به گزارش مشرق، مهدی فضائلی تحلیلگر مسائل سیاسی طی یادداشتی در روزنامه جام جم نوشت: دو نگاه یا رویکرد به اقتصاد در دهه ۶۰، آن‌قدر اهمیت و تأثیرگذار بود که دو جریان عمده سیاسی کشور تحت‌تأثیر آن، به جریان چپ و راست شناخته و معرفی شدند.

جریان چپ، متأثر از تفکرات سوسیالیستی طرفدار تمرکز اقتصاد در دولت بود و جریان راست، طرفدار بخش خصوصی و بازار.

البته تأثیرگذاری رویکرد چپ، محدود به حوزه اقتصاد نبود و عوارض این رویکرد در حوزه‌های سیاست داخلی، سیاست خارجی و فرهنگ نیز بروز و ظهور داشت.اگرچه امروز جریان چپ، تقریبا مصداق خارجی ندارد و اکثر دلبستگان به آن با ۱۸۰درجه چرخش به دامن لیبرالیسم افتاده‌اند اما برخی پیامدهای زیانبار آن تفکر، ازجمله مقاومت در برابر بخش خصوصی همچنان جدی و پررنگ درحال عرض‌اندام است.این یادداشت به‌دلایل یا حداقل به بخشی از دلایل این مقاومت و میدان ندادن به بخش خصوصی و عدم اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی می‌پردازد.
پیش از ورود به بحث، یادآوری این نکته خالی از لطف نیست که باور به بخش خصوصی ضابطه‌مند، به‌منظور گره‌گشایی از مشکلات اقتصادی کشور و توانمند در تحقق رشد بالای اقتصادی (فعلا ۸ درصد)، در اندیشه و منظومه فکری حضرت آیت‌ا... العظمی خامنه‌ای را می‌توان همان‌قدر عمیق و استوار دانست که اندیشه مقاومت را. یکی از دلایل چنین باورمندی را علاوه بر مبانی دینی و عقلی، باید در باور ایشان به جایگاه و نقش مردم و توانمندی آنها در حل مشکلات کشور جست‌وجو کرد.

اوج این باور را در تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی و ابلاغ سیاست‌های کلی مربوط به این اصل در سال ۸۴ و تاکیدات مکرر معظم‌له بر حل مشکلات بخش خصوصی از جمله بیانات چند روز اخیر می‌توان مشاهده کرد.

اما دلایل مقاومت در برابر بخش خصوصی:

یکم، عدم شناخت نسبت به توانمندی‌های این بخش:

واقعیت این است که عده‌ای در کشور یا به نقش و جایگاه بخش خصوصی در کشور بی‌توجه و ناآگاه هستند یا به توان و تأثیرگذاری این بخش، همان‌طور که در حوزه سیاست به نقش مردم!

دوم، دلیل بی‌اعتنایی به بخش خصوصی را باید در منفعت‌طلبی برخی دولتمردان جست‌وجو کرد.

بسیاری از مدیران دولتی با ترجیح منافع محدود دستگاه زیرمجموعه خود بر منافع عمومی و گاهی منافع فردی و جناحی، حاضر به واگذاری کارها به بخش خصوصی یا حمایت از این بخش نیستند.این گروه از دولتمردان به جای حمایت از بخش خصوصی، با آن رقابت می‌کنند و معلوم است که رقابت دولت (‌به‌معنای اعم آن) با بخش خصوصی موجب زیان همه ذی‌نفعان خواهد بود!

سوم، قوانین و مقررات زائد یا سرعت‌گیر یا مانع‌زا در برابر بخش خصوصی است.

این قوانین و مقررات که غالبا تحت تأثیر دیگر عوامل بیان شده در این یادداشت تنظیم و تصویب شده‌اند بهترین مستمسک دولتمردانی است که نمی‌خواهند بخش خصوصی در کشور قدرتمند و نقش‌آفرین باشد.

چهارمین دلیل را باید در ضعف و ناتوانی بخش خصوصی در برخی حوزه‌ها دانست.

طبیعی است که بخش‌خصوصی ممکن است در برخی حوزه‌ها به‌دلایلی نتواند خواسته‌های بخش‌های دولتی را برآورده یا با بنگاه‌های خارجی رقابت کند، در این موارد در صورت احراز صلاحیت‌های فنی و تخصصی بخش خصوصی و پایبندی به تعهدات، دولتمردان باید در جهت تقویت بخش‌خصوصی و حمایت از این بخش اهتمام نشان دهند، نه این‌که این ضعف را بهانه‌ای برای عبور از بخش خصوصی کنند.

بنابراین یکی از وظایف حاکمیت، سیاست‌گذاری لازم برای توانمندسازی بخش خصوصی اعم از خرد و کلان است.

* قسمت دوم این یادداشت فردا منتشر خواهد شد.