به گزارش همشهری آنلاین، فرزاد علیزاده کارشناس علوم و مهندسی محیط زیست و فعال حقوق حیوانات بیان داشت: پس از شهادت رئیس‌جمهور رئیسی، شکارچیان و طرف‌داران شکار به تکاپو افتادند تا قوانین جاری در قرق‌های شکار را بیش از پیش به نفع خود تغییر دهند چراکه در جلسات قبلی شورای عالی محیط زیست نتوانسته بودند به مقصود خود دست پیدا کنند.
تصویب آیین‌نامه‌ای برای عادی‌سازی شکار تاکسیدرمی
علیزاده گفت:این گروه در اقدامی حیرت‌آور آیین‌نامه افزایش قرق‌های اختصاصی را تحت عنوان آیین‌نامه «مشارکت در حفظ محیط زیست طبیعی و رونق کسب و کار محیط زیستی» در هیأت وزیران به تصویب رساندند.
وی افزود: طبق این دستورالعمل، نگهداری از هرگونه حیوانات وحشی حتی در منازل قانونی است و تکثیر حیات وحش به قصد فروش، تاکسیدرمی و شکار بیشتر از گذشته عادی‌سازی شده است و بدین ترتیب چوب حراج به گونه‌های جانوری این سرزمین که نفسشان به شماره افتاده، زده شده است.
موضوع شکارگاه‌های سلطنتی در زمان شاه
فعال حقوق حیوانات بیان داشت: در قانون صید و شکار مصوب سال ۱۳۴۶ موضوع قرق‌های اختصاصی شکار یا همان شکارگاه‌های سلطنتی ذکر شده بود. اما پس از انقلاب اسلامی، از آنجا که اساسا روح شکار و شکار تفریحی به فتوای صریح مراجع تقبیح و حرام اعلام شده بود، از دستور کار کنار گذاشته شد.
وی ادامه داد: تا نهایتا اوایل دهه ۹۰ در زمان ریاست معصومه ابتکار و به ابتکار مؤسسه میراث پارسیان به بهانه‌های واهی از جمله تعدیل جنسی گونه‌ها تحت عنوان شکار پایدار مجددا آغاز شد.
سهم‌خواهی شکارچیان و قرق‌داران از حیات‌وحش
علیزاده گفت: با آغاز به کار شینا انصاری در مقام ریاست سازمان محیط زیست، شکارچیان و قرق‌داران که روزگار را بر وفق مراد می‌دیدند، در همان روزهای ابتدایی شروع به کار یک دورهمی تحت عنوان «درس‌آموخته‌های حفاظت مشارکتی» برگزار کردند و برای دستاوردهای خود در شکار و قرق‌های شکار کف زدند و هورا کشیدند و بی‌پروا ادعای سهم‌خواهی خود از حیات‌وحش را اظهار کردند.
وی ادامه داد: اکنون اما کار به جایی کشیده که تعرفه‌های فروش گونه‌های جانوری آشکارا در رسانه‌های رسمی دولتی منتشر می‌شود؛ تعرفه‌های شکارفروشی که طی سال‌های پیش از این، مخالفان شکار برای دسترسی به آن با محدودیت‌های بسیاری روبه‌رو بودند و تا حد اسناد محرمانه دولتی غیرقابل‌دسترس بود.
گران‌ترین و ارزان‌ترین شکارها/ پروانه شکار ۴۰ هزار یورویی
کارشناس علوم و مهندسی محیط زیست و فعال حقوق حیوانات گفت: در تعرفه کنونی قوچ لارستان با طول شاخ ۵۰ سانتیمتر به بالا و قوچ کرمان و شیراز با طول شاخ ۵۰ سانتیمتر به بالا به ازای هر رأس ۳ هزار دلار بیشترین و شکار خرگوش و تشی به مبلغ ۱۵ دلار کمترین تعرفه شکار تعیین شده است.
