تا چند ماه پیش کافی بود در یکی از پلتفرم‌‌‌های ثبت آگهی واژه «حواله خودروی داخلی» را جست‌وجو کنید تا انبوهی از آگهی‌‌‌ها را که قیمت‌های نجومی برای حواله پیشنهاد داده‌‌‌اند ببینید اما حالا اگر این کار را کنید تعداد کمتری آگهی می‌‌‌بینید و حتی قیمتی که برای حواله پیشنهاد می‌دهند نیز به طور محسوسی کمتر شده است. به نظر میرسد افزایش قیمت کارخانه‌‌‌ای خودرو که به کاهش فاصله قیمت بین کارخانه و بازار منجر شده، باعث شده است که بازار غیرقانونی خرید و فروش حواله خودروهای داخلی به نوعی رکود برسد و برخی از دلالان از این بازار خارج شوند. اما اگر در این پلتفرم‌‌‌ها واژه «حواله خودروی وارداتی» را جست‌وجو کنید خواهید دید که بخشی از دلالانی که از بازار حواله محصولات داخلی خارج شده‌‌‌اند حالا سر از بازار حواله خودروهای وارداتی درآورده‌‌‌اند. تعداد آگهی‌‌‌های مربوط به این خودروها همچنان بالاست و قیمت آنها نیز کماکان قابل‌توجه است.
منظور از حواله خودرو، قراردادی است که بین شرکت خودروسازی و خریدار نوشته می‌شود و بنابر آن شرکت سازنده موظف می‌شود با پرداخت وجه توسط خریدار، در زمان مشخصی خودرو را به او تحویل دهد. درحقیقت حواله خودرو به‌‌‌نوعی نشان‌‌‌دهنده مالکیت خودرو است و فروش حواله به عنوان یکی از راه‌‌‌های نقل و انتقال خودرو مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما برخی از افرادی که اقدام به خرید خودروی صفر از کارخانه می‌کنند، به دلایلی پیش از تحویل خودرو، حواله آن را به شخص دیگری می‌‌‌فروشند. این در شرایطی است که بارها اعلام شده خرید و فروش حواله خودرو، اقدامی غیرقانونی است.
البته تا پیش از افزایش رسمی قیمت خودروهای داخلی وضعیت به این منوال نبود. ۲۸ آبان ماه بود که قیمت‌های جدید خودروهای داخلی اعلام شد که به طور میانگین از رشد ۳۰ درصدی آنها حکایت داشت. اما بازار پا به پای این افزایش قیمت پیش نرفت و به‌رغم اینکه بهای دلار در بازار آزاد نیز به طور قابل‌توجهی افزایش یافت قیمت خودرو در بازار بیش از ۱۰درصد رشد را به خود ندید، بنابراین اختلاف قیمت خودروهای داخلی بین بازار و کارخانه به طور محسوسی کاهش یافت. به طوری که بهای حواله سورن پلاس از ۱۵۰ میلیون تومان به ۸۰ میلیون تومان رسیده است. این در شرایطی است که به دلیل تورم عمومی کشور ارزش این مبلغ برای سوداگران نیز افت کرده است. بنابراین انگیزه دلالان نیز برای فعالیت در بازار حواله خودرو کاهش پیدا کرده است. موضوعی که دستاورد آن از ده‌‌‌ها مصاحبه و اعلام غیرقانونی بودن خرید و فروش حواله بیشتر بوده است.
پیش از این بارها وزارت صمت و پلیس در مورد غیرقانونی بودن خرید و فروش حواله اخطار داده‌‌‌اند اما تا پیش از کاهش اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودرو شاهد بودیم که این دست از اخطارها تاثیری بر بازار زیرزمینی حواله خودرو نگذاشته بود چراکه اختلاف قیمتی که وجود داشت سود بادآورده‌‌‌ای را برای دلالان ایجاد می‌‌‌کرد که به هرحال مسیر خود را برای کسب آن پیدا می‌‌‌کردند. برای مثال خرید و فروش حواله یک دستگاه هایما برای آنها ۱۵۰ میلیون تومان سود داشت. این سود به میزانی بود که برای کسب آن دست به ریسک یا زحمت دور زدن قانون بزنند اما با کاهش حاشیه سود حواله خودرو دیگر این صرفه اقتصادی در میان نیست یا بسیار کمرنگ‌‌‌تر شده است.
