به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلانِ خبرگزاری صدا و سیما، همیشه دست به دست شدن پول، به دنبالش کم و کاستی و حتی فساد را هم به دنبال دارد. درست مثل یک قالب یخ که اگر از یخچال تا مقصد بار‌ها دست به دست شود، آب شده و مصرف کننده نهایی چیزی از آن عایدش نمی‌شود.
موضوع پرداختهای غیرمستقیم بودجه به دستگاه‌ها هم همین طور بود. حساب‌های فرعی و لایه‌های مختلف در نظام پرداخت منجر می‌شد تا کننده کار دیرتر و حتی کمتر به حق خودش برسد.
با نظام بخشی به حساب‌های دستگاه تحت عنوان، حساب واحد خزانه متمرکز شدن تمامی حساب‌ها در بانک مرکزی دولت توانست نظارت خودش بر حساب‌های دستگاه‌هایی که از بیت المال بودجه دریافت می‌کردند را رصد کند. حالا در ادامه این رصد‌ها یک مرحله دیگر وجود دارد و آن هم پرداخت به ذی نفع نهایی، یعنی پول مستقیم از خزانه به حساب کسی می‌رود که کننده کار و خدمات مورد نیاز دولت بوده است.
این موضوع در قانون اصلاح ساختار بودجه، در بند الف آن پرداخت الکترونیک و اعتباری را لازمه اصلاح نظام پرداخت می‌داند.
الف ـ دولت مکلف است لایحه بودجه سنواتی را علاوه بر قوانین و احکام ذیربط با رعایت احکام زیر تهیه، تدوین و به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید:
۱ـ ایجاد شناسه پرداخت برای کلیه پرداختهای دولت از محل منابع عمومی و اختصاصی شامل طبقه بندی به تفکیک دستگاه اجرائی، اقتصادی (فصول و مواد ذیل فصول هزینه‌ای) عملیاتی (امور و فصل، برنامه، طرح و فعالیت) و نیز محل تأمین اعتبار و انجام کلیه پرداختهای مزبور از طریق حواله الکترونیک به همراه شناسه پرداخت با رعایت ملاحظات نظامی و امنیتی
۲ـ استقرار کامل نظام پرداخت به ذینفع نهائی و ممنوعیت هرگونه پرداخت به غیرذینفع نهائی با رعایت ملاحظات نظامی و امنیتی
۸۰ درصد بودجه عمومی مستقیم به ذی نفع نهایی پرداخت می‌شود
رئیس سازمان برنامه و بودجه نحوه پرداخت‌ها در سال آتی را، به صورت اعتباری یعنی پرداخت به ذی نفع نهایی عنوان کرده، می‌گوید: ما این موضوع و این روش پرداخت را برای حقوق بگیران در دولت اجرایی کردیم یعنی با یک دکمه همه کارکنان دولت و بازنشستگان درجا حقوق خود را دریافت می‌کنند. قرار است این روش در طرح‌های عمرانی نیز عملیاتی شود.
خانم نیلوفر دمنه، رئیس امور سیاست گذاری و هوشمندسازی نظام مالی دولت در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صدا و سیما گفت: پرداخت به ذی نفع نهایی، موضوعی است که چند سالی است برای اصلاح ساختار بودجه در قوانین بودجه‌ای قید می‌شود. هدف از این روش پرداخت، تامین بودجه در سریع‌ترین زمان به ارائه دهندگان کالا و خدمات است.
وی افزود: رایج‌ترین این ارائه کنندگان، پیمانکاران هستند. یعنی دولت در تلاش است تا با پرداخت به ذی نفع نهایی از رسوب پول که همان بودجه عمومی است، در حساب دستگاه‌ها جلوگیری کند چرا که در سال‌های گذشته دیده شده است که این منابع به جای اینکه در هدف تعیین شده دولت‌ها هزینه شود، رسوب کرده و حتی شاید از مسیر منحرف شده و در جای دیگری خرج می‌شدند.
خانم دمنه در پاسخ به این سوال که تاثیر پرداخت به این روش در کار ارائه دهندگان کالا و خدمات چیست؟ گفت: قطعا پرداخت به موقع کیفیت و انگیزه پیمانکار و ارائه دهنده خدمت را افزایش می‌دهد. حالا شما تصور کنید که این منابع مالی به موقع به دست پیمانکار نرسد، طبیعتا پیمانکاران کمترین رغبت را برای کار با دولت‌ها خواهند داشت و در صورت همکاری نیز کیفیت کار آن‌ها کاهش پیدا خواهد کرد.
