به گزارش خبرگزاری مهر، هفتاد و پنجمین سالگرد تصویب کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو با موضوع سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در قبال حقوق بین‌الملل بشر دوستانه I.H.L. با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین پورخاقان برگزار شد.
رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح کل کشور در هفتاد و پنجمین سالگرد تصویب چهارگانه ژنو گفت: انبیا الهی از هزاران سال پیش از آن در تعالیم بشر دوستانه خود این مباحث را مطرح فرمودند انبیایی، چون حضرت موسی (ع) حضرت عیسی (ع) و پیامبر مکرم اسلام (ص) و اگر بشریت از این آموزه‌ها فاصله نگرفته بود، شاهد این همه جنایت علیه بشریت در جهان نبودیم.
حجت الاسلام والمسلمین پورخاقان با اشاره به آیه ۱۹۰ سوره بقره که خداوند متعال می‌فرماید در راه خدا با آنان که به جنگ و دشمنی شما برخیزند جهاد کنید، لکن از حد تجاوز نکنید که خدا متجاوزان را دوست ندارد اظهار داشت: مفسران طبق این آیه به برخی حدود الهی در جنگ که مسلمانان نباید از آن تجاوز کنند، از جمله آغازگر جنگ نباشید، زنان، کودکان، سالخوردگان و افرادی که سلامت جسمی ندارند، را نکشید، اگر امان خواسته‌اند امان دهید؛ باغات، زراعت‌ها و گیاهان را از بین نبرید، کسانی که سلاح بر زمین گذاشته‌اند را نکشید، آب‌های آشامیدنی را به مواد سمی آلود نکنید. اشاره می‌کنند.
رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح با اشاره به اعتقادات فقها بر مبنای حقوق اسلامی و قائل بودن به سه اصل محدودیت کاربرد سلاح، پایبندی به اصول اخلاقی در حین نبرد و رفتارهای اخلاقی و انسانی با اسرای جنگی در مخاصمات بین المللی، بیان کرد: طبقات خاصی همچون زنان و کودکان؛ سالخوردگان؛ تجار و کشاورزان؛ عابران غیرنظامی؛ روحانیون و مروجین ادیان و مذاهب مختلف مطلقاً از مصونیت و حمایت برخوردارند و انجام اقداماتی، چون کشتار دسته جمعی دشمن، سلب حق تسلیم، تعرض و بی احترامی به مجروحان؛ محروم ساختن دشمن از آب و غذا؛ انهدام تأسیسات و ساختمان‌های غیر نظامی؛ انهدام درختان و محیط زیست از نظر اسلام مطلقاً ممنوع است.
وی با اشاره به سخنان امام خمینی (ره) در رابطه با سیاست عدم حمله به مناطق غیرنظامی در پی گسترش حملات عراق به مناطق مسکونی و انتظار اقدام مقابله به مثل در افکار عمومی، افزود: امام خمینی (ره) مقابله به مثل و مورد حمله قراردادن مناطق مسکونی عراق را نپذیرفته و فرمودند: این اقدام اشکال شرعی و سیاسی دارد و همواره مسئولین و افرادی که وظیفه نگهداری و نگهبانی از اسرا را بر عهده داشتند به دلایلی، چون تسلیم شدن، نداشتن سلاح، فریب خوردگی و… به مدارا و رعایت اسلامی - انسانی با آنان توصیه می‌کردند و حتی امام راحل به واسطه مطرح شدن خطرات جدید ناشی از حملات گازهای شیمیایی عراق علیه غیرنظامیان نظر خود را تغییر ندادند و به فرمانده سپاه پاسداران اعلام کردند؛ مهم نیست که این تسلیحات در میدان جنگ استفاده شود یا در شهرها، ما با آن مخالفیم. تولید چنین تسلیحاتی حرام است. شما تنها اجازه دارید تجهیزات حفاظتی تولید کنید.
رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح کل کشور با اشاره به اصول قانون اساسی مبنی بر محورهای اعتقاد به حق و عدل قرآن، دادرسی عادلانه و منصفانه، کرامت و ارزش‌های والای انسانی، رعایت حقوق انسان‌ها در فرایند دادرسی کیفری گفت: بر اساس اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان، کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا، (تأکید در تمام کنوانسیون‌ها) و به حکم آیه شریفه (لا ینْهاکُمُ اللهُ عَنِ الَّذینَ لَمْ یقاتِلُوکُمْ فِی الدِّینِ وَ لَمْ یخْرِجُوکُمْ مِنْ دِیارِکُمْ اَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَیهِمْ إِنَّ اللهَ یحِبُّ الْمُقْسِطینَ) در اصل چهارم دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند.
حجت‌الاسلام والمسلمین پورخاقان با اشاره به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و رعایت کرامت انسانی در مراحل کشف جرم و دادرسی و دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضائیه تصریح کرد: کرامت انسانی یکی از مبانی بنیادی و دیرینه حقوق بین‌الملل بشردوستانه مبتنی بر دادرسی عادلانه و منصفانه محسوب می‌شود که در مبانی اعتقادی نظام جمهوری اسلامی ایران مورد تاکید قرار گرفته است.
وی افزود: کرامت انسان و رعایت شأن، منزلت و حیثیت او اقتضا می‌کند که نگاه به حقوق بین‌الملل بشردوستانه از جمله رسیدگی قضائی با رعایت کرامت انسانی باشد.
وی همچنین با اشاره به اصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله اصل سی و دوم مبنی بر اینکه هیچکس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم شود. متخلف از این اصل، طبق قانون مجازات می‌شود.
رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح ادامه داد: در اصل سی و پنجم قانون اساسی در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد و در اصل سی و ششم حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
حجت الاسلام والمسلمین پورخاقان همچنین با اشاره به قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مبنی بر اینکه مقررات قرارداد راجع به بهبود سرنوشت مجروحین و بیماران در نیروهای مسلح هنگام اردوکشی و قرارداد راجع به بهبود سرنوشت مجروحین و بیماران و غریقان نیروهای مسلح در دریا مستند به ماده (۵۳) هر نظامی که حین انجام وظیفه مرتکب جرایمی از قبیل اینکه چنانچه نسبت به مجروح یا بیمار آزار روحی یا صدمه بدنی وارد کند یا اموال مجروح یا بیمار یا مرده‌ای را تصاحب کند، یا چنانچه نسبت به مجروحان یا اشخاصی که در معرض خطر جانی قرار دارند در حالی که کمک‌رسانی از وظایف اوست از کمک خودداری کند در هر مورد از شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌شود و اگر در موارد فوق‌الذکر، در صورتی که مورد از مصادیق قصاص یا دیه نیز باشد یا اموالی را تصاحب کرده باشد حسب مورد به قصاص، دیه یا استرداد اموال نیز محکوم می‌شود.
