حل مشکل مزمن ارز چند نرخی و برطرف‌کردن چالش‌ها در حوزه روابط بین‌الملل، از نظر بخش خصوصی، مهم‌ترین موضوعاتی هستند که در کوتاه‌مدت دولت باید به آنها رسیدگی کند؛ مواردی که دست‌‌‌‌‌‌‌‌کم در ماه‌های اخیر مورد‌توجه دولت بوده و بخش‌خصوصی هم از اثربخشی تغییر ریل دولت رضایت نسبی دارد. به گفته اعضای پارلمان بخش خصوصی، چند نرخی‌بودن ارز، فضای رانتی را در اقتصاد کشور ایجاد می‌کند، تولید و تجارت را تضعیف‌کرده و ویروس سفته‌بازی را تکثیر می‌کند، بنابراین اقدام دولت چهاردهم در حرکت به سمت نظام ارزی تک‌نرخی، حرکتی درست است.
در عین‌حال فعالان بخش‌خصوصی اعتقاد دارند؛ تداوم حضور ایران در لیست سیاه FATF و ادامه تحریم‌های بین‌المللی، توان تولیدکنندگان برای ادامه فعالیت را تنزل داده و انگیزه سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد، بنابراین به‌عنوان یک دستورکار روشن، مجموعه سیاستگذاری کشور باید هرچه سریع‌تر برای حل این مشکل راهکاری پیدا کنند. به‌جز موارد فوق که دولت چهاردهم درصدد رفع آنهاست، لزوم تعامل بیشتر دولت با بخش خصوصی، ضرورت توسعه بازارهای صادراتی، حذف یارانه‌های انرژی و نوسازی ناوگان تولید، از جمله دیگر مسائلی هستند که فعالان اقتصادی معتقدند دولت باید در کوتاه‌مدت برای حل آنها چاره‌ای بیندیشد.با همه این‌ها، عمده اعضای هیات‌نمایندگان اتاق ایران، از ادبیات، رویکرد و عملکرد دولت در ۶ ماه گذشته رضایت داشتند. آنها اصلاحات دولت در بازار ارز و تلاش برای اجماع‌سازی درخصوص رفع تحریم‌ها و تصویب FATF را شایسته تقدیر دانستند؛ هرچند فعالان اتاق بازرگانی تاکید کردند برای قضاوت درست از عملکرد پزشکیان باید تا ایجاد تغییرات واقعی در زمین اقتصاد منتظر ماند.
پیام باقری نایب‌رئیس اتاق ایران در رابطه با عملکرد پزشکیان در ماه‌های گذشته گفت: «در این مدت کشور تحت‌الشعاع برخی اتفاقات غیر‌مترقبه قرارگرفت که باید این مسائل را در تحلیل عملکرد دولت مورد‌توجه قرارداد. به‌طور کلی در عملکرد دولت باید بخش‌های مختلفی را بررسی کنیم. در این مدت، معضل ناترازی انرژی بیش از هر مساله‌ای در کشور تولید را دچار مشکل کرده‌است؛ کارشناسان به‌خوبی می‌دانند که مشکل مذکور محصول عدم‌سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی در سنوات گذشته بوده و نمی‌توان آن را مرتبط با دولتی که به‌تازگی آغاز به‌کار‌کرده، دانست.» او افزود: «با این وجود ما از دولت توقع داریم که به راهکارهایی که صاحب‌نظران در این حوزه بر آن تاکید دارند، توجه کند. اتاق بازرگانی ایران با تجمیع نظرات ۶۰۰ تشکل تخصصی، ۲۰ کمیسیون تخصصی و ۳۴اتاق استانی، پیشنهادهایی را به دولت ارائه کرده‌است و امیدواریم دولت بتواند از این راهکارها به‌درستی استفاده‌کند.»
