این تذکر،بار دیگر بحث از چالش‌های بخش‌خصوصی برای توسعه تولید و تجارت در کشور را پیش کشیده است. در شرایطی که اقتصاد ایران با تورم ۴۰درصدی دست‌وپنجه نرم می‌کند، بخش‌خصوصی با موانع متعددی در مسیر فعالیت خود از فرآیند طولانی و پیچیده اخذ مجوزها گرفته تا مشکلات تامین مالی و نرخ‌های بالای تسهیلات بانکی روبه‌رو است. آنچه در این میان بیش از همه خودنمایی می‌کند، نبود یک محیط مساعد کسب‌وکار است که در آن بخش‌خصوصی بتواند نقش واقعی خود را در توسعه اقتصادی کشور ایفا کند. رانت‌‌‌‌‌‌‌محوری و دسترسی به مدیران سیاسی در بنگاه‌های بزرگ‌‌‌‌‌‌‌مقیاس دیگر موضوعی است که فضای تنظیم‌گری در اقتصاد و صنعت را از حالت شفاف و سالم دور‌کرده و فضا را به ضرر واحدهای کوچک و متوسط تغییر داده و این در‌حالی‌است که رشد اقتصادی کشور که طبق اهداف باید در برنامه هفتم در سال‌به ۸درصد برسد، عموما باید از طریق توسعه واحدهای کوچک و متوسط که توان ارتقای بهره‌‌‌‌‌‌‌وری و جهش را دارند، رقم بخورد.
برای رسیدن به این مهم مسائلی نظیر سیستم مجوزدهی باز و سریع، دسترسی به تجارت آزاد، دسترسی به بازارهای جهانی، دسترسی به شبکه بانکی جهانی جهت دریافت و پرداخت و تامین مالی ارزان و فراگیر، ثبات در قوانین و تعهد به اجرای آنها در کنار حذف مداخلات دولتی نظیر قیمت‌گذاری دستوری چند پیش‌‌‌‌‌‌‌نیاز ضروری به‌شمار می‌روند. تجربه کشورهایی همچون ویتنام و چین نشان می‌دهد؛ توسعه بخش‌خصوصی و آزادسازی اقتصادی، کلید ورود به زنجیره ارزش جهانی و رشد اقتصادی پایدار است.
تجربه نشان داده‌است که محیط مساعد کسب‌وکار، مهم‌ترین پیش‌‌‌‌‌‌‌نیاز رشد و توسعه بخش‌خصوصی در هر اقتصادی است. در ایران اما، فعالان اقتصادی با موانع متعددی در این زمینه روبه‌رو هستند. یکی از نخستین چالش‌های پیش‌روی کسب‌وکارها، فرآیند طولانی و پیچیده اخذ مجوزهاست که گاه به هشت ماه و حتی یک سال‌طول می‌کشد؛ این در حالی است که در اقتصادهای پیشرو، این فرآیند حداکثر در چند روز انجام می‌شود. به‌‌‌‌‌‌‌جز اخذ مجوز، چالش بعدی به حوزه تجارت خارجی برمی‌گردد. فرآیند ثبت‌سفارش که به‌طور متوسط چهار ماه زمان می‌برد، تنها بخشی از مشکل واردکنندگان است.
پس از آن، صف تخصیص ارز قرار دارد که سال‌گذشته تا ۶ ماه فعالان اقتصادی را معطل کرد. این تاخیرهای طولانی در شرایطی که رقبا در بازارهای جهانی با سرعت در حال تحول و سرمایه‌گذاری هستند، توان رقابت‌پذیری شرکت‌های داخلی را کاهش می‌دهد و در مواردی منجر به ازدست‌رفتن بازارهای صادراتی می‌شود، اما شاید مهم‌ترین چالش در محیط کسب‌وکار کشور، مساله تامین مالی باشد. در شرایطی که دسترسی به شبکه بانکی جهانی امکان خرید بلندمدت و ارزان را در کنار تامین مالی با نرخ‌های نازل بین‌المللی میسر می‌کند، در ایران تحریم مانع از استفاده بنگاه‌ها از این موهبت بزرگ شده‌است. رفع تحریم یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند به جد به کاهش قیمت تمام‌شده محصول بینجامد. نرخ تورم ۴۰درصدی هم که بر اقتصاد حاکم است، نه‌تنها عامل افزایش چشمگیر نرخ تسهیلات بانکی شده که به طور مداوم بنیه بنگاه‌ها را برای توسعه تولید تضعیف کرده‌است.
رفع تحریم و پذیرش FATF می‌تواند به تنهایی از این کانال، به حذف یک تفاوت ۳۰درصدی در هزینه تامین مالی بنگاه‌ها منجر شود. نکته قابل‌تامل دیگر، عدم‌ثبات در تصمیم‌گیری‌‌‌‌‌‌‌هاست که گریبان‌گیر اقتصاد بوده و وضعیتی آشوبناک در فضاهای ثبت‌سفارش، مالیات، دریافت ارز، رفع تعهد صادرات و قیمت‌گذاری را سبب شده‌است. راه حذف این وضعیت، عبور از سیاست‌های خلق‌الساعه و ثبات قوانین است که در نهایت امکان برنامه‌‌‌‌‌‌‌ریزی بلندمدت را به فعالان اقتصادی می‌دهد.ضمنا در کنار همه این مشکلات، چالش زیرساخت و تضعیف آن در سال‌های اخیر به یک مساله جدی تبدیل شده‌است. امروز زیرساخت‌های ریلی به‌شدت تضعیف شده و توان حمل کالا در کشور به حدود نصف مقادیر قبل کاهش یافته‌است. کمبود برق دیگر معضل کشور است که در مدت کوتاهی‌میلیاردها دلار به صنایع زیان زده است. کمبود گاز دیگر چالش بزرگ کشور است. در عین‌حال افت سرمایه‌گذاری جدی در بخش بنادر، لجستیک و زیرساخت ضعف بزرگ دیگر کشور است که بخش‌خصوصی را تحلیل برده است.
