شرکت شاپرک در نامه‌ای به تاریخ ۲۶ دی ۱۴۰۳ به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، درخواست اطلاعات گسترده‌ای از صرافی‌های ارز دیجیتال کرده است. در واقع، محتوای این نامه به گونه‌ای است که صرافی‌ها اگر می‌خواهند شاهد حل مشکل درگاه پرداخت خود باشند باید این اقدامات خواسته شده را انجام دهند. این درخواست که با ضرب‌الاجل ۳۰ دی ماه همراه بوده، پس از یک دوره مسدودسازی درگاه‌های پرداخت صرافی‌های ارزهای دیجیتال مطرح شده، با انتقادات متعددی مواجه شده و نگرانی‌هایی را درباره حریم خصوصی کاربران به وجود آورده است.
شاپرک در نامه خود که با عطف به مصوبات دوازدهمین جلسه «کمیته تنظیم سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه ارز دیجیتال» صادر شده، خواستار ارائه اطلاعات متعددی از صرافی‌های این حوزه شده است. در واقع، شرکت شاپرک به نظر می‌رسد که به نیابت از بانک مرکزی در این مورد ورود کرده و چنین اطلاعاتی را از صرافی‌ها خواسته و در نامه خود تاکید کرده است که اگر صرافی‌ها به خواسته‌های شاپرک عمل نکنند، باید منتظر عواقب آن باشند.
این درخواست‌ها در شرایطی مطرح می‌شوند که بانک مرکزی پیش‌تر گفته بود که صرافی‌ها باید بدون استفاده از واسطه های پرداخت و پرداخت‌یارها، به طور مستقیم و با کمک PSP ها خدمات پرداخت را به مشتریان ارائه دهند. بسیاری معتقد بودند که این احتمالاً درخواست نهایی بانک مرکزی از صرافی‌ها است، اما حالا شاپرک با لیست بلند بالایی از درخواست‌ها به نیابت از بانک مرکزی وارد صحنه شده است. این اطلاعات شامل موارد زیر است:
بیشتر بخوانید: بانک مرکزی: صرافی‌ها موظف به دریافت درگاه پرداخت از PSPها به جای پرداخت‌یارها شدند
این ماجرا اپیزود جدیدی از داستان ادامه‌دار بستن درگاه‌های پرداخت صرافی‌ها توسط بانک مرکزی است که برای مدت بیش از یک ماه است که درگاه‌های پرداخت پلتفرم‌های ارز دیجیتال داخلی را مسدود کرده است. در این مدت، شایعاتی درباره اینکه علت مسدودی درگاه‌ها کنترل نرخ ارز و مبارزه با پولشویی است منتشر شد، اما نه بانک مرکزی و نه دولت هیچ پاسخ رسمی و حقوقی در این خصوص ارائه نکردند.
در چنین شرایطی و با وجود تمام نارضایتی‌های موجود در خصوص مسدود شدن درگاه صرافی‌ها، درخواست شاپرک برای دریافت اطلاعات گسترده از صرافی‌های ارز دیجیتال با واکنش‌های انتقادی گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی روبرو شده است. فعالان حوزه ارزهای دیجیتال در شبکه‌های اجتماعی با اشاره به جایگاه حقوقی شاپرک به عنوان یک شرکت خصوصی، این پرسش را مطرح کرده‌اند که یک شرکت خصوصی با چه مرجعیت قانونی چنین درخواستی را مطرح کرده است و خواهان ارائه کل داده‌های مربوط به کاربران از سوی صرافی‌ها شده است.
نکته قابل تأمل دیگری که برخی کاربران به آن اشاره کرده‌اند، مغایرت این درخواست با ماده ۳۶ قانون جرایم رایانه‌ای است. طبق این قانون، تفتیش داده‌ها تنها در صورت وجود دستور قضایی و در مواردی که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم وجود دارد، مجاز شمرده شده است.
این در حالی است که به نظر می‌رسد درخواست شاپرک بدون ارائه مجوز قضایی صورت گرفته و حتی اگر مجوز قضایی نیز وجود داشته باشد، نه به آن اشاره‌ای شده و نه مستندات آن ارائه شده است. همچنین از نگاه منتقدان این درخواست با مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی در خصوص ارزهای دیجیتال و اصل ۲۵ قانون اساسی نیز در تعارض است.