البته با افزایش عرضه خودروهای وارداتی بهای حواله‌‌‌های این دست خودروها نیز حدودا کاهش پیدا کرده است اما این کاهش قیمت محدودتر از افت قیمت حواله خودروهای داخلی است. با این حال، همچنان شاهد فعالیت گسترده دلالان در بازار حواله خودروهای وارداتی هستیم. دلیل اصلی این موضوع، حاشیه سود بالاتر نسبت به خودروهای داخلی است. به عنوان مثال، سود خرید و فروش حواله برخی مدل‌‌‌های وارداتی همچنان بالای ۵۰۰ میلیون تومان است. همچنین حواله خودروهایی که با امتیاز جانبازی وارد شده‌‌‌اند همچنان قیمت بالایی داشته و تعداد قابل‌توجهی از آگهی‌‌‌ها را نیز به خود اختصاص داده‌‌‌اند.
مجموع اتفاقاتی که در بازار حواله خودرو رخ داده حاوی دو درس مهم برای سیاستگذاران است. اول اینکه تنها برخورد قهری برای کاهش دلالی در بازار خودرو کافی نیست بلکه سیاستگذاران باید به سمتی بروند که انگیزه دلالی کاملا از بین برود. وقتی کاهش حاشیه سود خرید حواله برای دلالان توانسته چنین تاثیری بر بازار حواله بگذارد، حذف حاشیه سود می‌تواند به کلی پای واسطه‌‌‌گران را از این بازار خارج کند. درس دیگر اینکه افزایش عرضه و تسهیل‌‌‌گری در دسترسی متقاضیان به خرید خودرو می‌تواند از دلالی در بازار خودرو بکاهد. کمااینکه برای خودروهای وارد‌شده با سهمیه جانبازی که عرضه آنها بسیار محدود است شاهد فعالیت شدید دلالان هستیم.
خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» برای بررسی بازار سیاه خرید و فروش حواله خودرو با چند نفر از کسانی که در پلتفرم‌‌‌های ثبت آگهی اقدام به انتشار آگهی خرید حواله خودرو کرده بودند تماس گرفت. از یکی از آگهی‌‌‌دهندگان قیمت حواله سورن‌‌‌پلاس را پرسیدیم. در پاسخ می‌‌‌گوید: «اگر حواله سورن پلاس XU۷ است، نمی‌‌‌خریم، چون بعد از افزایش قیمت‌ها، قیمت کارخانه‌‌‌ای آن تقریبا مثل بازار است و حاشیه سودی ندارد. اما اگر سورن پلاس EF۷ است حدود ۸۰ تا ۹۰ میلیون تومان بسته به موعد تحویل آن را خریداری می‌‌‌کنیم.» از وی پرسیدیم چرا نسبت به گذشته قیمت کمتری را پیشنهاد می‌دهد؟ می‌‌‌گوید: «قیمت این حواله قبلا تا ۱۵۰ میلیون تومان می‌‌‌رسید اما با نزدیک شدن قیمت کارخانه‌‌‌ای به قیمت بازار سود آن خیلی کمتر شده است. مثلا هایما قبلا در کارخانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان نسبت به بازار ارزان‌‌‌تر فروخته می‌‌‌شد، بنابراین اگر کسی حواله آن را می‌‌‌خرید، پول خودرو را هم پرداخت می‌‌‌کرد و در بازار می‌‌‌فروخت حداقل ۱۵۰ میلیون تومان «خیر» می‌‌‌کرد، اما حالا سود خریدار حواله همین خودرو به حدود ۵۰ میلیون تومان رسیده و پیشنهاد قیمت بالاتر برای خریدار نمی‌‌‌صرفد. قیمت حواله بعضی خودروهای ارزان‌قیمت‌‌‌تر حتی به ۳ تا ۴ میلیون تومان رسیده است که به زحمت خرید و فروش آن نمی‌‌‌ارزد.»
