نکته مهم اما ضرورت تامین برخی محصولات برای حفظ سبد مصرفی خانوارها و به‌ویژه اقشار کم‌درآمد است. در مواقعی که بازار به دلایلی نظیر بیماری یا نوسان در زنجیره، دچار فراز و فرودهای قیمتی یا کمبود عرضه می‌شود، انتظار از سیاستگذار این است که سیاست‌هایی را با هدف تامین کالاهای اساسی از مسیر واردات تدبیر کند. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که سیاستگذار در کشورهای مختلف حدی از نوسان قیمتی را برای کالاهای اساسی درنظر می‌گیرد و سیاست‌های تنظیمی را با هدف حمایت از مصرف‌کننده یا تولیدکننده، اجرایی می‌کند.
این دست اقدامات می‌تواند شامل تنظیم سیاست‌های حاکم بر حوزه تولید و تجارت باشد. باوجود توسعه ابزارهای تنظیم‌بازار محصولات غذایی و کشاورزی در جهان، کشور هرساله شاهد بروز جهش‌های قیمتی در محصولات و کالاهای اساسی است که از زاویه کاهش تولید داخلی یا افت واردات به مصرف‌کنندگان آسیب وارد می‌کند، بنابراین باید این‌طور ادعا کرد؛ سیاست‌های حاکم بر حوزه تولید و تجارت، هر دو ناکارآمد هستند و به بروز چنین چالش‌هایی منجر می‌شود.
علی صادقی‌همدانی مدیر مرکز بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی اصفهان در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» اظهار کرد: دولت‌ها وظیفه جدی در تامین امنیت غذایی مردم را برعهده دارند، اما انتظار می‌رود این سیاست به‌درستی و با راهکار صحیحی اجرایی شود.
دولت‌ها از یک‌سو موظف به ایجاد فضای مناسب برای فعالیت کسب‌وکارها هستند. ازسوی دیگر نیز دولت‌ها موظف به شناسایی مزیت‌های کشور در تولید و تامین امنیت غذایی هستند.
درواقع باید پتانسیل‌ها و همچنین کمبودهای کشور شناسایی و برای آینده، برنامهریزی شود. در این میان سیاست کشت فراسرزمینی ازدیگر اهدافی است که باید مورد‌توجه سیاستگذار قرار گیرد؛ هرچند تحریم و نبود ارتباط سازنده با دنیا، به مانعی جدی در مسیر همکاری ایران با سایر کشورها در راستای کشت فراسرزمینی بدل شده‌است.
مدیر مرکز بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی اصفهان گفت: مداخله دولت در مکانیزم قیمت‌گذاری را باید از دیگر چالش‌های حاکم بر حوزه تولید و تجارت دانست.
این سیاست روند تولید محصولات مختلف را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد. درواقع باید پذیرفت که سیاست‌های دولت در حوزه تنظیم‌بازار، ناکارآمد هستند و عموما به دخالت در فرآیند قیمت‌گذاری، محدود می‌شود.
افزایش قابل‌توجه بهای سیبزمینی و روغن از مهم‌ترین اخباری است که به‌خصوص درمیان خانواده‌ها، ردوبدل می‌شود. سیبزمینی محصولی کشاورزی است که سیاست‌های اشتباه حاکم بر حوزه تولید و تجارت آن در کنار وقوع کمبود بارندگی و سرمازدگی به کمبود آن منجر شده‌است. در این میان بی‌توجهی سیاستگذار به ذخیره‌سازی این محصول مهم در تامین امنیت غذایی خانوار، به گرانی قابل‌توجه این محصول منتهی شده‌است. همزمان شاهد رشد قابل‌توجه بهای روغن نیز هستیم. فعالان صنعت روغن عدم‌پرداخت مطالبات ارزی کارخانه‌های روغن از دولت را از عوامل اصلی بروز کمبود و افزایش قیمت در این بازار دانسته‌اند.