وی افزود: طبق قانون مجازات مصوب ۱۳۵۴ خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی ناظر به مقررات قرارداد راجع به بهبود سرنوشت مجروحین و بیماران در نیروهای مسلح هنگام اردوکشی و قرارداد راجع به بهبود سرنوشت مجروحین و بیماران و غریقان نیروهای مسلح در دریا بر اساس ماده واحده: ۱- هرکس شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری به مراجع یا مقامات صلاحیت‌دار از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند بدون اینکه با این اقدام خطری متوجه خود خود او یا دیگران شود و با وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک از اقدام به این امر خودداری کند. به حبس تا یک سال و یا جزای نقدی تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد. در این مورد اگر مرتکب از کسانی باشد که به اقتضای حرفه خود می‌توانسته کمک مؤثری کند به حبس جنحه‌ای از سه‌ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده هزار ریال تا یکصد هزار ریال محکوم خواهد شد. مسئولان مراکز درمانی اعم از دولتی یا خصوصی که از پذیرفتن شخص آسیب‌دیده و اقدام به درمان او یا کمک‌های اولیه امتناع نمایند به حداکثر مجازات ذکر شده محکوم می‌شوند. نحوه تأمین هزینه درمان این قبیل بیماران و سایر مسائل مربوط به موجب آئین‌نامه‌ای است که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
حجت الاسلام والمسلمین پورخاقان رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران رویه عملی نظام سیاسی و قضائی جمهوری اسلامی ایران در قبال مقررات حقوق بین الملل بشر دوستانه دانست و تاکید کرد: رویه عملی و سیاست حکمرانی جمهوری اسلامی ایران در قبال مقررات حقوق بین الملل بشر دوستانه حکایت از التزام عملی جمهوری اسلامی ایران در قبال مقررات حقوق بین الملل بشر دوستانه دارد.
وی ادامه داد: برخورد توأم با رأفت اسلامی و کرامت انسانی با اسرای جنگی بیگانه جنگ تحمیلی (دفاع مقدس) و رعایت حقوق انسان دوستانه آنان در زمینه‌های: امور رفاهی، آموزش و فرهنگ، محل مناسب اسکان، رفتار انسانی، آزادی در انجام مناسک دینی، احترام به حقوق خانوادگی آنان، خوراک مناسب، پوشاک مناسب، بهداشت فردی و سلامت جسمانی و… موضوع قرارداد ژنو راجع به معامله با اسیران جنگی.
وی افزود: برخورد توأم با رأفت اسلامی و کرامت انسانی جمهوری اسلامی ایران با اسرای جنگی بیگانه در جنگ تحمیلی باعث شده بود که تعداد قابل توجهی از اسرا درخواست اقامت در ایران نمایند و از بازگشت به کشور خود پس از آزادی خودداری کنند.
ریاست سازمان قضائی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: رفتار انسان دوستانه توأم با کرامت مسئولان نظامی جمهوری اسلامی ایران با ملوانان دستگیر شده نیروی دریایی آمریکا در ۲۲ دی ماه ۱۳۹۴ (معادل ۱۲ ژانویه ۲۰۱۶) که در محدوده آب‌های داخلی ایران در نزدیکی جزیره فارسی خلیج فارس به دلیل ورود غیر قانونی به آب‌های سرزمینی ایران دستگیر شدند و در نهایت پس از ۱۵ ساعت آزاد شدند که گواه بر پایبندی جمهوری اسلامی ایران در قبال مقررات حقوق بین الملل بشر دوستانه دارد.
رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح همچنین با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی و نقض فاحش و آشکار مقررات حقوق بین الملل بشر دوستانه موضوع قراردادهای چهارگانه ژنو تصریح کرد: نمی‌توان از کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو گفت، اما سخن از جنایات ضد بشری رژیم صهیونیستی خصوصاً در نوار غزه مطرح نکرد، انهدام بیش از ۴۰ دستگاه آمبولانس و تخریب ۱۵۰ مرکز درمانی و تخریب ۳۲ بیمارستان انفجار بیماستان المعمدانی ۵۰۰ کشته تا بیمارستان کمال عدوان و بیمارستان‌های دیگر، نابودی ۱۹۳۰۰۰ منزل مسکونی ۳۴۸ مدرسه و دانشگاه ۸۱۹ مسجد ۳ کلیسا ۷۱۷ حلقه چاه آب، کشتن بیش از ۴۷۰۰۰ نفر ۱۷۰۰۰ کودک و ۹۰۰۰ زن ۱۰۰۰ نفر کادر درمان و ۲۰ خبرنگار از جنایات رژیم صهیونیستی و نقض فاحش و آشکار مقررات حقوق بین الملل بشر دوستانه موضوع قراردادهای چهارگانه ژنو است.
