به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از اداره کل روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت، در این نشست و در ادامه بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی درباره تحقق اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شد.
بر اساس این گزارش، در این جلسه سرپرست وزارت صمت گزارشی از جهت گیری ها، اقدام‌ها و برنامه‌های این وزارت خانه را به اعضای هیات عالی نظارت ارائه کرد.
آقای مدرس خیابانی از تلاش این وزارت خانه برای برنامه ریزی جامع برای تحقق کامل اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی خبر داد و گفت: برنامه ریزی کلانی شامل ۴ راهبرد اصلی، ۷ محور و ۴۰ برنامه‌ی اجرایی طراحی کرده ایم که مستمر رصد و ارزیابی می‌شود.
وی افزود: تکمیل ۱۸۴ طرح نیمه تمام پیش ران، احیاء و فعال سازی ۱۰۲۰ معدن و ۲۵ کارخانه فراوری، حمایت از طرح‌های دانش بنیان، فعال سازی۲۲۰۰ واحد صنعتی در داخل و خارج از شهرک‌های صنعتی، بخشی از هدف گذاری وزارت صمت در تحقق اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در سال ۹۹ است.
در ادامه این نشست، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به اهمیت جایگاه صنعت معدن و تجارت در اقتصاد کشور، توجه ویژه و تمرکز بر اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را یادآور شد و گفت: اهتمام به این سیاست ها، روند اقتصاد ملی به سمت اقتصاد مقاومتی را بهبود و سرعت خواهد بخشید.
آقای رضایی ارتباط مطلوب بین نهاد‌ها و دستگاه‌های اقتصادی و نگاه جامع در تصمیم گیری‌ها را حلقه مفقود چرخه صنعت و اقتصاد دانست و افزود: اگر صنعت، هدفمند طراحی وبرنامه ریزی نشود، آن گاه فعالیت‌های اصلی مانند کشاورزی، معدن و خدمات بدون ارتباط با صنعت خواهند ماند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت تصریح کرد: برنامه ریزی بخشی، آسیب‌های جدی به اقتصاد ملی زده و هدف اقتصاد مقاومتی، پایان دادن به این روش‌های غلط در اداره اقتصاد ملی است و ازطرف دیگر اگر زنجیره تولید و زنجیره ارزش به خوبی در هدف گذاری‌ها و برنامه ریزی‌ها مد نظر قرار گیرد فشار‌ها و تکانه‌ها موجب بروز چالش‌هایی که امروز با آن مواجه هستیم نخواهد شد.
همچنین در پایان و پس از ارائه دیدگاه‌های اعضای هیات عالی نظارت، مقرر شد گزارش تکمیلی وزارت صمت تهیه و ارائه شود.