همزمان باید تاکید کرد؛ قیمت روغن در نتیجه افزایش تقاضا در برخی از مناطق جهان و کمبود تولید در برخی نواحی به سقف دوساله خود رسیده‌است. اس‌‌‌اند‌‌‌پی گلوبال در گزارشی سه‌عامل اصلی افزایش قیمت جهانی روغن را بیان و پیش‌بینی کرده‌است که روند صعودی قیمت‌ها در سال۲۰۲۵ نیز ادامه خواهدداشت. افزایش قیمت روغن در بازارهای جهانی دلیل روشنی دارد. با افزایش «قیمت روغن پختوپز مورد‌استفاده»(UCO) ساخت آسیا قیمت این روغن‌های خوراکی به اوج رسیده و در مقایسه با دوسال گذشته به سقف خود رسیده‌است. این جهش به دلیل افزایش تقاضا برای روغن پختوپز در اتحادیه اروپا و بازار داخلی چین است.
در روزهای گذشته شاهد روند روبه‌رشد بهای سیبزمینی در بازار بوده‌ایم. این محصول کشاورزی سهم موثری در تامین امنیت غذایی کشور دارد. سیبزمینی پس از گندم و برنج، سومین محصولی است که مصرف بالایی از سفره غذایی مردم ایران را به خود اختصاص داده‌است.
این محصول ارزش غذایی بالایی دارد و با ذائقه مردم ما همخوانی یافته‌است. میزان انرژی حاصل از کشت و تولید سیبزمینی در قیاس با گندم و برنج در واحد سطح به‌مراتب بالاتر برآورد می‌شود و همزمان آب‌بری کم‌تری نیز دارد. مصرف سرانه سیبزمینی در ایران حدود ۴۰ تا ۵۰ کیلوگرم برآورد می‌شود و امکان افزایش دارد.
میزان تولید سالانه سیبزمینی در کشور ما حدود ۵میلیون تن برآورد می‌شود. این محصول در چهار فصل سال‌تولید، داشت و برداشت می‌شود. سیبزمینی تولید زمستانه در مناطق جنوبی کشور عمدتا جیرفت و کهنوج، کشت و برداشت می‌شود و سهم قابل توجهی از تولید سیبزمینی کشور را به خود اختصاص می‌دهد. زمان کاشت این سیبزمینی از شهریور یا مهر ماه آغاز می‌شود.
برداشت آن نیز بسته به شرایط آب‌وهوایی در دی ماه انجام می‌شود. بروز بارندگی در جیرفت در هفته‌های اخیر مانع برداشت به‌موقع سیبزمینی شده و تاثیر بسزایی بر رشد قیمت این محصول مهم کشاورزی داشته‌است.
در این میان عوامل مختلف دیگری نیز در بروز این کمبود موثر بوده‌اند که ازجمله مهم‌ترین آنها باید به بی‌توجهی سیاستگذار و وزارت جهادکشاورزی به ذخیره‌سازی سیبزمینی، صدور بخشنامه‌‌‌‌‌‌های متناقض و غیرمنطقی از سوی سیاستگذار و همچنین نبود امکان برنامهریزی برای آینده توسط کشاورز، اشاره کرد.
در یکی دو سال‌اخیر، بخشنامه‌هایی با هدف حفظ تعادل بازار سیبزمینی صادر شد که به توقف صادرات این محصول منتهی شدند. این سیاست به انباشت قابل‌توجه سیبزمینی در کشور منجر شد. کشاورز نیز به ناچار محصول خود را با قیمت بسیار پایینی به‌فروش رساند که وی را متضرر کرد. این دست اقدامات توان تولیدکننده را برای تولید می‌کاهد و در بلندمدت به بروز تنش در بازار خریدوفروش این محصول مهم کشاورزی منتهی می‌شود. به بیان دیگر در حال‌حاضر شاهد اثرات بلندمدت سیاست‌های ضد‌تولید و صادرات سیاستگذار در حوزه سیبزمینی بوده‌ایم.
