بیش‌اظهاری قیمت خودروهای وارداتی توسط برخی واردکنندگان خودرو، رسما از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد تایید قرار گرفت و حالا افکار عمومی به دنبال پاسخ این دو پرسش است که اولا این «تخلف» چگونه و از چه مسیری کشف شد و ثانیا تکلیف مشتریان متضرر چیست؟
هفته گذشته بود که مدیر طرح واردات خودرو خبر از کاهش ارزش گمرکی ۱۰ مدل خودروی وارداتی داد. مهدی ضیغمی گفت: خروجی چند ماه پیگیری مداوم و همکاری شرکت‌ها در گرفتن قیمت از مبدأ (نه از منطقه)، این شد که در حال حاضر ارزش گمرکی ١٠ مدل خودرو از برند تویوتا کاهش یافته است. وی اعلام کرد که «به عنوان مثال، قیمت تویوتا لوین از حدود ١٩هزار یورو به ١٣هزار و ۵٠٠ یورو کاهش پیدا کرده است. یا مثلا قیمت کرولا کراس که حدود ١٩هزار و ٨٠٠ یورو [اعلام شده] بود به ١۶هزار یورو کاهش پیدا کرده است. مدیر طرح واردات خودرو در حالی این اقدام را «واقعی‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی قیمت» دانست که در اظهارات خود هیچ صحبتی مبنی بر وقوع تخلف در این ماجرا به میان نیاورد.
داستان بیش‌اظهاری برخی واردکنندگان خودرو از حدود دو ماه پیش آغاز شد. اصل ماجرا این است که برخی واردکنندگان خودرو ارزش دلاری مدل‌های وارداتی خود را بیش از آنچه بوده، اعلام کرده و کمیته ارزشگذاری خودرو نیز قیمت‌های اعلامی را مورد تایید قرار داده است.
به عنوان مثال، یکی از واردکنندگان اصلی برند تویوتا، قیمت مدل لوین را نزدیک به ۱۹هزار یورو اعلام کرده و کمیته ارزشگذاری نیز مهر تایید بر آن زده است. حالا اما کاشف به عمل آمده که خودروی موردنظر، نهایتا ۱۳هزار و ۵۰۰ یورو قیمت در مبدأ دارد. بنابراین شرکت موردنظر، قیمت مبدأ این این خودرو را غیر‌واقعی و ۵.۵هزار یورو بالاتر از آنچه بوده، اعلام کرده و کمیته ارزشگذاری وزارت صمت نیز آن را پذیرفته است. این در شرایطی است که اکثر قریب به اتفاق تویوتاهای وارداتی به کشور، ساخت چین هستند و طبعا قیمت پایین‌تری نسبت به مدل‌های تولیدی در ژاپن دارند. در واقع تویوتاهایی که ارزش گمرکی آنها بیش‌اظهاری شده، از نظر قیمت و کیفیت، پایین‌تر از مدل‌هایی هستند که در سایت‌های غیر‌چینی تویوتا تولید می‌شوند.
به هر حال، به نظر می‌رسد تخلف بیش‌اظهاری، از ابتدای ازسرگیری واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ کم و بیش رخ داده، اما بعد از دو سال برملا شده است. از همین رو برای افکار عمومی جای سوال دارد که چرا کشف چنین تخلف بزرگی اینقدر طول کشیده و اصلا چگونه آشکار شده است؟ آیا سیاستگذار از وقوع این تخلف اطلاع داشته اما چشم خود را بر آن بسته است؟
پیگیری‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد ورود خودروسازان وابسته به دولت به واردات مدل‌های غیر‌چینی، سبب برملا شدن این تخلف شده است.
اخیرا یکی از دو خودروساز بزرگ کشور اقدام به واردات تویوتا کرده و در جریان ثبت‌سفارش متوجه اختلاف قیمت دلاری خودروی موردنظر با خودروهای وارداتی قبلی شده است. به عبارت بهتر، این خودروساز که به دلیل وابستگی به دولت و حضور در بورس، مجبور به ارائه اطلاعات قیمتی شفاف است، قیمت مبدأ خودروی وارداتی خود را واقعی اعلام کرده، بنابراین متوجه اختلاف زیاد آن با قیمت‌های اظهارشده توسط واردکنندگان بخش خصوصی شده است.
ظاهرا همین اتفاق، رونمایی از این تخلف را رقم زده و سبب شده وزارت صمت به ماجرا ورود کند (البته با فرض اینکه وزارت صمت از ابتدا در جریان تخلف موردنظر قرار نداشته است).
پس از آشکار شدن این تخلف، پیکان انتقادها به سمت گمرک نشانه رفت، اما گمرک اعلام کرد، ارزشگذاری خودروهای وارداتی از سال گذشته توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌شود. گمرک اعلام کرد «طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی، ارزشگذاری خودروهای وارداتی در کمیته ارزشگذاری خودرو توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هماهنگی گمرک تعیین می‌شود.»
پس از این اطلاعیه گمرک، وزارت صمت به سهل‌انگاری در تعیین ارزش واقعی خودروهای وارداتی متهم شد.
صمتی‌ها برای رفع این اتهام، سریع دست به کار شدند و قیمت مبدأ ۱۰ مدل خودروی وارداتی (همگی متعلق به تویوتا) را کاهش دادند. طبق اعلام مدیر طرح واردات خودرو وزارت صمت، این ماجرا ادامه دارد و در آینده، ارزش گمرکی خودروهای دیگری نیز کاهش پیدا خواهد کرد.