باقری تصریح کرد: «با توجه به بازخوردهایی که از دولت دریافت می‌کنیم، رئیس‌جمهور پیشنهادات بخش‌خصوصی را مورد‌توجه قرار می‌دهد و امیدواریم که این روند تعامل دولت و بخش خصوصی، همچنان ادامه داشته‌باشد.» نایب‌رئیس اتاق ایران تاکید کرد: «اتاق بازرگانی ایران، در جهت پویایی اقتصاد، رشد و توسعه کشور، با تمام‌قوا به ارکان اقتصادی کشور کمک خواهد کرد.»
باقری دو مساله ترمیم مراودات بین‌المللی و حمایت از تولید با ارزش‌افزوده بالا را دو اولویت کشور دانست و گفت: «تقویت ارتباطات بین‌المللی از این جهت اهمیت دارد که یک بعد همه فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با مساله صادرات است؛ در واقع تحقق اهداف اقتصادی همچون رشد ۸درصدی با قرارگرفتن اقتصاد ایران در زنجیره ارزش جهانی امکان‌پذیر خواهد بود. حضور در زنجیره ارزش جهانی مستلزم ترمیم و تقویت مراودات بین‌المللی است. دولت در این راستا مسوولیت همرسانی را بر عهده دارد و امیداریم دولت چهاردهم بتواند مقدمات حضور بیشتر کالای ایرانی در بازار جهانی را فراهم کند.»
او افزود: «مساله مهم دیگر آن است که دولت باید منابع و پشتیبانی‌های لازم را به سمت فعالیت‌های اقتصادی که ارزش‌افزوده بیشتری ایجاد می‌کند هدایت کند؛ در واقع باید ارزیابی درستی از بخش‌های اقتصادی کشور صورت پذیرد و بخش‌هایی که ارزش‌افزوده بالاتر تولید می‌کنند شناسایی‌شده و منابع به این بخش‌ها هدایت شوند تا در حوزه صادرات و تولید داخل شاهد خلق‌ثروت بیشتر و رفاه بیشتر برای مردم باشیم.»
یوسف قاضی عسگر، با اشاره به اینکه با توجه به مجموع جوانب می‌توان رویکرد دولت را مثبت ارزیابی کرد، گفت: «هنوز با وضع مطلوب فاصله قابل‌توجهی داریم، اما عملکرد دولت در مواردی همچون تلاش برای یکسان‌سازی نرخ ارز، نشان می‌دهد؛ دولت در مسیر درستی حرکت می‌کند.»
قاضی‌عسگر در مورد مهم‌ترین اولویت دولت در بخش تولید و تجارت، گفت: «دولت باید مسیری که در مورد تک‌نرخی‌کردن ارز آغاز‌کرده را ادامه دهد. ارز چند نرخی یکی از ام‌الفسادهاست. به دلیل چندنرخی‌بودن ارز دولت مجبور است در همه حوزه‌ها سیاست تنظیم‌گری را پیگیری کند.» او افزود: «پس از تک‌نرخی‌کردن ارز، دولت باید سیاست آزادسازی را هم در بخش صادرات و هم در بخش واردات در دستور کار قرار دهد. تا زمانی‌که صادرات به‌عنوان سوپاپ تولید داخل درنظر گرفته شود، شاهد رشد این بخش نخواهیم بود. نباید زمانی‌که مازاد کالا در کشور وجود دارد، صادرات آزاد شود و زمانی‌که شاهد کمبود در بازار داخلی هستیم، صادرات ممنوع شود. ما باید سیگنال‌های اقتصاد جهانی را دریافت کنیم تا بتوانیم مزیت‌های رقابتی اقتصاد ایران را شناسایی کنیم.»
