رهبر انقلاب نیز در پاسخ به این مطالبات تاکید کردند دستگاه‌های دولتی و نظارتی نباید سرعت‌‌‌‌‌گیر بخش‌خصوصی باشند و با عمل به سیاست‌های اصل۴۴، اقدامی مهم در رفع موانع رشد اقتصادی انجام دهند. ایشان همچنین با اشاره به ضرورت رفع موانع جدی در مسیر فعالیت بخش‌خصوصی نسبت به فرآیند طولانی صدور مجوزهای کسب‌وکار، ایجاد سرعت‌‌‌‌‌گیر در مسیر فعالیت بخش‌خصوصی توسط دستگاه‌های دولتی و نظارتی، واردات تولیدات داخلی مشابه و... تذکر دادند. رهبر انقلاب همچنین عضویت در بریکس و فرصت سامانه مالی این اتحادیه نوظهور اقتصادی را مسیری مناسب برای دلارزدایی دانسته و بر توسعه تبادل مالی با ارزهای کشورهای عضو به‌عنوان ظرفیتی مهم تاکید کردند. ایشان همچنین نظام تصمیم‌گیری و اجرایی کشور را ملزم به کمک به بخش‌خصوصی کرده تا موانع را از مسیر تحرک و پیشرفت آنها بردارند.
رهبر انقلاب در این دیدار با کارآفـــریــنان، سرمایه‌گذاران و فعال اقتصادی، برخی اقدامات دستگاه‌های دولتی و نظارتی را به «ایجاد سرعت‌‌‌‌‌گیر» در مسیر تحرک بخش‌خصوصی تشبیه کردند و بر وظیفه جدی مسوولان برای رفع گله‌‌‌‌‌های فعالان اقتصادی تاکید کردند. بررسی‌‌‌‌‌های رسمی نیز نشان می‌دهد محیط اقتصادی و نهادی در کشور مناسب فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری نیست و به‌طور ویژه طی سال‌های اخیر برخی اقدامات دستگاه‌های دولتی از جمله صدور بخشنامه‌‌‌‌‌های خلق‌الساعه و قوانین و مقررات زائد در حوزه‌های، ارزی، مالیاتی، تولید، تجارت و... خود به مانعی در‌برابر فعالیت بخش‌خصوصی تبدیل شده‌اند، آخرین نظرسنجی و ارزیابی از پایش ملی محیط کسب‌وکار در تابستان ۱۴۰۳ نشان می‌دهد، غیرقابل‌پیش‌بینی‌بودن قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تامین مالی از بانک‌ها، بی‌‌‌‌‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌‌‌‌‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار نامناسب‌‌‌‌‌ترین مولفه‌‌‌‌‌های محیط کسب‌وکار هستند. مولفه‌‌‌‌‌های ناامن‌‌‌‌‌‌کننده‌ای که در ارتباط با عملکرد دستگاه‌های دولتی و نظارتی هستند و طی فصول متوالی همواره به‌عنوان موانع کسب‌وکار از سوی فعالان اقتصادی شناسایی می‌شوند، باید در اولویت سیاستگذار قرار گیرند.
رهبر انقلاب همچنین به موضوع واردات به‌ویژه واردات تولیدات مشابه داخلی اشاره کردند که عملا به ضرر کارگر و تولیدکننده است و راه را برای به زانو درآمدن سرمایه‌گذار داخلی در مقابل رقبای خارجی هموار می‌کند. براین مبنا تاکید رهبر انقلاب بر ضرورت داخلی‌‌‌‌‌سازی و حمایت از تولید داخل برای رسیدن به سقف ظرفیت صنعتی حائزاهمیت راهبردی است. در عین‌حال گلایه ایشان در سال‌های اخیر از دریافت امتیاز برای برخی صنایع و گرانی و کیفیت پایین محصولات موجب‌شده تا در کنار مساله حمایت از محصولات صنعتی داخلی، مساله تحریک صنعتگران به توسعه صادرات و ورود آنها به بازارهای تجاری برای دستیابی به رشد ۸درصدی پیشنهاد شود. کارشناسان در این زمینه معتقدند بازار داخل آنقدر بزرگ نیست که صرفا با تعرفه و ممانعت از واردات بتوان از آن حمایت کرد و به همین‌دلیل ورود به بازارهای خارجی و صادرات اهمیت پیدا می‌کند. از طرف دیگر صادرات و واردات به‌ویژه واردات کالاهای واسطه‌‌‌‌‌ای تولید به‌عنوان دو بال تجارت خارجی برای کشور ضروری است.