با آگهی‌‌‌دهنده دیگری تماس می‌‌‌گیریم، در متن آگهی نوشته: «خرید حواله خودرو، کاملا قانونی» این در شرایطی است که از همان ابتدا خرید و فروش حواله‌‌‌های خودرو ممنوع بود و حتی در برهه‌‌‌ای سند خودروها یک‌سال در رهن شرکت باقی می‌‌‌ماند تا امکان فروش نداشته باشد که البته کارساز هم نبود. از این آگهی‌‌‌دهنده در مورد قیمت حواله پژو ۲۰۷ پرسیدیم، قیمت ۱۰۰ میلیون تومان را پیشنهاد می‌دهد، این در حالی است که بهای حواله پژو ۲۰۷ در تابستان امسال حدود ۲۰۰ میلیون تومان بود. این موضوع را با آگهی‌‌‌دهنده در میان می‌‌‌گذاریم. همان جواب تکراری را می‌دهد: «قیمت کارخانه‌‌‌ای خودرو زیاد شده و حواله از ارزش افتاده است.»
اما در مورد خودروهای وارداتی گرچه شاهد کاهش نسبتی قیمت حواله هستیم اما تعداد آگهی‌‌‌های مربوط به این دست از خودروها افزایش داشته است. چراکه همچنان سود قابل‌توجهی در خرید و فروش حواله این خودروها وجود دارد. برای مثال بهای حواله یک دستگاه تویوتا کرولا کراس به ۳۶۰ میلیون تومان میرسد. تفاوت قیمت نمایندگی و بازار برای این محصول بسیار قابل‌توجه بوده و به حدود یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان هم میرسد چراکه بهای نهایی این خودرو در سامانه یکپارچه حدود ۲میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان بوده و در بازار حدودا ۳میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود بنابراین خریدار این حواله اگر قصد خرید و فروش خودرو در بازار را داشته باشد حدود یک میلیارد تومان سود می‌کند. حواله سوزوکی جیمنی نیز حدود ۴۰۰ میلیون تومان است. این خودرو از طریق سامانه یکپارچه به بهای ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان است. بهای این خودرو در بازار به حدود ۳میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان میرسد.
بنابراین اختلاف قیمت ۶۰۰ میلیون تومانی برای این محصول وجود دارد و خریدار حواله با احتساب قیمت حواله و خودرو و فروش آن در بازار ۲۰۰ میلیون تومان سود می‌کند. گرچه این سود برای برخی از محصولات نسبت به گذشته کمتر شده اما همچنان آنقدری سود دارد که بتواند انگیزه دلالان برای حضور پررنگ در این بازار را تقویت کند. اما بیشترین آگهی‌‌‌های ثبت‌شده در بخش حواله خودروهای وارداتی مربوط به محصولاتی است که با سهمیه جانبازان وارد شده، از آنجا که خودروهایی که با این سهمیه وارد شده‌‌‌اند، نسبت به دیگر خودروهای وارداتی متفاوت هستند، بهای حواله آنها هم بالاست. برای مثال قیمت حواله تویوتا راوفور کلیوس با سهمیه جانبازی به یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان میرسد. بنابراین دلالان در خرید و فروش این دست از حواله‌‌‌ها بسیار فعال هستند.
بنابراین در بخش خودروهای وارداتی با امتیاز جانبازی، بازار همچنان داغ است. حواله بنز C۲۰۰ با امتیاز جانبازی حدود ۴ میلیارد تومان معامله می‌شود، چرا که قیمت بازار آن به بیش از ۲۴ میلیارد تومان میرسد.
تجربه اخیر بازار حواله خودرو نشان می‌دهد که کلید اصلی مقابله با دلالی، کاهش حاشیه سود دلالی از طریق واقعی‌‌‌سازی قیمت‌ها و افزایش عرضه است. در بخش خودروهای داخلی، افزایش نسبی قیمت رسمی خودرو به خوبی تاثیر خود را گذاشته و بازار حواله را به رکود کشانده است. اما در بخش خودروهای وارداتی، به دلیل محدودیت عرضه و اختلاف قیمت قابل‌توجه با بازار آزاد، همچنان شاهد فعالیت گسترده دلالان هستیم. این تجربه می‌تواند چراغ راهی برای اصلاح سیاست‌‌‌های بازار خودرو باشد.