عبدالله قبادی، در تحلیل عملکرد ۶ماهه دولت چهاردهم به مشکلات بخش‌خصوصی در ماه‌های گذشته در حوزه انرژی اشاره کرد و گفت: «ناترازی برق و گاز در این مدت واحدهای تولیدی را زمینگیر کرده‌است. واحدهای تولیدی باید حقوق کارمندان، مالیات، بیمه و اقساط بانک‌ها را پرداخت کنند، اما به دلیل ناترازی انرژی، در نیمی از ماه مجبورند واحد تولیدی خود را تعطیل کنند. در این شرایط کارمندان، بانک‌ها و اداره دارایی مطالبات خود را در زمان مقرر طلب می‌کنند. این مساله تولید در کشور را با مشکل جدی مواجه کرده‌است.»
قبادی افزود: «علاوه‌بر موارد مذکور افت مستمر ارزش پول ملی و نوسان نرخ ارز مشکلات بخش‌خصوصی را افزایش داده‌است.» این فعال بخش‌خصوصی تاکید کرد: «با همه این مشکلات، دولت پزشکیان رابطه خوبی با بخش‌خصوصی دارد و شنونده خوبی برای فعالان اقتصادی محسوب می‌شود، به‌همین‌دلیل ما در بخش‌خصوصی امید داریم که شاهد اتفاقات مثبتی در حوزه اقتصاد باشیم.» قبادی در مورد مهم‌ترین اولویت دولت در حوزه تولید و تجارت گفت: «مهم‌ترین مساله‌ای که باید توسط دولت پیگیری شود، بحث تک‌نرخی‌شدن نرخ ارز است. در کنار این مهم، امیدواریم مساله FATF نیز در کوتاه‌مدت حل شود تا از این طریق، مشکلات صادرکنندگان کشور کاهش یابد.»
علیرضا کیانی، اعتقاد دارد که از جنبه‌های اقتصادی می‌توان به رویکرد و عملکرد دولت پزشکیان نمره بسیار خوبی داد. او در این رابطه گفت: «اقداماتی که دولت پیش‌بینی‌کرده و قول اجرای آن را داده، از نظر اقتصادی بسیار موثر و مطلوب است. به‌عنوان نمونه، رویکرد دولت درخصوص بازار ارز بسیار امیدوارکننده است.» او افزود: «اگر عوارض و مشکلات اقتصاد را به چند بخش تقسیم کنیم، یکی از بزرگترین مشکلاتی که کشور را با چالش مواجه کرده، چند نرخی‌بودن ارز است. خوشبختانه وزارت اقتصاد تصمیم شجاعانه‌ای در این‌خصوص اتخاذ کرده‌است. حرکت در جهت تک‌نرخی‌کردن ارز می‌تواند نویدبخش این امر باشد که دولت لزوم اصلاحات اساسی در اقتصاد کشور را درک کرده‌است.» این فعال اقتصادی هشدار داد: «البته تک‌نرخی‌کردن ارز به تنهایی حلال مشکلات کشور نخواهد بود، بلکه دولت باید انواع مکانیزم‌های سرکوب قیمت را کنار بگذارد. اگر دولت در ادامه، روند رویکرد سرکوب قیمت را از دستور کار خارج نکند، این خطر وجود دارد که قیمت‌ها به‌صورت ناگهانی افزایش یابد.» کیانی در ادامه گفت: «دولت باید انواع یارانه‌ها، از جمله یارانه انرژی را حذف کند و به‌جای آن، مکانیزم پرداخت نقدی به اقشار آسیب‌پذیر را دنبال کند.» او مهم‌ترین اولویت دولت را حل مساله FATF دانست و گفت: «اگر دولت مسیر خود را ادامه دهد و تحت‌فشار جریان‌هایی که از تفاوت در نرخ‌ها، سود می‌برند قرار نگیرد، آینده بسیار روشنی در انتظار کشور خواهد بود.»
