به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد حبیب نژاد پیش از ظهر سه شنبه در نشست «هم اندیشی عدالت پژوهان» که در سالن جلسات همایش‌های بین‌المللی غدیر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شد، اظهار کرد: دو مسئله مهم فقر زدایی و اجرای عدالت با توجه به میزان اهمیت آنها در کشور به عنوان رشته‌های دانشگاهی تحت عنوان حقوق فقرزدایی ضمن بازنگری رشته حقوق عمومی از سال آینده در دانشگاه فارابی تهران تدریس خواهد شد.
عضو هیئت علمی دانشگاه فارابی تهران بیان کرد: در مقطع دکترای رشته حقوق یک بازنگری در درس حقوق عمومی اقتصادی انجام شده و سر فصلی تحت عنوان فقر زدایی به آن اضافه و تدوین شده است.
وی ابراز کرد: امروز متأسفانه رشته حقوق و فقه نسبتی با فقر زدایی ندارد و این امر بدیهی است، البته شاید در برخی از کتاب‌ها از این موارد قلم زده باشند، اما دانش حقوق تاکنون دغدغه اصلی خود مبنی بر حقوق را دنبال نکرده است.
حبیب نژاد تصریح کرد: نظام حقوقی بایستی برگرفته از دو مقوله عدالت و فقر زدایی باشد که متأسفانه تاکنون این امر محقق نشده ضمن اینکه نظام حقوقی از درون خود می‌تواند مسائلی مربوط به فقر زدایی را مرتفع کند.
عضو هیئت علمی دانشگاه فارابی تهران عنوان کرد: در قانون اساسی لفظی تحت عنوان وسایل آموزش و پرورش رایگان وجود دارد که متأسفانه امروز در تفهیم آن اشتباهی صورت گرفته و با آموزش و پرورش رایگان عنوان می‌شود.
وی اذعان کرد: امروز بایستی بستری برای حمایت از دانش آموزان و ایجاد پشتوانه‌ای برای آنان فراهم شود تا تمام اقشار بتوانند از امکانات و خدمات تحصیلی به صورت برابر بهره مند شوند.
حبیب نژاد گفت: در اصل ۳۰ قانون اساسی آمده که دولت موظف است تا وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد که این مسأله امروز مغفول ماندن است.
وی ادامه داد: دو اصل مهم ۲۹ قانون اساسی مبنی بر تأمین اجتماعی به عنوان یک حق برای مردم و اصل ۳۰ مبنی بر رایگان بودن وسایل آموزش و پرورش در کشور مغفول مانده که امروز بایستی بیش از پیش به این دو مقوله پرداخت شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه فارابی تهران گفت: برخی از اصول در اسناد رسمی کشور و قانون اساسی وجود دارد که مغفول مانده و بایستی مطالبه گری شوند و این امر در قالب حقوق محقق خواهد شد.
حبیب نژاد خاطرنشان کرد: از ظرفیت قانون اساسی باید در راستای حل مشکلات بهره گیری شود، چراکه نظام حقوقی یک مسأله‌ای خِیر است و با این ابزار می‌توان هم پوشانی‌های جامعه را انجام داد.
