باید از استقلال لبنان در فشارهای خارجی محافظت کند. همچنین تأثیر تحولات منطقه‌ای بر امنیت داخلی لبنان و لزوم حفظ ثبات در مرزها با اراضی اشغالی و سوریه، از دیگر چالش‌های امنیتی مهم و مورد اشاره هستند.
بحران اقتصادی باعث افزایش چشمگیر فقر و نابرابری در لبنان شده است. تأمین خدمات اساسی مانند برق، آب و خدمات درمانی برای شهروندان به چالشی جدی تبدیل شده است. مهاجرت نخبگان و نیروی کار ماهر، فشار مضاعفی بر اقتصاد و جامعه وارد می‌کند. همچنین حضور تعداد قابل توجهی پناهنده سوری در لبنان، فشار اضافی بر زیرساخت‌های اجتماعی و اقتصادی وارد می‌کند. مدیریت این چالش‌های اجتماعی در شرایط محدودیت منابع مالی، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و اولویت‌بندی مناسب است. موقعیت ژئوپلیتیک حساس لبنان و تأثیرپذیری آن از رقابت‌های منطقه‌ای، چالش مهمی برای مدیریت روابط خارجی است. ژنرال عون باید میان روابط با قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی توازن ایجاد کند.
بهره سخن
«عروس خاورمیانه» با یکی از بدترین بحران‌های اقتصادی تاریخ معاصر خود روبرو است. ایجاد توازن میان گروه‌های مختلف سیاسی و مذهبی و نیز حفظ استقلال لبنان در برابر فشارهای منطقه‌ای نیازمند دیپلماسی هوشمندانه و تعادل ظریفی است که دستیابی به آن بسیار دشوار است. علی‌رغم چالش‌های موجود، فرصت‌هایی نیز برای بهبود وضعیت لبنان وجود دارد. حمایت جامعه بین‌المللی و تمایل کشورهای عربی برای کمک به بازسازی لبنان می‌تواند فرصتی برای جذب سرمایه و احیای اقتصادی باشد.
اکتشافات اخیر منابع گاز در مدیترانه شرقی می‌تواند منبع درآمد جدیدی برای بیروت ایجاد کند. همچنین اصلاحات اداری و مبارزه با فساد، در صورت اجرای موفق، می‌تواند به بازگشت اعتماد عمومی و بهبود شرایط اقتصادی کمک کند. موقعیت استراتژیک لبنان و پتانسیل‌های گردشگری و تجاری این کشور نیز می‌تواند در صورت ثبات سیاسی و امنیتی، به منبع مهمی برای رشد اقتصادی تبدیل شود.