امین مقدم، به ارز چندنرخی و مشکل استهلاک ماشین‌آلات(خصوصا در صنعت نساجی) به‌عنوان دو چالش جدی در بخش تولید کشور اشاره کرد و گفت: «با همه این مشکلات، همین که دولت تلاش دارد به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز حرکت کند، مساله امیدبخشی است.» او افزود: «در حوزه نساجی با توجه به اینکه ما سال‌هاست که با مشکل واردات مواجه هستیم. ناوگان و ماشین‌آلات نساجی مستهلک شده‌است. با توجه به اینکه تغییرات در صنعت مد و لباس با سرعت زیادی اتفاق می‌افتد، اگر در کوتاه‌مدت، نوسازی ماشین‌آلات، در دستور کار قرار نگیرد، حتما از بازار جهانی عقب می‌مانیم.»
مقدم در ادامه گفت: «کل صادرات نساجی ما حدود ۶۰میلیون دلار است، درحالی‌که بنگلادش ۵۱میلیارد دلار و ترکیه ۳۳میلیارد دلار، صادرات پوشاک و نساجی دارند. این آمار نشان‌دهنده اهمیت بخش نساجی در اقتصاد جهانی است. صنعت نساجی قابلیت ایجاد یک‌میلیون شغل در کشور را دارد و اگر دولت توجه بیشتری به این صنعت داشته‌باشد، می‌توان شاهد توسعه صادرات در این بخش باشیم.» این فعال اقتصادی تاکید کرد: « مهم‌ترین اولویت دولت، باید نوسازی زیرساخت‌های بخش تولید کشور باشد.»
محمدرضا غفراللهی، رویکرد و ادبیات دولت در حوزه اقتصادی را نوید‌دهنده روزهای روشن دانست و گفت: «تلاش دولت در جهت تک‌نرخی‌کردن ارز ستودنی است. البته دولت تنها قدم اول را در این راستا برداشته‌است و اگر کابینه همین مسیر را ادامه دهد و دولت در تعامل با بخش‌خصوصی موانع را مرتفع کند، قطعا فضای رانتی در بازار ارز از بین خواهد رفت.» او افزود: «در حوزه دیپلماسی اقتصادی نیز دولت در این مدت کوتاه اقدامات موثری را انجام داده و با توجه به اراده دولت، امیدواریم که در آینده تعاملات ایران با جهان افزایش یابد. همچنین تلاش دولت در راستای تصویب FATF قابل‌تقدیر است و همه این‌ها نوعی خوش‌بینی در مورد آینده را در بین فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند.» غفراللهی ادامه‌داد: «تلاش دولت در جهت رفع فیلترینگ اقدام موثر دیگری است که در این مدت کوتاه شاهد بودیم. گام اول در این مسیر برداشته شده‌است و این گشایش می‌تواند سینگال مثبتی را نه‌تنها به فعالان عرصه دیجیتال، بلکه به سایر بخش‌های اقتصاد کشور که نیاز به مبادلات بین‌المللی دارند، ارسال کند.»
این فعال اقتصادی تک‌نرخی‌کردن نرخ ارز را مهم‌ترین اولویت کشور دانست و گفت: « سرکوب نرخ ارز، به ضرر صادرات و به نفع واردات است و به همین‌دلیل به اقتصاد کشور ضربه می‌زند. دولت‌ها تلاش دارند مانع جهش ارزی شوند و از اقشار کم‌درآمد حمایت کنند، اما دستکاری در قیمت روش مناسبی برای حمایت از دهک‌های کم‌درآمد نیست و دولت باید از مسیرهای دیگری از شهروندان حمایت کند.»
