کامبیز نوروزی، حقوق‌دان، در سرمقاله روزنامه شرق با عنوان «جزیره‌ای به نام صداوسیما» به نقد بی‌توجهی به اجرای قانون در سازمان صداوسیما پرداخته است.
او در این زمینه نوشت: تبعیض ناروایی بر نظام حقوقی رسانه‌های ایران حاکم است. مهم‌ترین رسانه‌های حرفه‌ای ایران، از نظر حقوقی در دو دسته قرار می‌گیرند؛ دسته اول مطبوعات و خبرگزاری‌ها و دسته دوم رادیو و تلویزیون. مطبوعات و خبرگزاری‌ها تابع قانون مطبوعات هستند، قانونی سخت‌گیرانه برای قدم به قدم کار مطبوعات و روزنامه‌نگاران. مثلا چندین شرط برای صدور پروانه انتشار و نیز مدیرمسئولی وجود دارد و علاوه بر این سه مرجع خاص شامل وزارت اطلاعات و دادگستری و نیروی انتظامی، باید درباره صلاحیت آنها نظر بدهند.
طبق همین قانون مدیرمسئول و نویسنده در برابر مطالب منتشره مسئولیت کیفری داشته و ممکن است تحت تعقیب قضائی قرار گیرند. یک هیئت نظارت بر مطبوعات وجود دارد که غیر از نماینده مدیران مسئول سایر اعضای آن از نهاد‌های حکومتی هستند. اختیارات این هیئت از صدور پروانه انتشار شروع می‌شود و تا اجازه توقیف یا لغو امتیاز مطبوعات و خبرگزاری‌ها ادامه می‌یابد.
از سال ۱۳۶۴ تاکنون صد‌ها نشریه به تصمیم همین هیئت توقیف یا لغو امتیاز شده‌اند. غیر از هیئت نظارت بر مطبوعات نهاد‌های دیگری مانند دادسرا و مراجع امنیتی نیز نظارت‌های گسترده‌ای بر کار مطبوعات و خبرگزاری‌ها دارند. کمتر مدیرمسئولی است از روزنامه‌ها یا خبرگزاری‌ها که یک یا چند بار گذرش به این مراجع نیفتاده باشد. از حدود سال ۱۳۶۹ که روند رشد و توسعه مطبوعات در ایران به آرامی آغاز شد، تاکنون شمار بسیار زیادی از روزنامه‌نگاران و مدیران مسئول چندصباحی از عمر خود را در چهاردیوار محبس گذرانده‌اند.
هیئت نظارت بر مطبوعات تقریبا هر هفته جلسه برگزار می‌کند و با کمک گروه‌های کارشناسی سطر به سطر مطالب نشریات و خبرگزاری‌ها را تحت نظر قرار می‌دهد. قانون مطبوعات رژیم حقوقی تقریبا مشخص و معینی ایجاد کرده که بر تمام جزئیات فعالیت مطبوعات و خبرگزاری‌ها و روزنامه‌نگاران حاکم است.
دسته دوم رسانه‌ها شامل رادیو و تلویزیون است. با تفسیر شورای نگهبان از اصل ۱۷۵ قانون اساسی رادیو و تلویزیون انحصاری و در اختیار سازمان صداوسیماست. اما رژیم حقوقی حاکم بر رادیو و تلویزیون و کلا سازمان صداوسیما مبهم، نارسا و ناکافی است. اغلب مواد قانون اداره سازمان صداوسیما (۱۳۵۹) و قانون اساسنامه سازمان (۱۳۶۲) با توجه به تغییر اصل ۱۷۵ قانون اساسی منسوخ تلقی می‌شوند.
در حال حاضر عمدتا دو قانون درباره صداوسیما وجود دارد که همچنان معتبرند. یکی قانون الحاق چند ماده به قانون اساسنامه سازمان (۱۳۸۸-مجمع تشخیص مصلحت نظام) که در آن شرایط پاسخ‌گویی افراد به مطالب صداوسیما مقرر شده است. دیگری قانون نحوه اجرای اصل ۱۷۵ قانون اساسی (۱۳۷۰-مجمع تشخیص مصلحت نظام) که در آن شورای نظارت بر صداوسیما تأسیس شده و وظایف مهمی برای این شورا منظور کرده است. در عمل هیچ یک از دو قانون اخیر به درستی اجرا نمی‌شوند.
از نقایص مهم قوانین موجود درباره صداوسیما موضوع مسئولیت کیفری ناشی از محتوای برنامه‌های رادیو و تلویزیون است. در صداوسیما معلوم نیست وقتی در برنامه‌ای از رادیو و تلویزیون جرمی رخ می‌دهد، چه کسی را باید مورد مؤاخذه و محاکمه قرار داد. از این دست ابهامات درباره رژیم حقوقی مسئولیت در صداوسیما فراوان است. این ابهامات عملا میدان وسیعی ایجاد می‌کند که این سازمان به سهولت هرآنچه می‌خواهد انجام دهد و خود را متعهد به پاسخ نیز نداند. به نظر می‌رسد اراده‌ای وجود دارد که این ابهامات حقوقی همچنان باقی باشند.
از اوایل دهه ۱۳۸۰ نمایندگان مجلس یا دولت هفت طرح یا لایحه را درباره اداره صداوسیما و دایره مسئولیت این سازمان پیش‌نویس کردند ولی هیچ‌کدام به سرانجام نرسید و هر یک به شکلی از دور خارج شد. در این بین تنها نهاد قانونی که به صورت اسمی وجود دارد، شورای نظارت بر سازمان صداوسیماست. فقدان قانون فراگیر و کامل، وجود تعارض‌ها در قوانین ناقص موجود و انفعال شورای نظارت بر صداوسیما عملا منجر به ایجاد جزیره‌ای به نام صداوسیما شده است که در منطقه خلأ حقوقی زیست می‌کند. این خلأ حقوقی از وضعیت درآمد و هزینه صداوسیما، جهت‌گیری‌های سیاسی، ابهام در مسئولیت کیفری، بهره‌برداری از یک سازمان ملی به نفع جریان‌های سیاسی خاص، کاهش روزافزون میزان مخاطب، بی‌ضابطگی در استفاده از نیروی انسانی تخصصی و بسیاری امور دیگر را دربر می‌گیرد. این یک محیط رسانه‌ای است که رژیم حقوقی مشخصی بر آن حاکم نیست. این مقایسه ساده نشان‌دهنده تبعیض ناروایی است که بر عرصه جامعه رسانه‌ای کشور حاکم بوده و از موجبات ازبین‌رفتن مرجعیت رسانه‌ای کشور است.
