به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی مظفری در این خصوص اظهار کرد: بر اساس سند تحول قضائی و با هدف کاهش جمعیت کیفری، اصلاح رفتار و بازگشت به جامعه، حفظ کرامت انسانی و جلوگیری از اثرات منفی زندان، کاهش هزینه نگهداری در کنار بهره مندی جامعه از خدمات عمومی آنها، تسهیل فرآیند بازگشت به زندگی عادی، استفاده از احکام جایگزین حبس در محاکم قضائی تاکید شده است.
وی با بیان اینکه سند تحول قضائی نیز بر ایجاد رویکردهای نوین در مواجهه با مجرمین و اصلاح مجازات‌ها تأکید دارد، گفت: بر اساس تأکیدات ریاست قوه قضائیه، اجرای عدالت نباید تنها بر اساس معیارهای سختگیرانه و مجازات‌های سنگین باشد، بلکه باید به‌گونه‌ای باشد که در عین حفظ نظم اجتماعی، زمینه‌های بازتوانی و بازپروری مجرمین را نیز فراهم آورد.
معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان قزوین تصریح کرد: در ۹ ماهه سال جاری یک هزار و ۸۵۲ حکم جایگزین حبس در استان قزوین صادر شده است.
وی ادامه داد: در راستای کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی، بازاجتماعی کردن مجرمان، بازگشت زندانیان به خانواده، استفاده از ارفاقات قانونی بر اساس تبصره ۲ ماده ۸۰ آئین‌نامه سازمان زندان‌ها نیز در استان قزوین برای واجدین شرایط فراهم شده است.
مظفری افزود: این ارفاقات شامل مرخصی، انتقال به زندان نیمه‌باز، اعزام به کار در خارج از زندان، ملاقات حضوری یا خصوصی، نظام نیمه‌آزادی، آزادی مشروط، آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی (پابند) و خدمات پس از خروج است؛ البته این موارد به مجرمانی که مشمول جرایم خشن هستند تعلق نخواهد گرفت.
معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان قزوین در پایان خاطر نشان کرد: به همین منظور در ۹ ماه نخست سال جاری ۳ هزار و ۴۰۸ نفر در استان قزوین با استفاده از این ارفاقات قانونی آزاد شدند.
