به گزارش ایسنا، این گروه از فعالان در نامه خود ضمن تشکر از عملکرد الشرع و نیروهایش در این مدت صرف نظر از برخی اقدامات فردی اشتباه اعلام کردند: با گذشت بیش از یک ماه از حضور شما در راس قدرت و بروز نشانههای نگرانکننده متعددی در خصوص مرحله انتقالی و آینده کشور، ابهامها و خلأهایی در قانون اساسی وجود دارند که موجب نگرانیهای بسیاری به ویژه در میان متخصصان قانون اساسی و قوانین شده و استمرار این وضعیت میتواند خطراتی را ایجاد کند.
آنها در ادامه تاکید کردند: انتظار میرود که سند قانون اساسی صادر شود که اصول، قواعد و ساختار مرحله انتقالی و شیوه مدیریت آن را تعیین کند بدون اینکه فراتر از هویت و آینده کشور بوده و هدف از آن ساماندهی مرحله انتقالی، تضمین حقوق و آزادیها، برطرف کردن نگرانیهای مردم و پایان دادن به شایعهها و تفسیرها باشد.
همچنین این فعالان در ادامه نامه خود اظهار کردند: کنفرانس ملی که قرار است برگزار شود، اولین، مهمترین و تاثیرگذاترین گام بنیادی برای حال حاضر و آینده کشور است چراکه ویژگیهای آتی کشور را مشخص میکند و تمامی تصمیمها و گامهای اصلی پس از آن از جمله انتخاب مجمع موسسان و تدوین قانون اساسی بر اساس نتایج آن شکل خواهند گرفت به همین دلیل با نهایت دقت، تامل و مسؤولیتپذیری برای آن آماده شد.
به نوشته روزنامه «عربی۲۱»، آنها بر لزوم ایجاد محیطی مناسب، ایمن و بیطرف برای برگزاری کنفرانس، زمان کافی برای بررسی موضوعات و تصمیمات آن و نیز تعیین جدول زمانی برای اجرای تصمیمات کنفرانس و نظارت بر اجرای آن از سوی دولت موقت سوریه تاکید کردند.
این فعالان در ادامه نیز انجام رایزنیهای گسترده با گروهها، نهادها و شخصیتهای ملی برای اطلاع از نظر آنها در خصوص کنفرانس و موضوعات آن، انتخاب افراد شرکتکننده، سازوگارهای مناقشه و تصمیمگیری، تعیین اصول و استانداردهایی روشن و شفاف برای انتخاب حاضران در کنفرانس در کنار دقت بالا در حضور نمایندگان همه گروهها به شکلی منصفانه و بدون هر گونه تحریم، به حاشیه راندن را خواستار شدند.
آنها همچنین تعیین دستورکار مشخص و اعلام آن، تعیین کارشناسانی برای تهیه گزارشها و تحقیقات درباره آن، راهاندازی تریبونهایی با مدیریت افرادی حرفهای شدند که به جمعآوری نظرات و پیشنهادهای شهروندان، دستهبندی و ارائه آنها به کمیته سازماندهی و در دسترس قرار دادن آنها برای شرکتکنندگان میپردازند.
انتهای پیام