عزم شهرداری تهران برای تخریب طبقه غیرمجاز پاساژ علاءالدین

رکنا چهارشنبه 03 بهمن 1403 - 09:54
رکنا: معاون معماری و شهرسازی شهردار تهران گفت: در گذشته نیز برای تخریب طبقه هفتم پاساژ علاالدین که به‌صورت غیرمجاز ساخته شده بود، مدیریت شهری با تمام ظرفیت وارد عمل شد. اکنون نیز عزم مدیریت شهری برای رفع مشکلات پاساژ جدی است و تلاش می‌شود این اقدام با کمترین هزینه ممکن انجام شود.
عزم شهرداری تهران برای تخریب طبقه غیرمجاز پاساژ علاءالدین

به گزارش رکنا، حمیدرضا صارمی، معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران ، با اشاره به تعهدات مالک پاساژ علاءالدین اظهار کرد: این فرد مالک چندین پروژه در منطقه ۱۱ تهران است و موظف به تأمین حدود ۲۰۰۰ واحد پارکینگ برای پروژه‌های در حال بهره‌برداری خود است.

وی افزود: از سال ۹۱ تاکنون اقدامی برای ساخت این پارکینگ‌ها صورت نگرفته است. علاوه بر این، در پاساژ علاءالدین تخلفات گسترده‌ای از جمله تفکیک غیرمجاز فضاهای داخلی، اعمال تغییر در فضاهای مشاع، افزایش غیرمجاز تعداد مغازه‌ها، و عدم تأمین پارکینگ در شعاع ۳۰۰ متری پاساژ وجود دارد.

صارمی تصریح کرد: مدیریت شهری در حال بررسی راهکارهای قانونی برای برخورد با این تخلفات است و به مالک اعلام شده است که در صورت عدم اقدام برای رفع مشکلات، از او شکایت خواهد شد.

وی ادامه داد: بر اساس گفته وکیل قانونی مالک، او در حال حاضر در ایران حضور ندارد و وکیلش مسئول پیگیری این موارد است. سیاست مالک این است که مردم را در مقابل مدیریت شهری قرار دهد تا از ظرفیت‌های قانونی برای برخورد جدی استفاده نشود.

صارمی یادآور شد: در گذشته نیز برای تخریب طبقه هفتم این پاساژ که به‌صورت غیرمجاز ساخته شده بود، مدیریت شهری با تمام ظرفیت وارد عمل شد. اکنون نیز عزم مدیریت شهری برای رفع مشکلات پاساژ جدی است و تلاش می‌شود این اقدام با کمترین هزینه ممکن انجام شود.

وی ابراز امیدواری کرد که تا پیش از پایان سال جاری، نسبت به رفع این تخلفات اقدام شود.

وبگردی

منبع خبر "رکنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.