رئیس امور سیاست گذاری و هوشمندسازی نظام مالی دولت ادامه داد: این مسئله چندسالی است که آغاز شده است در مرحله اول ما پرداخت به ذی نفع نهایی را با پرداخت حقوق کارکنان و بازنشستگان آغاز کردیم. حجم پرداخت حقوق تقریبا ۸۰ درصد هزینه‌های جاری دولت را شامل می‌شود. دستگاه‌ها اطلاعات کارکنان خود را به سامانه اداری و استخدامی ارسال کرده و این سازمان نیز با بررسی احکام این کارکنان و تایید آن‌ها لیست پرداخت نهایی را به سازمان برنامه و بودجه و در نهایت خزانه داری ارسال می‌کند و خزانه داری هم به صورت مستقیم حقوق را به حساب کارمندان، کارکنان و بازنشستگان واریز می‌کند.
وی بیان کرد: پرداخت به ذی نفع نهایی در موضوع حقوق از سال ۹۸ آغاز و سامانه‌ها و زیرساخت‌های آن سال گذشته تکمیل و نهایی شد. این تجربه در پرداخت حقوق منجر شد تا دولت‌ها تصمیم بگیرند تا این روش پرداخت را در سایر هزینه کرد‌های خود نیز عملیاتی کند. هزینه‌هایی مانند پرداخت به پیمانکاران طرح‌های عمرانی، خدماتی و درمانی که با مردم بیشترین ارتباط را دارد.
دمنه ادامه داد: در مرحله اول دولت باید پرداخت قرارداد‌هایی که دولت با بخش خصوصی انجام می‌دهد را ساماندهی و سامانه محور می‌کرد تا بتواند با نظارت بر این قرارداد‌ها رقم پرداختی به پیمانکار را هم به صورتی نفع نهایی پرداخت کند. این موضوع از سال گذشته در دستورکار دولت قرار گرفته و برای این روش ابتدا خزانه داری برای دستگاه‌ها حساب‌های اعتباری ایجاد کرده است.
رئیس امور سیاست گذاری و هوشمندسازی نظام مالی دولت گفت: زمینه سازی اجرای این فرآیند در برنامه هفتم ماده ۱۳ بند ب آمده است که سازمان برنامه و بودجه مکلف است بستر‌های پرداخت اعتباری الکترونیکی به سازمان‌ها و نهاد‌ها را فراهم کند. با انجام فرآیند ایجاد حساب‌های اعتباری برای دستگاه‌ها در سال گذشته، سازمان برنامه آماده اجرای پرداخت اعتباری به دستگاه هاست. یعنی به جای اینکه به دستگاه‌ها و نهاد پرداخت مستقیم نقدی انجام دهد به آن‌ها اعتبار خرید کالا و خدمت را می‌دهد تا آن‌ها بتوانند با ایجاد قرارداد با بخش خصوصی، نسبت به ارائه خدمات مورد نیاز مردم اقدام کنند و در نهایت با تکمیل آن طرح یا خدمت، خزانه داری به صورت مستقیم با درخواست اعتباری سازمان، وجه نقد را به انجام دهنده کار یعنی پیمانکار پرداخت کند.
وی افزود: یعنی دیگر پول در حساب سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها باقی نمی‌ماند تا در زمانی که آن‌ها تصمیم بگیرند به پیمانکار پرداخت شود بلکه با اتمام کار ارائه دهنده خدمت یا کالا این رقم به صورت مستقیم به وی پرداخت خواهد شد.
سال آینده ۲۰ درصد از طرح‌های عمرانی نیز پرداخت به ذی نفع نهایی را تجربه می‌کنند
خانم دمنه در پاسخ به این سوال که سال آینده، سازمان برنامه و بودجه چه میزان از پرداخت به ذی نفع نهایی را تکمیل خواهد کرد؟ گفت: در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد شده است که دولت در سال آینده تا ۲۰ درصد از اعتبارات بودجه سالانه خود را به صورت پرداخت به ذی نفع نهایی انجام دهد که خوب برای سال آینده این فرآیند اولویت بندی شده است.