بااین‌حال تجارت کشور اعم از واردات و صادرات به‌ویژه طی سال‌های اخیر به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم و محدودیت‌های ارزی و موانع داخلی با چالش‌های متعددی روبه‌رو است. تنها به‌عنوان نمونه، سامانه جامع تجارت با مشکلاتی از قبیل قطعی مکرر، نبود اطلاعات ثبت‌سفارش و... مواجه بوده و موجب توقف کالاهای وارداتی و مواد اولیه واحدهای تولیدی در گمرکات کشور شده‌است. همچنین سهمیههای مربوط به واردات کارخانه‌های تولیدی با تاخیر و کاهش همراه است؛ این در حالی است که هرگونه تاخیر در واردات موارد اولیه موردنیاز، کاهش تولید و تاخیر در تامین نیاز بازارهای مصرف و افزایش قیمت‌ها را به‌دنبال دارد.
شواهد غیررسمی از صرف دست‌کم ۴ ماه زمان برای ثبت‌سفارش و تخصیص ارز جهت واردات کالا حتی برای واحدهای صنعتی حکایت دارد. نکته قابل‌توجه دیگر در این زمینه کسری تجاری کشور است. بررسی‌‌‌‌‌ها نشان می‌دهد تراز تجاری کشور که شاخص حیاتی در ارزیابی قدرت اقتصادی و توانمندی تجاری است، طی سال‌های اخیر همواره منفی بوده‌است، این در شرایطی است که در وضعیت تنش‌های سیاسی و محدودیت‌های شرکای تجاری، وابستگی به واردات در حوزه‌های مختلف صنعت، غذا و... تهدیدکننده امنیت اقتصادی است. براساس آمار‌های رسمی، تجارت خارجی ایران در ۹ ماه ۱۴۰۳ با افزایش صادرات همراه بوده‌است؛ با این حال، کسری ۷.۷میلیارد دلار تراز تجاری کشور، همچنان از چالش‌های اصلی اقتصادی کشور به‌شمار می‌رود که لازم است با استراتژی توسعه صادرات پوشش داده‌شود.
نکته نگران‌‌‌‌‌کننده در مورد وضعیت تجارت کشور که به کسری تجاری دامن زده است، ارزش بالای کالای وارداتی و در مقابل سهم بالای کالاهای ساده و مبتنی بر منابع و مواد اولیه و با ارزش‌افزوده پایین در سبد صادراتی است. کارشناسان در این زمینه تاکید دارند سیاست‌های داخلی به سمت و سویی برود که دولت به‌جای واردات محصول و کالا به کشور، کمک کند که زیرساخت‌ها و تکنولوژی‌های تولید داخلی به‌روز شود و از تکنولوژی‌های جدید در بخش تولید داخلی استفاده شود. همچنین نکته قابل‌توجه در مورد ممنوعیت واردات رسمی، حجم بالای قاچاق است؛ موضوعی که مورد‌توجه تجار و صنعتگران کشور به‌ویژه بازیگران بخش نساجی است.
