بخش مسکن ایران در سال‌های اخیر شاهد تغییرات چشمگیری بوده که نه‌تنها زندگی افراد را تحت تأثیر قرار داده، بلکه به یکی از چالشهای بزرگ اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شده است. به‌راستی، کمتر کسی می‌تواند انکار کند که این بازار، در طی سال‌های گذشته، نوسانات و فراز و فرودهای بی‌سابقه‌ای را تجربه کرده است.
برای درک بهتر این تحولات، کافی است نگاهی به آمار و ارقام بیندازیم. در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷، میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در تهران، به‌عنوان یکی از شاخص‌ترین شهرهای کشور، تنها در محدوده ۵ تا ۶ میلیون تومان قرار داشت. این قیمت‌ها برای بسیاری از مردم دست‌یافتنی به نظر می‌رسید و امکان ورود به بازار مسکن فراهم بود.
اما اکنون، پس از گذشت چند سال و در شرایطی که اقتصاد کشور تحت فشار تحریم‌های خارجی، تورم داخلی، و سوءمدیریت‌های مزمن قرار گرفته، میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در پایتخت به سطوحی بی‌سابقه رسیده است. برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که این رقم از مرز ۱۰۰ میلیون تومان نیز فراتر رفته است.
این جهش خیره‌کننده در قیمت‌ها نه‌تنها فاصله طبقاتی را عمیق‌تر کرده، بلکه بسیاری از خانوارها را از دسترسی به مسکن مناسب محروم ساخته است. افزایش تقاضا برای اجاره‌نشینی، کاهش قدرت خرید مردم، و تمرکز سرمایه‌های کلان در حوزه مسکن به‌عنوان کالایی سرمایه‌ای به‌جای کالایی مصرفی، از پیامدهای این روند است که کارشناسان نسبت به آن هشدار می‌دهند.
واضح است که برای بازگرداندن تعادل به بازار مسکن و فراهم کردن شرایطی که عموم مردم بتوانند از حق مسکن برخوردار شوند، اصلاحات عمیق در سیاست‌های اقتصادی و مدیریتی ضرورت دارد. بدون این اصلاحات، احتمالاً شاهد افزایش فاصله میان قیمت مسکن و توان مالی مردم خواهیم بود که می‌تواند بحران‌های اجتماعی گسترده‌ای را به همراه داشته باشد.
افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن تا حد زیادی تحت تاثیر تشدید تحریم های خارجی و البته تداوم برخی سومدیریت‌های داخلی و مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران محقق شده است. در این راستا، برخی ارزیابی ها حاکی از این هستند که با توجه به میانگین دستمزدهای پرداختی در کشورمان، ده ها سال طول می کشد تا افراد در تهران و دیگر مناطق شهری ایران صاحب خانه شوند. موضوعی که اثرگذاری منفی خود را بر بازار اجاره نیز به نمایش می گذارد و فشارهای جدی را به مردم کشورمان در این حوزه وارد کرده و می کند.
در عین حال، اخیرا وزارت کار کشورمان هم در گزارشی، از تشدید فقر مسکن در ایران خبر داده و تاکید کرده که در استان هایی نظری البرز و یا قم، افراد با اضافه شدن هزینه های مسکن، به جرگه فقرا پیوسته اند. این در حالی است که کسری ۶ میلیون واحدی مسکن در کل کشور و سقوط ساخت سالیانه مسکن در ایران به حدودا ۳۰۰ هزار واحد (آن هم در وضعیتی که ایران سالانه حداقل نیاز به ساخت یک میلیون واحد مسکونی دارد) و وجود برخی اختلالات در تخصیص وام خرید و ساخت مسکن در کشورمان و در عین حال، نوسانات در بازار ارز کشورمان و چشم اندازهای آتی مرتبط با تشدید احتمالی فشارهای خارجی به ایران با توجه به روی کار آمدن مجدد ترامپ در آمریکا، همه و همه این برونداد را به ذهن متبادر می کنند که با تداوم روند فعلی در حوزه حکمرانی مسکن، باید انتظار بدتر شدن وضعیت در بازار مذکور را نیز داشته باشیم.
در همین نقطه، یک هشدار معنادار با محوریت بخش مسکن و البته کلیت اقتصاد ایران خود را به نمایش می‌گذارد و آن هم این است که جریان حکمرانی در کشورمان نباید اجازه دهد که یک حوزه کاملا اقتصادی نظیر بخش مسکن، ماهیت امنیتی به خود بگیرد. بخش مسکن حوزه ای است که میلیون ها ایرانی با آن درگیر هستند. در این رابطه، بیت الله ستاریان استاد دانشگاه و کارشناس بخش مسکن تاکید می کند که "ما اکنون در کشورمان فقر مسکن نداریم بلکه با فلاکت مسکن رو به رو هستیم".
وی هشدار داده که تداوم روندهای جاری می تواند حوزه مسکن را به عرصه ای امنیتی تبدیل کند و ایجاد کننده چالشهای جدی برای کشورمان باشد. شبیه به این هشدار را در مورد دیگر حوزه های اقتصاد ایران نیز می توان مطرح کرد. اینکه برای مشکلات اقتصادی خود بتوانیم راهکارهای اقتصادی ارائه کنیم و مانع از تبدیل شدن آن به معضلات امنیتی شویم، یک نیاز جدی ایرانِ امروز است که بایستی به طور ویژه مد نظر دولتمردان و جریان حکمرانی در کشورمان باشد.