خسرو طالبی‌رحیق، در رابطه با عملکرد ۶ماهه دولت در بخش کشاورزی گفت: «مسوولان دولتی در حوزه کشاورزی به قانون پایبندی لازم را دارند که این مساله نکته بسیار حائزاهمیتی است. ما به‌عنوان بخش‌خصوصی باید با دولت همکاری داشته باشیم تا هم تولیدکنندگان و هم مصرف‌کنندگان بتوانند به خواسته‌های خود برسند.» طالبی‌رحیق افزود: «در مجموع می‌توان به‌عملکرد وزارت جهادکشاورزی نمره مطلوبی داد. البته دولت باید توجه بیشتری به بخش خصوصی، خصوصا تشکل‌های تخصصی حوزه کشاورزی داشته‌باشد.» این فعال اقتصادی، مهم‌ترین اولویت دولت در بخش کشاورزی را هدفمند‌کردن صادرات در این حوزه دانست و گفت: «صادرات باید طبق برنامه باشد. همچنین لازم است صادرات قراردادی در دستور کار دولت باشد. علاوه‌بر این دولت باید مساله رفع تحریم را دنبال کند تا صادرکنندگان بخش کشاورزی به بازارهای بیشتری دسترسی داشته‌باشند.»
مرتضی حاجی‌آقا میری با تاکید بر اینکه برای صحبت در مورد عملکرد دولت باید به‌صورت مجزا بخش‌های مختلف را تحلیل کرد، گفت: «به‌صورت کلی با توجه به اتفاق‌هایی که در منطقه شاهد بودیم، برای قضاوت عملکرد دولت باید قدری صبر کرد. دولت باید توجه بیشتری به بخش‌خصوصی و کارشناسان کشور داشته‌باشد و در تصمیم‌گیری نظر افراد متخصص را مورد‌استفاده قرار دهد.» او افزود: «تعامل بیشتر با بخش‌خصوصی نیازمند هیچگونه تغییری در قوانین و مقررات و دستورالعمل‌ها نیست و در حال‌حاضر این ظرفیت قانونی در کشور وجود دارد. لازم است دولت اشخاصی را مورد‌استفاده قرار دهد که رابطه مثبتی را با بخش‌خصوصی شکل دهند. در حال‌حاضر اتاق بازرگانی رابطه مثبتی با برخی از وزارتخانه‌ها دارد که این تعامل باید به بخش‌های دیگر دولت تسری پیدا کند.» آقامیری تصریح کرد: «مهم‌ترین اولویت دولت رفع تحریم‌هاست. تا زمانی‌که تحریم هست، قوانین مخل تجارت و ارز چند نرخی وجود خواهندداشت. زنده‌ماندن در تحریم اندازه‌ای دارد. حتی شعب ابی طالب نیز به مدت سه سال‌طول کشید. با این شرایط ادامه فعالیت‌های اقتصادی امکان‌پذیر نیست.»
علیرضا مناقبی، رئیس مجمع عالی واردات، رویکرد ۶ماهه پزشکیان را بسیار مطلوب دانست و گفت: « در حوزه واردات متغیرهای زیادی وجود دارد و دستگاه‌های مختلفی در حوزه واردات فعال هستند، با همه این‌ها عملکرد دولت چهاردهم در حوزه واردات مثبت بوده‌است.» مناقبی در مورد اولویت‌های کشور در حوزه تولید و تجارت گفت: «حل مساله FATF باید مهم‌ترین اولویت دولت چهاردهم باشد و پس از آن تک‌نرخی‌شدن ارز مساله دیگری است که دولت باید به آن اهتمام داشته‌باشد. تا زمانی‌که ارز چند نرخی باشد، رانت‌های مختلفی نیز وجود خواهند داشت .»
حسن فروزان‌فر، با اشاره به اینکه دولت هنوز فرصت کافی برای تغییر در برخی از حوزه‌ها را نداشته‌است، گفت: «سیاست دولت برای حرکت به سمت ارز تک‌نرخی، یک دستاورد محسوب می‌شود. اگر دولت بتواند این سیاست را عملی کند، یک آسایشی را برای تولیدکننده، عرضه‌کننده، صادرکننده و واردکننده به ارمغان خواهد آورد.»