خسرو طالبی رئیس انجمن ملی سیبزمینی ایران در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» در ارزیابی دلایل رشد بهای سیبزمینی در روزهای گذشته، اظهار کرد: در حال‌حاضر سیبزمینی با قیمت عمده ۳۵ تا ۴۰هزار‌تومان، معامله می‌شود. بهای فروش این محصول کشاورزی در خرده‌فروشی‌ها نیز به ۶۰ تا ۷۰هزار‌تومان می‌رسد. برای بررسی دلایل رشد ناگهانی و قابل‌توجه بهای این محصول کشاورزی باید روند قیمتی آن را از گذشته تاکنون بررسی کرد.
این فعال عرصه کشاورزی گفت: با نگاه بلندمدت به سیاست‌های اتخاذ‌شده در حوزه سیبزمینی باید این‌طور تاکید کرد؛ این سیاست‌ها در ۲ سال‌گذشته، ضربات جدی را به کشاورزان تحمیل کرده‌است. برخی از کشاورزان در سایه سیاست‌های نادرست، سرمایه و انگیزه فعالیت خود را از دست داده‌اند. تولید سیبزمینی در ۲ سال‌قبل، مازاد نیاز کشور و همچنین سهم اختصاص یافته به صادرات بود. امسال از مازاد تولید سیبزمینی در کشور کاسته شده‌است. فعالان عرصه کشاورزی از اسفند ماه سال۱۴۰۲ و همچنین اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، نسبت به احتمال بروز چالش در تامین سیبزمینی موردنیاز کشور در ماه‌های آتی، هشدار داده بودند.
انجمن سیبزمینی به وزارت جهادکشاورزی پیشنهاد ذخیره‌سازی احتیاطی این محصول را برای تامین نیاز زمستان پیشنهاد داد. گفتنی است بهای سیبزمینی کشاورز در شهریور ماه امسال به ۸هزار‌تومان کاهش‌یافت و وزارت جهادکشاورزی، فرصت مناسبی برای ذخیره‌سازی این محصول داشت، اما سیاستگذار به ذخیره‌سازی این محصول بی‌توجه بود.
طالبی افزود: سیبزمینی جیرفت، بخش‌اعظم نیاز زمستان کشور را به این محصول تامین می‌کند. بااین‌وجود بخشی از محصول کشاورزان را سرما زده است. برداشت بخش دیگری از این محصول نیز تحت‌تاثیر بارندگی قرارگرفته و بازار فروش این محصول را متاثر کرده‌است.
این فعال عرصه کشاورزی در پاسخ به سوالی مبنی‌بر خواسته برخی فعالان بازار درخصوص توقف صادرات سیبزمینی برای تنظیم‌بازار این محصول، گفت: توقف صادرات به‌منزله تامین بازار داخلی، پاک‌کردن صورت مساله است. این راهکار در بلندمدت ضربات جدی‌تری را به کشاورزی و تولید سیبزمینی وارد می‌کند. میانگین صادرات سیبزمینی کشور در بازه زمانی بلندمدت ۱۰ساله اخیر،برابر ۶۰۰هزار‌تن گزارش شده‌است. میزان صادرات این محصول در سال‌جاری به‌مراتب محدودتر بوده‌است. چالش اصلی در این حوزه از نبود مدیریت صحیح نشات می‌گیرد و نباید با تصمیمات اشتباه، تولید را در این بخش بیش از پیش، تحت‌تاثیر منفی قرارداد.
علی فاضلی، رئیس هیات‌مدیره انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران در گفت‌وگو با مهر تاکید کرد: مطالبات ارزی کارخانه‌های روغن نباتی از دولت، به‌گونه‌ای شده که برخی واحدهای تولیدی هنوز حتی مطالبات ارزی بهار و تابستان گذشته خود را دریافت نکرده‌اند.