فراتر از مشکلات محیط کسب‌وکار، اقتصاد ایران با چالش‌های ساختاری مهم‌تری روبه‌روست که ریشه در نحوه شکل‌گیری و توسعه بخش‌خصوصی دارد. یکی از مهم‌ترین این چالش‌ها، حضور پررنگ شرکت‌های خصولتی و دولتی در عرصه اقتصاد است. این شرکت‌ها که از رانت‌‌‌‌‌‌‌های اطلاعاتی، مالی و حمایتی برخوردارند، عملا امکان رقابت سالم را از بخش‌خصوصی واقعی سلب کرده‌اند. نمونه بارز این وضعیت را می‌توان در صنعت خودروسازی مشاهده کرد، جایی‌که انحصار شرکت‌های خصولتی و محدودیت‌های ورود بخش خصوصی، منجر به شکل‌گیری بازاری ناکارآمد باکیفیت پایین و قیمت‌های بالا شده‌است. مساله قیمت‌گذاری دستوری، چالش ساختاری دیگری است که بخش‌خصوصی با آن دست‌به‌گریبان است. این رویکرد که با هدف حمایت از مصرف‌کننده اعمال می‌شود، در عمل به زیان کل اقتصاد ختم می‌شود. دخالت دولت در تعیین قیمت‌ها، مکانیزم عرضه و تقاضا را مختل‌کرده و انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف تولیدی را کاهش داده‌است. این وضعیت در شرایط تورمی کنونی، فشار مضاعفی بر بنگاه‌های اقتصادی وارد می‌کند زیرا آنها مجبورند کالای خود را با قیمتی پایین‌تر از هزینه تمام‌شده به‌فروش برسانند.
سیاست‌های حوزه ارز به‌عنوان یک متاپالیستی(فراسیاست) یکی از مهم‌ترین موانع ساختاری توسعه بخش‌خصوصی است. این سیاست‌ها که تمامی جنبه‌های فعالیت اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند، باعث ایجاد رانت و ناکارآمدی در تخصیص منابع ارزی شده و به نفع بازیگران دارای رانت عمل می‌کند، در نتیجه بسیاری از شرکت‌های بخش‌خصوصی که به واردات مواد اولیه یا صادرات محصولات خود وابسته هستند، با مشکلات جدی مواجه شده‌اند. این مساله به‌ویژه در مورد بنگاه‌های کوچک و متوسط که توان لابی‌گری کمتری دارند، چالش‌‌‌‌‌‌‌برانگیزتر است.عدم‌دسترسی به فناوری‌های روز دنیا نیز یکی دیگر از موانع ساختاری است که توسعه بخش‌خصوصی را محدود کرده‌است. در شرایطی که اقتصاد جهانی به سمت دیجیتالی‌شدن و نوآوری مطابق روند نسل4 صنعت پیش‌می‌رود، محدودیت‌های بین‌المللی و موانع داخلی، دسترسی شرکت‌های ایرانی به فناوری‌های پیشرفته را دشوار کرده‌است. این وضعیت نه‌تنها بهره‌‌‌‌‌‌‌وری را کاهش می‌دهد، بلکه امکان حضور موثر در زنجیره‌های ارزش جهانی را نیز از بین می‌برد.
تجربه اقتصادهای موفق نشان می‌دهد؛ آزادسازی اقتصادی، پیش‌‌‌‌‌‌‌نیاز اساسی توسعه بخش‌خصوصی است. این مهم در ایران اما با چالش‌های متعددی روبه‌رو است. آزادسازی اقتصادی که مقدم بر خصوصی‌‌‌‌‌‌‌سازی است، مستلزم کاهش تصدیگری دولت و اجازه‌دادن به مکانیزم بازار برای تعیین قیمت‌ها و تخصیص منابع است. در غیاب آزادسازی واقعی، حتی واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش‌خصوصی نیز نمی‌تواند به نتایج مطلوب منتهی شود. تجربه‌ناموفق خصوصی‌‌‌‌‌‌‌سازی در ایران که عمدتا به شکل‌گیری شرکت‌های خصولتی انجامیده، گواهی بر این مدعاست. نکته کلیدی در مسیر آزادسازی، تغییر نقش دولت از بازیگر اصلی به داور و تنظیم‌‌‌‌‌‌‌گر است.
دولت باید به‌جای دخالت مستقیم در امور اقتصادی، بر نقش رگولاتوری و نظارتی خود تمرکز کند. این به‌معنای تمرکز بر وظایف اصلی همچون تامین امنیت، بهبود روابط بین‌المللی، رفع تحریم‌ها و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای فعالیت بخش‌خصوصی است. تجربه کشورهایی مانند ویتنام و چین نشان می‌دهد؛ اصلاح نقش دولت و حرکت به سمت اقتصاد بازار، می‌تواند به رشد چشمگیر بخش‌خصوصی و ادغام موفق در اقتصاد جهانی منجر شود. مساله مهم دیگر در فرآیند آزادسازی، ایجاد بسترهای لازم برای تجارت آزاد است.