براساس اعلام ستاد مبارزه با قاچاق‌کالا و ارز حجم بازار تجارت خارجی کشور، یعنی مجموع قاچاق ورودی و خروجی کالا از۱۳.۳میلیارد دلار در سال۱۳۹۶ به ۲۳.۳میلیارد دلار در سال۱۴۰۰رسیده‌است، یعنی حجم قاچاق در ۴سال، ۱۰میلیارد دلار افزایش‌یافته‌است. یکی از مسیرهای ممانعت از قاچاق، ثبت‌سفارش و واردات آزاد برخی کالاهاست که می‌تواند انگیزه قاچاق را محدود سازد. همچنین مدت زمانی طولانی انتظار برای تخصیص ارز و ترخیص‌کالا از گمرک، باعث‌شده بسیاری ازکالایی که اساسا ممنوعه نیست و تعرفه گمرکی بالایی ندارد نیز به‌صورت قاچاق وارد کشور شود و محدودیت‌های گسترده‌ای برای تولید داخلی و اشتغال ایجاد کنند، از همین‌رو ضروری است سیاست‌های تجاری و هرگونه ممنوعیت وارداتی به‌صورت هوشمند و کارشناسی مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.
رهبر انقلاب در بخش دیگری از صحبت‌های خود، عمل به سیاست‌های اصل۴۴ را اقدامی مهم در رفع موانع رشد اقتصادی کشور خوانده و گفتند: این سیاست‌ها موردتایید همه مسوولان و صاحب‌نظران قرارگرفت اما مسوولان ذی‌ربط باوجود توصیه‌های مکرر، به آنها عمل نکردند و این مساله از علل رکود اقتصادی کشور در دهه۹۰ بود. بررسی‌‌‌‌‌ها نشان می‌دهد برای تقویت بخش خصوصی، خصوصیسازی یک اصل‌خدشه‌‌‌‌‌ناپذیر است؛ بااین‌حال « توجه به ثبات اقتصاد کلان و عبور از فضای تورمی»، «توجه به تقدم آزادسازی بر خصوصیسازی»، «رفع تحریم‌ها» و « تنظیم‌گری مناسب» همه از عوامل اثرگذار بر موفقیت خصوصیسازی در ایران است. شواهد تجربی نشان می‌دهد اگر امروز اقتصاد ایران شاهد دخالت بیش از حد دولت در اقتصاد است، بخشی از آن به دلیل حضور پررنگ خصولتی‌‌‌‌‌ها در اقتصاد ایران، محیط نامساعد کسب‌وکار، شوک‌های ارزی و تورم‌های بالاست که در نهایت افت تشکیل سرمایه و ناکامی در دستیابی به اهداف خصوصیسازی در کشور را سبب شده‌است.
رهبر انقلاب همچنین به گلایه یکی از تولیدکنندگان در نمایشگاه مبنی‌بر طولانی‌‌‌‌‌تر‌شدن زمان صدور یک مجوز اشاره کرده و بر مانع‌‌‌‌‌زدایی، در این زمینه تاکید کردند. ذکر این موضوع از سوی ایشان در حالی است که گزارش‌های دوره‌‌‌‌‌ای محیط کسب‌وکار نشان می‌دهد، یکی از شاخص‌های منفی، پیچیدگی فرآیندهای اداری و اخذ مجوزها بوده‌است. همچنین درحالی‌که درگاه ملی مجوزها با هدف حذف امضاهای طلایی، تسهیل و کاهش زمان صدور و الکترونیکی‌شدن اخذ مجوزهای کسب‌وکار در ابتدای تابستان سال۱۳۹۸ رونمایی شد، با وجود تاکید سیاستگذار بر صدور غیرحضوری و اینترنتی مجوزهای کسب‌وکار، برخی دستگاه همچنان به درگاه ملی مجوزها متصل نشد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه یا در این زمینه تاخیر داشته‌‌‌‌‌اند. عدم‌تسهیل فرآیندها و شرایط، اختلال و قطعی سامانه‌‌‌‌‌های متصل به درگاه و تعریف‌نشدن مجوز برای تعداد زیادی از کسب‌وکارها از چالش‌های دیگر در این زمینه است. فعالان اقتصادی همچنین معتقدند امضاهای طلایی در فرآیند صدور مجوزها هنوز حذف نشده‌است.