فروزان‌فر افزود: «در صورتی‌که سیاست ارزی به‌درستی اجرا نشود و همچنان بین قیمت مبادله و قیمت بازار، فاصله ۲۰درصدی و بیشتر وجود داشته‌باشد، عملا اتفاق مهمی را شاهد نخواهیم بود و صرفا هزینه‌ها و در نتیجه تورم افزایش خواهد یافت.» این فعال اقتصادی در ادامه گفت: «مساله مهم دیگر در رابطه با چالش‌ها در حوزه روابط بین‌المللی است. حضور ایران در لیست سیاه FATF و مشکلات مبادلات بانکی در امر تولید و تجارت اختلال ایجاد می‌کند. البته ادبیات و رویکرد دولت حاکی از آن است که اراده حل مشکلات در دولت وجود دارد، با این وجود هنوز در فضای واقعی تغییر قابل‌توجهی مشاهده نمی‌شود.» فروزان‌فر به حل مساله FATF به‌عنوان مهم‌ترین اولویت دولت اشاره کرد و گفت: « اگر در گام اول مساله FATF حل شود، می‌توانیم امیدوار باشیم که حداقل در تعاملات بانکی وضعیت بهتری داشته باشیم؛ در واقع این مساله نوعی تحریم خودساخته است که به مانعی جدی برای فعالیت اقتصادی اتباع ایرانی تبدیل شده‌است.»
یک عضو دیگر اتاق بازرگانی هم درباره عملکرد و رویکرد دولت چهاردهم در حوزه تولید و تجارت گفت: «کشور با مشکلات جدی مواجه است. دولت فعلی این اراده را دارد که حل این مشکلات را در دستور کار قرار دهد. به‌عنوان مثال در حوزه ناترازی برق و مسائل کمبود ارز دولت رویکرد اصولی را دنبال می‌کند.» او افزود: «به‌طور کلی دولت پزشکیان، در انتخاب مدیران و صداقت با مردم نمره قبولی می‌گیرد. همچنین در ماه‌های اخیر دولت پزشکیان رابطه تعاملی خوبی با بخش‌خصوصی داشته‌است.» صمدی در مورد مهم‌ترین اولویت دولت چهاردهم در حوزه تجارت گفت: « در حوزه توسعه صادرات و ایجاد بازار برای صنایع کشور، مهم‌ترین اولویت حل مشکلات صادرکنندگان ایرانی است که در بازار عراق مشغول به فعالیت هستند. به دلیل اینکه کالاهای با ارزش‌افزوده بالا به عراق صادر می‌شوند، این بازار اهمیت بسیار زیادی برای اقتصاد ایران دارد.» او افزود: «به دلیل تحریم و عدم‌دسترسی به سیستم بانکی، تاجر ایرانی بین ۱۷ تا ۲۷درصد متحمل هزینه مبادلاتی می‌شود که به‌معنای حذف تجار ایرانی از بازار عراق است.»
سجاد غرقی با تاکید بر اینکه با توجه به وضعیت موجود باید کشور برای حداکثر تاب‌آوری آماده شود، گفت: «بخش معدن از این جهت که این امکان را دارد که زنجیره تامین را در داخل کشور شکل دهد، می‌تواند ارزآوری پایدار داشته‌باشد. در شرایط موجود مهم‌ترین مشکل مساله رشد قابل‌توجه(در حدود ۳۰۰درصد) حقوق دولتی معادن بوده که آسیب قابل‌توجهی را به معادن کوچک و متوسط وارد کرده‌است.» او تاکید کرد: «یکی از مسائلی که دولت لازم است به آن رسیدگی کند، کاهش حقوق دولتی و کاهش فشار به معادن کوچک‌مقیاس است. حدود ۱۵درصد از حقوق دولتی توسط معادن کوچک‌مقیاس پرداخت می‌شود، اما ۸۵درصد اشتغال بخش معدن، مربوط به معادن کوچک‌مقیاس است، بنابراین دولت باید شرکت‌های معدنی که نقش پررنگی در اشتغال‌زایی دارند را تقویت کند.»
