به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد، هفته گذشته بود که مدیر طرح واردات خودرو خبر از کاهش ارزش گمرکی ۱۰ مدل خودروی وارداتی داد. مهدی ضیغمی گفت: خروجی چند ماه پیگیری مداوم و همکاری شرکت‌ها در گرفتن قیمت از مبدأ (نه از منطقه)، این شد که در حال حاضر ارزش گمرکی ١٠ مدل خودرو از برند تویوتا کاهش یافته است. وی اعلام کرد که «به عنوان مثال، قیمت تویوتا لوین از حدود ١٩هزار یورو به ١٣هزار و ۵٠٠ یورو کاهش پیدا کرده است. یا مثلا قیمت کرولا کراس که حدود ١٩هزار و ٨٠٠ یورو [اعلام شده] بود به ١۶هزار یورو کاهش پیدا کرده است. مدیر طرح واردات خودرو در حالی این اقدام را «واقعی‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی قیمت» دانست که در اظهارات خود هیچ صحبتی مبنی بر وقوع تخلف در این ماجرا به میان نیاورد.
داستان بیش‌اظهاری برخی واردکنندگان خودرو از حدود دو ماه پیش آغاز شد. اصل ماجرا این است که برخی واردکنندگان خودرو ارزش دلاری مدل‌های وارداتی خود را بیش از آنچه بوده، اعلام کرده و کمیته ارزش‌گذاری خودرو نیز قیمت‌های اعلامی را مورد تایید قرار داده است.
به عنوان مثال، یکی از واردکنندگان اصلی برند تویوتا، قیمت مدل لوین را نزدیک به ۱۹هزار یورو اعلام کرده و کمیته ارزش‌گذاری نیز مهر تایید بر آن زده است. حالا اما کاشف به عمل آمده که خودروی موردنظر، نهایتا ۱۳هزار و ۵۰۰ یورو قیمت در مبدأ دارد. بنابراین شرکت موردنظر، قیمت مبدأ این این خودرو را غیر‌واقعی و ۵.۵هزار یورو بالاتر از آنچه بوده، اعلام کرده و کمیته ارزش‌گذاری وزارت صمت نیز آن را پذیرفته است. این در شرایطی است که اکثر قریب به اتفاق تویوتاهای وارداتی به کشور، ساخت چین هستند و طبعا قیمت پایین‌تری نسبت به مدل‌های تولیدی در ژاپن دارند. در واقع تویوتاهایی که ارزش گمرکی آنها بیش‌اظهاری شده، از نظر قیمت و کیفیت، پایین‌تر از مدل‌هایی هستند که در سایت‌های غیر‌چینی تویوتا تولید می‌شوند.
به هر حال، به نظر می‌رسد تخلف بیش‌اظهاری، از ابتدای ازسرگیری واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ کم و بیش رخ داده، اما بعد از دو سال برملا شده است. از همین رو برای افکار عمومی جای سوال دارد که چرا کشف چنین تخلف بزرگی اینقدر طول کشیده و اصلا چگونه آشکار شده است؟ آیا سیاستگذار از وقوع این تخلف اطلاع داشته اما چشم خود را بر آن بسته است؟