وی افزود: البته که شکارچیان هم قول داده‌اند هنگام شکار خط‌کش و گونیا به دست طول شاخ‌ها را اندازه بگیرند تا خدای‌نکرده در کشتن جانوران اجحاف نکرده باشند.
علیزاده اظهار کرد: این قیمت‌ها در قرق‌های اختصاصی به یک‌چهارم کاهش‌یافته اما خریدار پروانه شکار آن را در جشنواره‌های بین‌المللی تا قیمت ۴۰ هزار یورو هم به فروش می‌رساند. توجه داشته باشید که این تنها بهای شکار یک گونه جانوری است.
شکار تفریحی حرام است
فعال حقوق حیوانات گفت: این در حالی است که کارشناسان مستقل و صاحب‌نام اذعان دارند که پروانه‌های شکار هیچ توجیه علمی ندارد و با ذکر دلایل متعدد، ادعای شکارفروشان مبنی بر افزایش گونه‌های جانوری در قرق‌های اختصاصی را جعلی و اماره‌های ارائه‌شده را نادرست می‌دانند. علاوه بر این، بر اساس فتوای صریح مراجع از جمله مقام معظم رهبری، شکار تفریحی حرام اعلام شده است.
وی یادآور شد: باید این سوال را مطرح کرد که شکارچی خارجی که پروانه کشتن یک گونه قوچ لارستان را به قیمت ۴۰ هزار یورو خریداری کرده، اگر به دنبال تفریح نیست، پس به دنبال چیست؟ سازمان محیط زیست با عناوینی همچون تعدیل جنسی گونه‌های جانوری یا شکار مدیریت‌شده مشغول اشاعه فعل حرام است و به انتقاد مخالفان هم اهمیتی نمی‌دهد.
کارشناس علوم و مهندسی محیط زیست بیان کرد: این بی‌اخلاقی تا جایی پیش می‌رود که مدیر دفتر صید و شکار ـ که اکنون با نام دفتر حفاظت و مدیریت شکار از آن یاد می‌شود ـ در روز جهانی حقوق حیوانات این روز را تبریک گفته و خود را حامی حقوق حیوانات می‌داند و در عین حال مجوز شکار صادر می‌کند؛ کبوتر و قوچ و میش و خرگوش هم برایش فرقی ندارد. عجیب آنکه شینا انصاری هم در برابر تمامی این رفتارها سکوت کرده و انگار با چراغ سبز خود او اجازه چنین اقداماتی صادر شده است.
مشکوت ماندن لایحه منع حیوان‌آزاری
علیزاده بیان داشت: انصاری در همان روزهای اول تکیه‌اش بر کرسی سازمان محیط زیست قول داد لایحه منع حیوان‌آزاری را پیگیری کند، اما تلاش‌های فعالان حقوق حیوانات برای تصویب آن تا این لحظه بی‌نتیجه مانده و این لایحه بیش از ۳ سال است در مجلس شورای اسلامی بایگانی شده.
به گفته وی، حقوق ذکرشده در این لایحه همان حقوقی است که فقه شیعه و دین مبین اسلام به کرّات در آیات و احادیث متعدد بدان اشاره کرده است و اخیرا نیز مقام معظم رهبری در دیدار اعضای هیأت‌علمی پنجمین کنگره جهانی حضرت رضا علیه‌السلام به تاریخ ۱۹/۰۲/۱۴۰۳ بر آن تأکید فرمودند.
خرید پروانه شکار تا ۴۰ هزار یورو؛ سکوت سازمان حفاظت محیط زیست در برابر شکار حیوانات
کارشناس علوم و مهندسی محیط زیست و فعال حقوق حیوانات خاطر نشان کرد: با این اوصاف عجیب نیست که سازمان محیط‌زیست کشور که متولی امر حفاظت از گونه‌های جانوری است دفتری با عنوان دفتر حقوق حیوانات ندارد اساساً این امر در این سازمان از کمترین میزان اهمیت برخوردار است در عوض دفتر صید و شکاری دارد که در آن مجوز کشتار حیوانات این سرزمین صادر می‌شود.