در نگاه برخی دیگر نیز، ماجرای بستن درگاه‌ها و مطرح کردن موضوع پولشویی، بیشتر شبیه به یک نوع جنگ زرگری برای کنترل داده‌ها و تسلیم کردن صرافی‌ها برای اجرای خواسته‌های آنان در خصوص ارائه داده‌ها بوده است. موضوع کنترل نرخ ارز از مواردی است که در این مدت به عنوان علت بسته شدن درگاه صرافی‌ها مطرح شده بود، اما هیچ پاسخ رسمی به آن داده نشده است.
به‌نظر می‌رسد که صرافی‌های ارز دیجیتال تاکنون تلاش کرده‌اند از داده‌های کاربران خود محافظت کنند و . واقعیت این است که اساس مطرح کردن چنین خواسته‌هایی توسط شاپرک شباهت چندانی به رگولاتوری دوست‌دار صنعت و قانون‌گذاری به معنای عام کلمه ندارد.
نکته قابل توجه این است که شاپرک در نامه خود عملاً تهدید کرده است که در صورت عدم ارائه داده‌های خواسته شده هیچ مسئولیتی در قبال تأخیر یا عدم بازگشایی درگاه‌ها نخواهد داشت و لیست پلتفرم‌هایی که تن به چنین خواسته‌ای ندهند را جهت اقدامات قانونی بعدی به بانک مرکزی خواهد فرستاد.
بیشتر بخوانید: درگاه صرافی‌ها هنوز بسته است! راهی برای حل مشکل پرداخت‌ها وجود دارد؟
در واکنش به این اقدامات شاپرک و بانک مرکزی، انجمن فین تک نیز با انتشار بیانیه‌ای موضع خود را آشکار کرد و تاکید کرد که حریم خصوصی کاربرام، خط قرمز پلتفرم‌های ارزهای دیجیتال در ایران است. در این بیانیه به وضوح آمده است که صرافی‌ها و پلتفرم‌های ارز دیجیتال حتی اگر در صورت توقف فعالیت‌های خود از این موضع عقب نشینی نخواهند کرد و داده‌های شخصی و معاملاتی کاربران را در اختیار شاپرک قرار نخواهد داد.
این نهاد صنفی تاکید کرده که اتفاقاتی که طی شش ماه گذشته رخ داده و موارد چون شایعات مسدودی دارایی‌ها، اختلال در سرویس‌های ریالی و قطع یک‌ماهه درگاه‌های پرداخت، به اعتماد کاربران آسیب جدی زده است.
بیشتر بخوانید: انجمن فین‌تک ایران: حریم خصوصی کاربران، خط قرمز پلتفرم‌های رمزارز است
به نظر می‌رسد این اقدام می‌تواند پیامدهای جدی برای اکوسیستم ارزهای دیجیتال کشور داشته باشد. کارشناسان، فعالان حوزه ارزهای دیجیتال و کسب‌وکارها معتقدند ادامه چنین رویکردی می‌تواند به خروج سرمایه از این بازار، مأیوس شدن نخبگان و جوانان از فعالیت در این حوزه و در نهایت عقب ماندن هر چه بیشتر کشور از بازارهای جهانی منجر شود. باید افکار عمومی و صنعت ارزهای دیجیتال و فعالان اقناع شوند که شرکت شاپرک بر چه اساسی خواهان اسرار تجاری کسب‌وکارها و داده‌های جزئی کاربران است؟
راهکار پیشنهادی فعالان این حوزه، تدوین چارچوب‌های قانونی مشخص و شفاف برای فعالیت صرافی‌های ارز دیجیتال است که ضمن حفظ حریم خصوصی کاربران، امکان نظارت قانونمند بر این بازار را فراهم کند. علاوه بر این، دستورات و تصمیمات خلق الشاعه و ضرب العجل‌های این چنین در یک ماه اخیر تنها شرایط را برای کسب‌وکارها و صنعت بدتر کرده است و هنوز هیچ گشایشی در وضعیت ایجاد نشده است.
همچنین یکی از نکات مورد تاکید دیگر که بسیار مهم است، این است که هرگونه درخواست اطلاعات کاربران باید از طریق مراجع قانونی ذی‌صلاح و با رعایت حقوق کاربران صورت گیرد. شاید بهتر است که بانک مرکزی، رویکرد خود را تغییر داده و برای حل مشکلات با صنعت ارزهای دیجیتال و کسب‌وکارها وارد گفت‌وگویی سازنده شود تا بتوان چالش‌های موجود را با توافق حل کرد، زیرا یک جانبه‌گرایی در چنین مواردی بدون شک به سود هیچکس نیست.