ادامه این روند با توجه به افزایش قیمت‌های جهانی و کمبود نقدینگی در صنعت عملا میسر نیست. تاخیر طولانی‌مدت در پرداخت مطالبات ارزی کارخانه‌ها، علاوه‌بر اینکه موجب تحمیل هزینه مالی هنگفت به تولید می‌شود، باعث کاهش توان مالی و اعتبار ارزی آنها در واردات مجدد روغن‌خام می‌شود که این امر به‌معنای کاهش واردات و تولید در آینده خواهد بود.
در همین‌حال باید خاطرنشان کرد؛ قیمت روغن در نتیجه افزایش تقاضا در برخی از مناطق جهان و کمبود تولید در برخی نواحی به سقف دوساله خود رسیده‌است.
افزایش تقاضا برای روغن‌های خوراکی در اتحادیه اروپا، سیاست‌های جدید چین در بخش بیوفیول(سوخت‌‌‌هایی که از منابع زیستی به‌دست می‌آیند) و لغو تخفیف‌های مالیاتی چین، از مهم‌ترین دلایلی هستند که به افزایش بهای روغن در سطح بین‌المللی منجر شده‌است.
حل مشکلات فعالان اقتصادی در تامین ارز کالاهای اساسی
دنیای‌اقتصاد: رئیس اتاق ایران با اشاره به مشکلات تامین ارز مستمر و مکفی کالاهای اساسی در ماه‌های پایانی سال، در نامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای از وزرای اقتصاد و جهادکشاورزی خواست برای حل مشکلات فعالان اقتصادی در این حوزه همراهی کنند. به گزارش اتاق ایران‌آنلاین صمد حسن‌‌‌‌‌‌‌‌‌زاده، رئیس اتاق ایران و دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، در مکاتبه با وزرای اقتصاد و جهادکشاورزی، همراهی این دو وزارتخانه برای حل مشکلات فعالان اقتصادی در فرآیند تامین ارز کالاهای اساسی را خواستار شد.
در نامه رئیس اتاق ایران با اشاره به مکاتبه اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور ایران، آمده است: «نهادههای صنعت دام و طیور مشمول ارز ترجیحی هستند و روند تامین آن با نظارت کامل و کنترل دولت صورت می‌گیرد. از سوی دیگر طی چند سال‌اخیر در انتهای سال، فعالان بخش‌خصوصی با چالش اختلاف مقادیر و نیاز ارزی مصوب مابین جهادکشاورزی و بانک‌مرکزی مواجهه بوده‌اند، لذا این امر و همچنین هم‌‌‌‌‌‌‌‌‌زمانی با ماه مبارک رمضان و ایام نوروز موجبات نگرانی اعضای این اتحادیه را بیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌ازپیش ایجاد‌کرده‌است که کمبود در تامین ارز اثرات نامطلوبی را در مقادیر گوشت، مرغ، تخم‌‌‌‌‌‌‌‌‌مرغ و لبنیات داشته‌باشد و درنهایت سبب افزایش قیمت کالاهای مذکور شود و مشکلاتی را برای مردم در ماه‌های پایانی سال‌ایجاد کند.»
حسن‌‌‌‌‌‌‌‌‌زاده در ادامه نامه تصریح کرده‌است: «با عنایت به موارد فوق و ازآنجا‌که هرساله با نزدیک‌شدن به ماه‌های پایانی سال و برنامهریزی برای سال‌آتی، تامین مستمر و مکفی مقادیر موردنیاز برای واردات ضروری جزو مهم‌ترین موارد است؛ از آن مقام محترم تقاضا می‌شود دستور فرمایید در حل مشکلات فعالان اقتصادی در فرآیند تامین ارز کالاهای اساسی همراهی لازم صورت گیرد. همچنین انعکاس نتایج مزید امتنان خواهد بود.»
