معاون حمل و نقل سازمان راهداری گفت: برای اجرای سامانه سپهتن، ترک تشریفات در شورای سازمان برنامه‌ریزی مصوبه شده اما طبق یکی از بندها، این مصوبه باید در شورای اقتصاد کشور به تأیید برسد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مهدی خضری معاون حمل و نقل سازمان راهداری درباره آخرین وضعیت سامانه سپهتن گفت: موضوع سیستم سپهتن از دو بُعد مهم برای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای باید مورد توجه قرار گیرد: ایمنی و صرفه‌جویی در مصرف سوخت. به دلیل الزامات قانونی، لازم است که سازمان راهداری با همکاری شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، پلیس راهور و سایر نهادها، این سیستم را به‌طور مؤثر در کشور اجرایی کند.
وی افزود: طبق مصوبات سال ۱۳۹۸ در خصوص اجرای سامانه سپهتن، سازمان راهداری با توجه به پیوست‌های فنی مربوطه، در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۲ فراخوان‌هایی را برای جذب شرکت‌ها اعلام کرد. متأسفانه، به دلیل نرسیدن تعداد شرکت‌کنندگان به حدنصاب لازم، این فراخوان‌ها باطل شد.
خضری بیان کرد: پس از آن، موضوع ترک تشریفات برای استفاده بهتر از سر ظرفیت‌های فنی و تخصصی این سامانه مطرح شد. در این زمینه، اجازه‌نامه‌ای از سازمان برنامه کشور برای ترک تشریفات صادر شد، مشروط بر اینکه این تصمیم در شورای اقتصاد کشور به تأیید برسد و مجوز قانونی لازم برای تغییر فراخوان و استفاده از این سامانه دریافت شود.
معاون حمل و نقل سازمان راهداری گفت: ذینفعان طرح مشخص هستند و تنها موضوع باقی‌مانده، انتخاب پیمانکار از طریق مناقصه عمومی است. در جلسه شورای برنامه‌ریزی، طرح ترک تشریفات به تصویب رسیده است. یکی از بند‌های این مصوبه به شرط تصویب ترک تشریفات در شورای اقتصاد وابسته است. همچنین تعداد ناوگان اضافه شده در مدت ۲ سال به ۳۶۰ ناوگان می‌رسد که کل تعداد ناوگان را به ۴۵۰ هزار دستگاه افزایش می‌دهد.
در ادامه کرامت ویس‌کرمی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران گفت: خروجی سامانه سپهتن نشان‌دهنده عملکرد واقعی ناوگان حمل و نقل باری و مسافری دیزلی برون شهری است. طبق مصوبه هیئت وزیران از سال ۱۳۹۳، قرار شد عملکرد واقعی این ناوگان توسط وزارت راه و شهرسازی و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای محاسبه و ارائه شود.
وی اظهار کرد: در شرکت ملی پخش که بر مبنای آن عملکرد و پیمایش ناوگان سوخت تخصیص یافته است، از سال ۱۳۹۳ مبحث GPS مطرح نشده و سامانه سپهتن سه سال فرصت داشت تا عملیاتی شود. با این حال، تا به امروز اتفاق قابل توجهی نیفتاده است و اصلاحیه و مصوبه شورای اقتصاد صادر شده است که مجری آن سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای است. این سازمان باید ۳۶۰ دستگاه از ناوگان حمل و نقل بار و مسافری برون شهری را مجهز کند.
ویس‌کرمی تصریح کرد: اصلاحیه شورای اقتصاد به برگزاری مناقصه عمومی و انتخاب سرمایه‌گذار و پیمانکار اشاره دارد که باید در شورای اقتصاد انجام شود.
منبع خبر "
صدا و سیما" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