این موضوع نشان می‌دهد تخلف بیش‌اظهاری، محدود به واردکنندگان تویوتا نبوده و برخی دیگر از شرکت‌های واردکننده را نیز در بر می‌گیرد.
یکی از فعالان عرصه واردات خودرو که نخواست نامی از وی برده شود، در این مورد به «دنیای‌اقتصاد» گفت: علاوه بر برخی شرکت‌های واردکننده تویوتا، واردکنندگان دیگری نیز تخلف بیش‌اظهاری داشته و قیمت مبدأ خودروهای وارداتی‌شان را بالاتر از آنچه بوده، اعلام کرده‌اند.
به گفته وی، برخی واردکنندگان خودروهای برقی نیز قیمت محصولات وارداتی خود را خلاف واقع اعلام کرده‌اند. به عنوان مثال قیمت یکی از هونداهای برقی وارداتی، ۲۸هزار یورو اظهار شده، در حالی که قیمت واقعی آن ۱۸هزار یورو است.
این فعال عرصه واردات تاکید کرد: تحقیقات وزارت صمت برای کشف تخلف‌های احتمالی دیگر ادامه دارد و ممکن است در آینده، نام خودروها و شرکت‌های واردکننده دیگری در این پرونده ثبت شود. به گفته وی، در حال حاضر برای چند شرکت واردکننده متهم به بیش‌اظهاری، پرونده تشکیل و مجوز دو واردکننده تویوتا نیز تعلیق شده است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا تمام اختلاف‌های موجود بین قیمت مبدأ و قیمت اظهارشده به گمرک کشور، نشان از تخلف واردکنندگان دارد، گفت: در برخی موارد، این اختلاف قیمت طبیعی است و تخلفی رخ نداده است. به عنوان مثال، قیمت خودروهایی که از غیر از مبدأ اصلی و از بازارهای منطقه وارد می‌شوند، ۳۰ تا ۴۰درصد بیشتر است، بنابراین با وجود تفاوت قیمت با مبدأ اصلی، بیش‌اظهاری نشده و واردکننده تخلف نکرده است.
برملا شدن تخلف بیش‌اظهاری برخی واردکنندگان خودرو، این پرسش را نیز در ذهن افکار عمومی ایجاد کرده که حالا تکلیف مشتریان متضرر چیست؟ خودروهای موردنظر با قیمتی بالاتر از قیمت تمام‌شده واقعی، به مشتریان فروخته شده‌اند، بنابراین خریداران رسمی این خودروها (آنها که خودروی خود را از طریق ثبت‌نام در سامانه یکپارچه خریده‌اند) متضرر شده‌اند، چون قیمتی بالاتر از نرخ واقعی، به واردکنندگان پرداخته‌اند.
وزارت صمت فعلا در مورد احقاق حق این دسته از مشتریان اظهارنظر خاصی انجام نداده، بنابراین مشخص نیست آیا پول اضافه‌ای که واردکنندگان از آنها دریافت کرده‌اند، عودت خواهد شد؟ مهدی ضیغمی مدیر طرح خودروهای وارداتی در آخرین نشست خود در مورد جبران زیان مصرف‌کنندگان اظهارنظری نکرد و ظاهرا سازوکاری نیز در این زمینه تعریف نشده است.
تخلف رخ داده در واردات خودرو را بسیاری از کارشناسان و فعالان این عرصه، نتیجه دخالت مستقیم دولت در واردات خودرو می‌دانند.
در اردیبهشت ۱۴۰۱ ممنوعیت چهار ساله واردات خودرو لغو شد تا ورود خودروهای خارجی از سر گرفته شود. با این حال، سیاستگذار، مدل دستوری را برای دور جدید واردات لحاظ کرد تا مثلا از این راه به تنظیم بازار کمک کرده و مانع رانت شود. سیاستگذار تصمیم گرفت قیمت، فروش و سود خودروهای وارداتی را به صورت دستوری تعیین کند و به اعتقاد کارشناسان و فعالان عرصه واردات، ریشه تخلف بیش‌اظهاری را باید در همین مساله جست‌و‌جو کرد.
به گفته آنها، برخی واردکنندگان وقتی با محدودیت قیمت‌گذاری و سود از سوی سیاستگذار مواجه شدند، تصمیم گرفتند از مسیری دیگر سود از دست رفته خود را جبران کنند و از همین رو دچار تخلف بیش‌اظهاری شدند. این در حالی است که با وجود آشکار شدن تبعات منفی دستوری کردن واردات خودرو، سیاستگذار همچنان بر این روند اصرار دارد و حرفی از اصلاح نمی‌زند.
اما از دیگر نتایج دولتی شدن واردات خودرو، ارزپاشی برای برخی از شرکت‌های خاص واردکننده خودرو است. از سال گذشته در شرایطی تخصیص بی‌رویه ارز، برای برخی شرکت‌های واردکننده خودرو شبهه‌برانگیز بود که حالا دولت همراه با تخلفات وارداتی، اقدام به لغو مجوز واردات همین شرکت‌ها کرده است. ارزپاشی وزارت صمت برای برخی درنهایت به ورود سازمان بازرسی به این موضوع منجر شد.