وی افزود: تصمیم دولت در لایحه بودجه سال آتی این بوده که ابتدا برنامه‌هایی که با مردم ارتباط بیشتری دارند را زیر پوشش پرداخت به ذی نفع نهایی ببرد. یعنی فرآیند‌های حمایتی، خدمات درمانی و طرح‌های عمرانی که در زندگی مردم تاثیر بیشتری دارد.
خانم دمنه با اشاره به تجربه‌های ناموفق تامین بودجه برای تکمیل برخی طرح‌ها بدون اجرای پرداخت به ذی نفع نهایی، گفت: به طور مثال دولت برای بازسازی مناطق سیل زده رقمی را به دستگاه‌ها اختصاص داد، اما بررسی‌ها نشان داد که این رقم در دستگاه‌ها رسوب کرده و به هدف بازسازی سریع این مناطق اصابت نکرده بود. به همین خاطر دولت‌ها در تلاش هستند تا انگیزه رسوب پول در دستگاه‌ها به صفر برساند تا روند تکمیل طرح‌های عمرانی با توجه به این روش پرداخت، تند شده و طرح‌های نیمه تمام تکمیل شوند.
رئیس امور سیاست گذاری و هوشمندسازی نظام مالی دولت بیان کرد: منابع دولت‌ها همواره محدود است و باید در اولویت‌ها هزینه شود، اما ما دیده‌ایم که به طور مثال بیمه‌ها همواره مدت‌ها از دولت مطالبه دارند و از طرفی دیگر ارقام کلانی در حساب دستگاه‌ها رسوب کرده است. در صورتی که دولت می‌توانست با تسویه مطالبات بخش درمان رضایت عمومی را افزایش دهد و دستگاه‌ها به نگهداری پول در حساب‌های خود نیز مشغول نشوند.
حساب واحد خزانه لازمه اجرای پرداخت به ذی نفع نهایی
وی با اشاره به اینکه لازمه اجرای پرداخت به ذی نفع نهایی، ایجاد حساب واحد خزانه و تمرکزگرایی حساب‌ها در بانک مرکزی و خزانه داری بود، گفت: اگر حساب واحد خزانه عملیاتی نمی‌شد قطعا امکان پرداخت به ذی نفع نهایی نبود چرا که این دو مکمل یک دیگر هستند. ما از یک سمت درآمدها را با حساب واحد خزانه مدیریت می‌کنیم و از طرفی با نگاه به همین درآمدها، پرداخت و هزینه کرد‌ها را نیز مورد ارزیابی و رصد قرار می‌دهیم تا کمترین انحراف منابع را در دستگاه‌ها شاهد باشیم.
خانم دمنه در پاسخ به این سوال که به نظر شما چه زمانی این فرآیند اجرایی می‌شود؟ گفت: در تلاشیم تا در ابتدای سال آتی این فرآیند روی چند دستگاهی که قرار است پرداخت به طرح‌های عمرانی آن‌ها به صورت ذی نفع نهایی انجام شود، را نهایی کنیم و با تکمیل سامانه ستاد اطلاعات تمامی قرارداد‌های این دستگاه‌ها را بررسی و پرداخت‌ها بر اساس این قرارداد‌ها کنترل کنیم.
رئیس امور سیاست گذاری و هوشمندسازی نظام مالی دولت در پاسخ به این سوال که خود سازمان برنامه و بودجه پایگاه ثبت قرارداد‌ها را در اختیار دارد آیا اطلاعات آن را استفاده می‌کند؟ گفت: بله در این پایگاه قرارداد‌های کوچک مقیاس هم به ثبت می‌رسد، اما ثبت اطلاعات قرارداد‌ها در این پایگاه، خوداظهاری است و طبیعتا پایگاه اطلاعاتی سامانه ستاد بیشتر و قوی‌تر است، اما در سامانه ستاد هم قرارداد‌های متوسط و بزرگ که رقم آن‌ها بیش از ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان است ثبت می‌شود. در نتیجه لازم به یک تمرکز این دو سامانه برای ثبت تمام قرارداد‌های دولتی با بخش خصوصی داریم تا پرداخت به ذی نفع نهایی، با درصد خطا کمتری انجام شود.
گزارش از خبرنگار اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما - نرگس معززی
