به گزارش خبرآنلاین عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت:به نظر می‌رسد که فساد چای دبش در مقایسه با اعتراضات، خیلی غیرمنتظره‌تر بود. با توجه به اقداماتی که در تابستان آن سال در مواجهه با پوشش زنان کرده بودند، آن را قابل پیش‌بینی می‌نمود، ولی فساد مذکور در ذهن نمی‌گنجید.

اول به این دلیل که اقتصاد ایران و ارزهای دولتی در یک تنگنای عجیبی قرار داشت، پس دستور پرداخت ارز باید خیلی سختگیرانه می‌بود. برای نمونه یکی از مهم‌ترین برنامه‌های آن دولت که منابع بزرگ مالی کشور را صرف آن کردند، سیاست فرزندآوری بود. اجرای این برنامه مستلزم تأمین احتیاجات نوزادان ازجمله شیرخشک بود. ولی در مقطعی از آن دولت، شیرخشک کمیاب شد، چون ۶۰ میلیون دلار ارز برای واردات آن تخصیص نیافته بود. 

در چنین فضایی نه ۲ و ۳ برابر بلکه ۶۲ برابر این رقم را برای واردات چای و ماشین‌آلات آن اختصاص دادند که باورکردنی نیست. آن هم وارداتی متقلبانه که در عمل چیز مهمی وارد نمی‌شود.

دوم؛ آقای رییسی برای رسیدن به پاستور برنامه مبارزه با فسادی را در قوه قضاییه آغاز کرده بود که در قالب دادگاه‌های ویژه مبارزه با فساد اقتصادی و فراتر از قوانین جاری عمل کرده و چند نفر را با سر و صدای فراوان اعدام و بقیه را به زندان‌های طولانی‌مدت محکوم کردند. البته بعدا و در رسیدگی‌های دقیق و قانونی تعدادی از این احکام نقض شدند. بنابراین تصور می‌رفت که چنین شخصی در دولت خود ریشه‌های فساد را نیز خشک کند، نه آنکه بزرگ‌ترین فساد اقتصادی را در همان ابتدای دولت شاهد باشیم.

در دوره ریاست قضایی رییسی کلی افراد اعدام و زندانی شدند ولی نوبت مدیریت خودش که شد زیردستان و حتی وزیرش، تره هم برای امکان اعدام شدن خرد نکردند. گویی آن اعدام‌ها و زندان‌ها هیچ تأثیر بازدانده‌ای در وقوع این فساد نداشته است.

سوم؛ در تحقق این فساد بالاترین مقام وزارتخانه نیز با اتهام مواجه شده است و پس از دولت احمدی‌نژاد که مقامات بالای آن متهم به فساد و محکوم شدند، این رخدادی غیرمنتظره بود که در سطح وزیر جزو پرونده باشند و حتی در مدت کوتاه وزارتش برای دومین بار متهم شود که اولی  هم محکوم و زندانی شد. حداقل می‌توانستند یک وزیر خوب و مبرا از ارتکاب جرم انتخاب کنند.

درباره این فساد منتظر ماندم تا گزارش آخرین دادگاه آن را هم بخوانم. دادگاهی که نشان می‌دهد این فساد را نمی‌توان در سطح تخلفات فردی ارزیابی و تحلیل کرد. ظاهرا ۶۰ نفر متهم آن هستند. به نظر می‌رسد که احکام قضایی نتوانسته و نمی‌تواند جلوی فساد را بگیرد. همچنان که با وجود اختلاف زیاد قیمت‌ در دو طرف مرز، جلوی قاچاق را نمی‌توان گرفت.

با زدن دُم مار نمی‌توان آن را کشت. مار را باید از گردنش گرفت، والا نیش خواهد زد. بازداشت و محاکمه عوامل فساد، مثل زدن دُم مار یا گرفتن آن از دُم است که دوباره نیش خواهد زد و بدجور هم می‌زند.

فرق فساد با مار این است که اگر مار یک سر دارد، اژدهای فساد هفت‌سر است. باید همه سرهای آن را زد. فقدان شفافیت و نیز نبود تناسب قدرت و مسوولیت، ضعف نهادهای نظارتی رسمی و مدنی و آزادی رسانه‌ها، فساد سیاسی، مقررات ناکارآمد و... علل و عوامل اصلی فساد است. فساد اگر از حدی بگذرد ریشه خیلی از چیزها از جمله اعتماد به حکومت‌ها را خشک می‌کند.

23302